منذ أسبوع ووفد المليشيات الحوثي في العاصمة العمانية في انتظار زيارة جون كيري، حيث وصل وزير الخارجية الأميركي يوم أمس إلى مسقط وسط أنباء عن لقاء جمعه بالمتحدث باسم مليشيات الحوثي محمد عبدالسلام، والذي وصل عٌمان برفقة رهينة أميركي كان محتجزا لدى الجماعة. هذا اللقاء يأتي على وقع الشعارات التي يرددها مقاتلو مليشيات الانقلاب " الموت لأمريكا" وبعد المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وواجهت رفضا من الحكومية الشرعية اليمنية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي والذي أكد في غير مناسبة أن هذه المبادرة تحمل بذور حرب وتشكل مكافأة للانقلاب ومحاولة لشرعنته، وحذر الرئيس هادي من سلام مشوه وكذاب مطالباً بسلام ينهي الانقلاب ويستند إلى المرجعيات الثلاث. رفض الحكومة صاحبه مظاهرات حاشدة في المحافظات والمدن اليمنية عبرت عن تنديد الشعب اليمني بمبادرة ولد الشيخ، حيث تظاهر الآلاف في محافظاتعدن وتعز ومأرب وحضرموت، معلنين رفضهم للمبادرة الأممية، وقالوا إنها تعيد إنتاج وإحياء القوى الانقلابية بالمشهد السياسي، وتضفي الشرعية على مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وانقلابهما على الحكومة الشرعية، وأكد المحتجون أن الحل يأتي بالحسم العسكري وبتطبيق القرار الأممي 2216 الذي عجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيات الانقلابية بتطبيقه. في الجانب الآخر، تباينت مواقف القوى الانقلابية في التعامل مع مبادرة ولد الشيخ، حيث أعلنت مليشيات الحوثي رفضها لها، ورفضت لقاء المبعوث الأممي خلال زيارته إلى صنعاء الأسبوع الماضي، ونظم أتباع الانقلاب مظاهرات ضد المبادرة حيث ترى القيادات الحوثية أنها لا تشرعن انقلابها بالشكل الذي يرضي مرجعتيها السياسية الأساسية في طهران، والتي لا تألو جهدًا في توجيه أذرعها في اليمن بالتحركات المعرقلة لأي حل سياسي محتمل قد يحقن دماء اليمنين. أما الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فقد ظهر في بيان نشرته وسائل إعلام تابع لحزب المؤتمر الشعبي، اعتبر فيه أن ما تضمنته المبادرة الأميركية، والخطة الأممية للسلام في اليمن يشكّل في مجمله قاعدة جيدة للمفاوضات، فيما قد يؤشر إلى تراجعه عن خطوته الانقلابية، مشترطاً إيقاف جميع "العمليات العسكرية" من قبل التحالف ورفع الحصار وسحب ما أسماها ب"القوات الأجنبية" من اليمن، وإلغاء قرارات العقوبات. وقال الرئيس المخلوع إنه مستعد للتعامل الإيجابي مع كل المبادرات حفاظا على سلامة ووحدة وأمن واستقرار اليمن والمنطقة حسب قوله. هذا التباين في مواقف القوى الانقلابية يأتي في ظل خلافات ظهرت على السطح مؤخرًا، في مؤشر على أن الخلافات تمكنت من التحالف الهش القائم على المصلحة بين جناحين انقلابيين اتحدا في سبيل اختطاف السلطة والسيطرة على مقدرات الشعب اليمني، وبلغ الخلاف في معسكر الانقلابيين إلى اتهام "قيادات حوثية" للمؤتمر الشعبي العام التابعة لصالح باللعب على حساب "دماء الحوثيين" وبلغ الأمر للتهديد ب"الثورة عليهم"، واعتبرت هذه القيادات أن المفاوضة باسم الحوثيين، وحزب المؤتمر الشعبي العام، ترسخ مفهوم أنهم قوى متمردة. فيما أصدر الرئيس المخلوع تعليماته إلى المليشيات التابعة له باعتقال عبدالخالق الحوثي، المكلف بمهام قائد الحرس الجمهوري، إضافة إلى تراجع المخلوع عن خطوة تشكيل "حكومة الإنقاذ" التي اتفق عليها مع مليشيات الحوثي، وقد اشترط صالح تسليم مؤسسات الدولة، حتى تتمكن الحكومة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات "اللجنة الثورية العليا" التي طالب بحلها وهي تشكل عصب هذه المليشيات وعمودها الفقري، وأن يقدم الحوثيون إيضاحات عن ملياري دولار، تم سحبها من البنك المركزي قبل أشهر.