قضيتان قويتان ستضع اتحاد القدم برئاسة الدكتور عادل عزت على المحك لفرض قوته وهيبته أمام الرياضيين بشكل تام، الأولى قضية البرازيلي الهارب من صفوف الفتح التون جوزيه، وكذلك ملابسات قضية الحارس محمد العويس وانتقاله إلى الأهلي. الاتحاد الجديد عليه كشف التفاصيل والملابسات ويردع المتجاوزين بقرارات صارمة تردع البقية، مع اختلاف القضيتين إلا أن الحزم فيهما لابد أن يكون حاضرا للعيان في البيانات الصادرة من الأندية يجب أن تحاسب على كل كلمة فيها. ففي العودة إلى القضية الأولى، نجد نادي القادسية أسقط فيها على لجنة الاحتراف وعلى الاتحاد السعودي، فأما عليه الإثبات أو يحاسب منسوبي النادي، فبيان النادي حمل في ما معناه اتهامات كبيرة وحادة. بيان القادسية قال حرفياً: "بعد رفع القضية إلى الاستئناف و الجهات القضائية المختصة التي لا تصدر قراراتها إلّا بناءً على لوائح وقوانين، وليست بناءً على أهواء، أو تحديات، أو علاقات شخصية وعهود قاطعة للأصدقاء والمقربين". مغالطات واتهامات أوردها البيان بحق لجنة الاحتراف التي تعمل وفق آلية واضحة وأنظمة تتبعها دون النظر لفريق دون الآخر، والآن اتحاد القدم على المحك لفتح تحقيق بما يخص هذه الاتهامات، ووضع النقاط على الحروف من أول الطريق، أما التهاون في القضايا، يضيع الهيبة، فلنا بالاتحاد السابق خير دليل، على قضايا فتحت لها التحقيقات، وحتى مع رحيل اتحاد القدم السابق لم يبت فيها. أما فيما يخص العويس فالقضية شائكة.. صحيح بأن اللاعب رحل لرغبته، لكن القضية معقدة وأطرافها متعددة، والاتهامات بالتلاعب وخرق الأنظمة طالت الجميع، فاللاعب محاط بالكثير من الاتهامات التي تؤكد تمرده على ناديه، لكن لابد من فتح تحقيق لتساؤلات الدائرة، عن مفاوضات داخل معسكر المنتخب، عن سر اختفاء اللاعب.