أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم من عضوي المجلس سابقاً سعد مارق وناصر الشهراني، للرد على ملحوظات الأعضاء وأرائهم تجاه النظام المقترح التي جاءت أثناء مناقشته يوم أمس الاثنين بعد أن عرضت د. حمدة العنزي تقرير لجنتها، وانتقد أعضاء المشروع وقال بعضهم بأنه متناقض في بعض مواده ومن ذلك ما أشار إليه فهد العنزي من أن النظام في أحد المواد يطالب بتجريم التسول وفي أخرى ينص على توفير الرعاية للمتسولين، مؤكداً أن عددا من الأنظمة القائمة تجرم التسول مثل نظام حماية الطفل والاتجار بالإنسان وبالتالي لا حاجة للناظم المقترح. ويقول ناصر الموسى إن اللجنة أغفلت الجانب الشرعي من حيث تجريم التسول وأن هناك العديد من الفتاوى التي كان من الأولى للجنة الرجوع إليها وأن تطعم بها هذا النظام، وأن الله تعالى نهى رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- من أن ينهى السائل وقال تعالى (وأما السائل فلا تنهر)، وأن هناك العديد من المتسولين الذين تختلف حاجاتهم من المال إلى الطعام إلى المأوى، ولم يتفق عبدالرحمن هيجان مع النظام مشيراً إلى أنه لم يتطرق للبدائل والحلول أمام هؤلاء المتسولين، وقال عازب آل مسبل أن النظام لا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية حيث أن الدين الإسلامي أكد على أهمية السائل، كما أن النظام لم يشر إلى معالجة أوضاع هؤلاء المتسولين. ويرى عطا السبيتي أن النظام أغفل تجفيف منابع التسول كما أن العقوبات التي وردت فيه ركزت على المتسول السعودي وتحويل الأجنبي لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقه ولم توضح تلك الاجراءات. وقال اللواء عبدالله السعدون إن التسول أصبح ظاهرة متزايدة، وأن المتسولين لدينا هم عصابات تأتي من خارج المملكة وتعمل على استجداء المواطنين للمال وتستخدم في عملها الأطفال، مطالباً بأن يكون هناك حملة إعلامية تحذر المانحين من المواطنين للمال لهؤلاء المتسولين. وأكد أعضاء أن مشروع نظام مكافحة التسول المقترح يركز على المتسول ويغفل دور الجهات ذات العلاقة بمكافحة الظاهرة، مطالبين بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم، مقترحين وضع ضوابط تعرف المتسول وتفرق بينه وبين المحتالين في هذا المجال، مستبعدين إمكانية إنشاء دور لرعاية المتسولين دون إنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح، ويرون أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب من ناحية أخرى، وافق المجلس على مشروع اتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية تشاد بعد أن استمع من رئيس لجنة الإدارة محمد النقادي لوجهة نظر لجنته تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن الاتفاقية، كما قرر الموافقة على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، وإضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس. م. محمد النقادي يعرض اتفاقية تشاد