تباحثت غرفة الشرقية أمس مع وفد ألماني رفيع المستوى يترأسه رئيس ألمانيا السابق كريستيان وولف، سبل التعاون بين البلدين وفق رؤية المملكة 2030 في كثير من التخصصات يأتي في مقدمتها الطاقة والمياه والتكنولوجيا والمعلومات والهندسة الكهربائية والمستحضرات الطبية. وأكد فيصل القريشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، على عمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية المميزة. وأوضح القريشي خلال لقاء وفد ألماني رفيع المستوى ترأسه رئيس المانيا السابق ورئيس منظمة الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي كريستيان وولف وحضره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل ورئيس بعثة الصناعة والتجارة الألمانية أوليفر،أن تخصصات الوفد مناسبة جدا لاهتمامات المملكة المقبلة خصوصا مع ما يتناسب مع ماطرحته رؤية المملكة 2030 من أهداف ومبادرات، مشيرا إلى تخصصات الوفد التي تمثل القطاعات الأساسية والحيوية جدا للاقتصاد المحلي مثل الطاقة والمياه، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، وتكنولوجيا المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية والاستشارات، لافتا إلى مجال مشرق للتعاون في هذه القطاعات بين الشركات من البلدين لا سيما في مجال الطاقة والطاقة المتجددة. وذكر القريشي خلال اللقاء أن المنتجات والتكنولوجيا الألمانية تحظى بشعبية كبيرة في المملكة وخاصة في المنطقة الشرقية حيث ساهم المكتب الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (GESALO) الموجود في غرفة الشرقية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال إقامة معارض الكاتلوجات واللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين تحت مضلة الغرفة، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية وضعت بصمتها في السوق السعودي حيث تعمل حاليا أكثر من 400 شركة ألمانية في المملكة باستثمارات بلغت - وفقا لهيئة الاستثمار العامة السعودية - أكثر من 8 مليارات دولار. من جهته قال وولف: إن الشركات الألمانية مستعدة لتقديم الخبرة والتكنولوجيا التي تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، مبينا بأن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد اتجاها متزايدا في السنوات الأخيرة. مؤكدا على تعزيز العلاقات الثقافية وأهمية تواصل الشعوب بين المملكة وألمانيا، مشيرا إلى أن العلاقات شهدت نموا ملحوظا حيث أصدرت ألمانيا في العام 2015 أكثر من 74 ألف تأشيرة زيارة للمواطنين السعوديين. فيما قدم د. حاتم السمان من الهيئة العامة للاستثمار ورقة عمل سلطت الضوء على برنامج الهيئة العامة للاستثمار الذي يهدف إلى تسريع القدرة التنافسية (CAP) و جعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية والتي أصبحت جزءا هاما من خطة التحول الوطنية.