بدأت الثلاثاء محاكمة نحو ثلاثين شرطيا في أول جلسة تعقد في اسطنبول ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو وكان يهدف الى الاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالى ستين شخصا. وقالت وكالة الاناضول للانباء ان المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا امام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول. ويتوقع ان تستمر اولى جلسات الاستماع اربعة ايام، وبدأت جلسة أمس بتلاوة اسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم. وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 يوليو" التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في اطار القانون وانزال اقصى عقوبة ممكنة بهم". ويواجه 21 من المتهمين ال29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا ل"محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته". أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل الى 15 عاما بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة". ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول. ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لامر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت وسائل الاعلام التركية ان 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الانظار. اما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولاياتالمتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي ادى الى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح.