يرسم الخطاب الملكي المرتقب اليوم (الأربعاء) الملكي لخادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الأولى من دورة مجلس الشورى السابعة، السياسة الداخلية والخارجية للدولة ويحدد الملامح الأساسية للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وعدَّ أعضاء شوريون في تصاريح ل"الرياض" أن الخطاب يمثل وثيقة لمواصلة مسيرة الإصلاح والبناء وتجسيداً لتواصل القائد مع شعبه، وسيحمل الكثير من المضامين والرسائل المهمة للداخل وللخارج، مرتكزها تحقيق خدمة ورفاه المواطن والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتنمية المتوازنة، وتقييم المرحلة السابقة، واستشراف المستقبل، والاستمرار على منهج المملكة السياسي المتزن، الذي يجسد دورها ومكانتها المرموقة إقليميا ودولياً لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي، مؤكدين أن الخطاب موجه إلى الأمة داخلياً وخارجياً، ولن يخلو من مراجعة المنجزات الوطنية الكبرى خلال العام المنصرم، وبيان موقف المملكة من الأحداث الإقليمية والعالمية، السياسية والاقتصادية والأمنية. واعتبروا الخطاب تقليداً برلمانياً أصيلاً يتم بحضور كبار المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين فيها، إضافة لرجال الصحافة والإعلام، مشددين على واجب مجلس الشورى في موازاة حراك القيادة الحكيمة المثابرة في حزمها وعزمها، ومؤكدين حاجة المجلس إلى مراجعة شاملة لنظامه ولوائحه الداخلية وتوسيع صلاحياته لتعزيز دوره التشريعي والرقابي بما يتفق مع معطيات ومتطلبات عصر الإنجاز والحزم والعزم وترقبهم لقرارات محاسبيه. ويتطلع الأعضاء أن يُعلن اليوم (الأربعاء)، من تحت القبة عن انطلاق عهد جديد للشورى يتماهى مع الوثبة الطموحة التي يقودها ملك التجديد، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويتسق مع الهيكلة والإصلاحات التي طالت الأجهزة الحكومية ويتناغم مع ما استحدث من مجالس إشرافية وتنفيذية ومن أجهزة رقابية جديدة، وتتويجاً لخبرات وتجارب المجلس التراكمية خلال العقود الماضية. ويشير د. عبدالله زبن العتيبي إلى أن المجتمع المحلي والدولي ينظر للخطاب السنوي الذي سيلقيه الملك سلمان بن عبدالعزيز في الشورى بأهمية بالغة، متوقعاً أن يلقي الخطاب الضوء على الحراك التطويري الكبير الذي تشهده هياكل أجهزة الدولة المختلفة ومراجعة أنظمتها ولوائحها ومجالسها للرفع من فاعلية الأداء ودفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقا للوطن والمواطن، من خلال ما تضمنته "رؤية المملكة 2030" وخطة "التحول الوطني 2020". ويضيف العتيبي: "المضامين السامية للخطاب الملكي تجعل الجميع يحرص على الاستنارة بها فهي بلا شك ستلامس جوانب مهمة لكل مواطن، ويحمل في طياته هموم هذا القائد الحريص على وطنه وعلى أمته وتوفير ما من شأنه بناء الإنسان ورفاهيته والرفع من مستواه في جميع الجوانب التي تمس حياته المعيشية وتحفظ مقدرات هذا الوطن الغالي". وتابع: "الخطاب في مجمله دليل ينهل منه أعضاء المجلس بما يحمله من نظرة ثاقبة نحو التطوير والإصلاح والشفافية للحفاظ على مخرجات التنمية بجميع جوانبها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والصحية والارتقاء بمستوى أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها، إضافة إلى الحرص على الاستثمار في أنحاء هذا الوطن والتوسع المدروس في توظيف الشباب السعودي المؤهل لتشمل السعودة جميع القطاعات الحيوية، وأيضاً توفير البيئة والمناخ المناسب لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وجعلهم ركناً أساسياً في مسيرة التنمية ولتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي". من جهته يرى د. فهد حمود العنزي رئيس لجنة خاصة في الشورى أن خطاب خادم الحرمين في المجلس وبما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج، يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن، مؤكداً أن خطاب خادم الحرمين الشريفين سيمثل ركيزة عمل أساسية للمجلس وخارطة طريق ومنهاج عمل له نظراً لشمولية الخطاب الملكي وتصديه للقضايا الأساسية على الصعيدين الداخلي والخارجي وفي مختلف المجالات، لاسيما وأن هذا الخطاب يأتي ولأول مرة بعد اعتماد رؤية المملكة، ووجود برنامج واضح ومحدد للتحول الوطني، ستكون فيه القضايا الاقتصادية حاضرة بقوة وكذلك قضايا التنمية وكل ما يهم مصلحة المواطن، بحيث يتم توزيع مضامين هذا الخطاب على لجان المجلس كلاً بحسب اختصاصاتها لتستنير هذه اللجان بالمضامين التي شملها الخطاب الملكي وذلك من خلال ممارستها لأعمالها سواء فيما يتعلق بدراستها للتقارير التي تدخل ضمن اختصاصاتها أو من خلال الأعمال التشريعية التي تحال إليها وتقوم بدراستها بحيث يكون ما تضمنه الخطاب الملكي حاضراً بشكل أساس ضمن منهج عمل هذه اللجان وبرامجها. ويرى العنزي ملاءمة مراجعة نظام المجلس ولوائحه الداخلية وتعزيز صلاحياته لممارسة دوره التشريعي والرقابي بما يتفق مع معطيات ومتطلبات المرحلة لاسيما مع خطة التحول الوطني ورؤية المملكة "2030"، بحيث يمثل المجلس إحدى الركائز الأساسية التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية والوصول إلى قرارات فعالة لاسيما مع وجود الكفاءات والخبرات التي يضمها المجلس في تشكيله الجديد. ويؤكد م. ناصر بن غازي الشيباني رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الأعضاء يتطلعون ببالغ الاعتزاز والفخر لهذه المناسبة. وقال: "الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة المجلس شامل وجامع يحمل في مضامينه القضايا الوطنية، والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة تلبي احتياجات المواطنين، وتحقق تطلعاتهم، كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة من تلك القضايا، وأشار إلى أهمية إلقاء الخطاب فى ظل الظروف التى تعيشها الامة العربية والإسلامية، وما يجرى على الساحتين الداخلية والخارجية. ويقول د. محمد آل ناجي عضو المجلس: "نترقب في هذه الدورة السابعة للشورى وبكل شوق الخطاب الملكي حيث سيمثل هذا الخطاب خارطة طريق ومنهاجاً يستنير به المجلس ولجانه لما سوف يحتويه مفاهيم ورؤى لقيادتنا في السنة الشورية المقبلة"، مضيفاً "بلادنا منخرطة في تغيرات اقتصادية وتنموية تتضح معالمها في رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، التي تتضمن أهدافاً محددة وبرامج عمل لتحقيقها، ومجلس الشورى من خلال لجانه المتخصصة وإداراته سوف يدرس تقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية والأنظمة، إضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعرض على المجلس، وتنعكس فيها أداء أجهزة الدولة حيال تحقيق رؤية المملكة وأهداف برنامج التحول الوطني، وسيستنير في عمله بمضامين الخطاب الملكي المرتقب". العتيبي: الخطاب وثيقة لمواصلة الإصلاح.. وتجسيد لتواصل القائد مع أمته العنزي: ملاءمة مراجعة نظام المجلس ولوائحه لتعزيز صلاحياته بما يتفق مع «التحول الوطني» الشيباني: نترقب خطاباً شاملاً لنهج الدولة التنموي وتلبية احتياجات المواطنين آل ناجي: بلادنا منخرطة في تغيرات اقتصادية والمجلس يدرس الأداء لتحقيق رؤية 2030