كمعظم الأشياء الحديثة، نأتي متأخرين في الضبط والتشريع، وأعني هنا ما يتعلق بالإعلام الجديد، أو شبكات التواصل الاجتماعي، لنكون أكثر تشخيصا، وخاصة فيما يتعلق بحضور المسؤولين والتنفيذيين، والذي يختلف من مسؤول لآخر، ومن اجتهاد لغيره، دون وجود خارطة طريق واضحة ومحددة. بداية، من أعلى هرم الوزارات، يقوم بعض الوزراء باختزال أعمال وزاراتهم في حساباتهم الشخصية، مع أن الواجب أن يكون ذلك عبر حسابات الوزارة نفسها، فالوزراء متغيرون والوزارة باقية، كما أن قيادة الوزارة لا تعني تملكها للأبد، أو محاولة الاستفادة من جماهيرها وتجييرها شخصيا. في نفس الخط، وهذا هو الأكثر شيوعا، وجود عدد كبير من المتحدثين الرسميين المستغلين لمرجعياتهم، من خلال العمل بنفس «تكتيك» الوزراء، المذكورين سلفا، وحصر كل «عواجل» وزاراتهم، وقرارات النفي والإثبات، في حساباتهم الشخصية، التي تغرد لأشياء لا تتعلق بالوزارة في نفس الوقت، وتتجاهل حسابات الوزارة أيضا.. وترحل مع ملاكها عندما يغادرون. الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورغم فارق التشبيه، بين رئيس دولة ووزير أو متحدث رسمي، ولكن كأنموذج يشرح العقلية النظامية في التعاطي مع هذه الشبكات، قام - وقبل أشهر من رحيله عن البيت الأبيض - بتدشين حسابات شخصية له، حيث إن الحسابات التي يمتلكها، بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، ستسلب منه وتمنح الرئيسة/الرئيس القادم، لأن هذه الجماهير، أو المتابعين، أو مهما كان الوصف، هم ينتمون أو يتابعون الرئيس، بصفته رئيسا، وليس أوباما كإنسان، لذلك من العدل والطبيعي ألا يحمل هؤلاء معه بعد الرحيل. الأنموذج الأميركي، كأنموذج شبه أوحد، جاء مبكرا، يفترض أن يُعمل به على مستوى الوزراء لدينا، وكذلك المتحدثين الرسميين، رغم يقيني أنه لا يجب أن تكون هناك حسابات إخبارية للمتحدثين، وإنما يكتفى بحساب المنظمة.. لذلك، لو طبق هذا الأنموذج، سيكون هناك تركيز أكبر للمؤسسات الحكومية، في التواصل والتفاعل مع الجماهير، من خلال توحيد الرسالة والجهود، ويكون للجماهير السهولة الأكبر في الوصول لهذه المؤسسات. كل ما سبق، وكل ما نسي أن يُضمن فيما سبق، يحتم علينا السؤال، فيما إذا كانت المنظمات لديها «سياسات استخدام الشبكات الاجتماعية»، أو أن الأمر قائم برمته على الارتجال، والقرار الفردي المتغير.. الإجابة أولاً، هي المنطلق لكل هذه الممارسات! والسلام [email protected]
