حسم مجلس الشورى تباينه مع مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية باتفاق على إقرار عقوبات لمواجهة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص والحد من ارتكاب أصحاب العمل مخالفات تضر بسياسات واستراتيجيات وبرامج التوطين. ووافق الشورى على تعديل المادة المشار إليها لتنص على معاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات تطلبها مؤسسة التأمينات بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف وتضاعف الغرامة في حال التكرار، كما تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل المخالفة بشأنهم، كما يعاقب بنفس العقوبة من يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لديه، وإذا ترتب على هذه المخالفات صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إلزام المخالف برد ما صرف منها. ورفض المجلس توصية تطالب وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وبعد الاستماع إلى عدد من الأعضاء المؤيدين والمعارضين احتكم المجلس للتصويت الذي حسم مصير التوصية وأسقطها رغم حصولها على 65 مؤيداً مقابل 62 معارضاً لكن لتصل التوصية للفوز بالإقرار لابد أن تحصل على 76 صوتاً مؤيداً. ولفتت حمدة العنزي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إلى أن لجنتها رفضت توصية دراسة بيئة قيادة السيارة للمرأة لأن الجهة المختصة بها وزارة الداخلية وليست العمل والتنمية الاجتماعية، وتباينت وجهات النظر بين مؤيد يرى حق المرأة في قيادة السيارة وأهمية دراسة بيئة المجتمع، وآخر يرى أن الزمان غير مناسب كما أن الأحداث التي تمر بها الدولة تحتاج الالتفاف حولها وحول القضايا الأهم وليس طرح مواضيع قد تثير الاحتقان، وذهب عضو إلى أن الأمر يتطلب قرار سيادي. إلى ذلك أقر المجلس توصية للعضو عبدالله العتيبي، لدراسة تطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أيَّد توصية لمنصور الكريديس ونصت على إجراء دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، وأيضاً وافق على توصية ثالثة تطالب الوازرة بدراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي للعضو حامد الشراري. وطالب الشورى الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وانجازاتها والصعوبات التي تواجهها، ومعلومات أيضاً مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إداراتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، وقرر المجلس مطالبة الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط تعديل استراتيجيتها بما يؤكد الربط التام والتكامل والتناغم بين خطط التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المملكة وتضمين ما يؤكد تحقيق ذلك في التقارير السنوية للمجلس من خلال الإنجازات ومؤشرات قياس الأداء، وهي التوصية الإضافية للعضو غازي بن زقر. ووافق المجلس على توصيات لتخصيص إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تبقى مراكز التنمية الاجتماعية تعمل في إطار هذه الإدارة المستحدثة، وأقر مساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين. وفيما يخص التوصيات الإضافية، فقد أجل عدد منهم الأعضاء توصياتهم على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشؤون الاجتماعية سابقاً ومنهم سعيد الشيخ صاحب توصية لمعالجة ظاهرة تركز حالات المعاشات الضمانية في فئة النساء بتنسيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارات التعليم والعمل والخدمة المدنية، كما تأجلت توصية لحنان الأحمدي طالبت بآلية دقيقة للمتابعة والرقابة لضمان الالتزام بضوابط ومعايير السلامة والجودة والمهنية في دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل ودور الأيتام وجميع الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لضمان تقديم رعاية جيدة وآمنة. من ناحية أخرى، ناقش الأعضاء التقرير السنوي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ودعا حاتم المرزوقي، المستشفى لدراسة افتتاح فروع جديدة في مناطق أخرى للتخفيف من الإقبال الكبير على المستشفى الرئيس في الرياض وفرعه في جدة، ولاحظ أن الكثير من الوظائف الإدارية في المستشفى لازالت مشغولة بغير السعوديين، مطالباً المستشفى بالبدء بخطة عمل لسعودة هذه الوظائف خلال مدة محددة، واقترح إنشاء مدينة طبية كبرى في إحدى المناطق الصغيرة أو المتوسطة تابعة لمركز الأبحاث في المستشفى. وأشاد عضو بالنتائج المميزة التي حققها برنامج زراعة الرئة في مستشفى الملك فيصل، مشيراً إلى أن البرنامج تجاوز بنتائجه الإيجابية المؤشرات العالمية، مطالباً بدعمه ليواصل تميزه، واقترح عساف ابواثنين، العودة لفتح العيادات الخارجية خارج أوقات الدوام الرسمي لتتمكن من استقبال المزيد من الحالات التي لا تقوى على انتظار المواعيد المتباعدة. وكان الشورى قد ناقش تقريرا سنويا لوكالة الأنباء وأقر في ذات الجلسة توصيات لجنة الثقافة التي شددت على تطوير نظام إداري عصري للمسارات التدريبية المتخصصة للعاملين في الوكالة بما يضمن تطوير الأداء، ودعت التوصيات الوكالة لتطوير مؤشرات أدائها لقياس مدى مواكبتها للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتطبيق التقنيات الحديثة. رئيس الشورى: لم تطلب المداخلة على توصية القيادة سوى عضو واحد! نائب الرئيس د. الجفري والمساعد د. الصمعان