تمضي المملكة بخطى حثيثة نحو تحقيق رؤية 2030 والتي من المنتظر أن تحدث تحولاً اقتصادياً كبيراً يقلل الاعتماد الكلي على مصدر واحد للدخل -النفط- إلى مصادر أكثر تعدداً، ومنذ تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 تنوعت استثماراته التي تمت إدارتها بتحفظ أدى إلى ثباته في وجه العواصف الاقتصادية العالمية وهاهو وفقاً لرؤية 2030 يستهدف رفع أصوله إلى تريليوني دولار. في الآونة الأخيرة تداولت وكالات الأنباء اسم "صندوق الاستثمارات العامة" في الإعلان عن صفقات ضخمة والانخراط في كيانات اقتصادية مهمة وذات عائد مادي جيد، فبدخول الصندوق في صفقة استثمار بتملك 50% في شركة نون بقيمة 500 مليون دولار -والتي تعتبر أول منصة مستقلة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط في 2017-، تكون المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مساعيها الناجحة لزيادة حجم استثماراتها. لقد تحققت نجاحات في الماضي القريب حين دخل صندوقنا السيادي الذي يصل إلى إجمالي أصول 200 مليار دولار (حوالي 750 مليار ريال) في صفقتين؛ الأولى تطبيق "أوبر" لسيارات الأجرة ب3.5 مليارات دولار، والثانية صندوق "سويفت بنك" الياباني المتخصص في تقنية المعلومات، بنحو 45 مليار دولار، حيث يهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، كما يهدف إلى أن يكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع. تلك الاستثمارات الضخمة تمضي باطمئنان إلى مستقبل واعد تصل به المملكة إلى أهدافها ورؤيتها المتميزة ويتبين أثرها في قادم الأيام حين قطف ثمار نجاحات تلك الشركات التي ستحقق أرباحاً عالية وفقاً لنشاطها المبني على التكنولوجيا وابتكاراتها المبهرة.