م. فهد الجبير أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، موخراً، برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 بمقر الوزارة. موضحاً بأن مبادرات القطاع البلدي هي جزء من رؤية 2030 والتي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- نحو النهوض بالبلاد وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي الذي هو المستهدف الأول بالتنمية. ووصف أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير ل "الرياض"، أن برنامج التحول البلدي الذي أطلقه وزير الشؤون البلدية والقروية قبل أيام، بأنه خطوة جادة ومهمة على طريق تعزيز الخدمات البلدية ومشاركة المواطنين في وضع الخطط والإستراتيجيات التي ستسير عليها الوزارة في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن برنامج التحول البلدي سيكون شاملاً لكل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع. وأوضح م. الجبير أن المنصة التفاعلية التي يتضمنها برنامج التحول البلدي، ستسمح للمواطن أن يكون شريكاً حقيقياً للبلديات والأمانات في صنع القرار وتطبيقه على أرض الواقع، مؤكداً أن هذه الآلية ستضمن إلى حد كبير نجاح البرامج والقرارات التي سيتم الاتفاق عليها، مبيناً أهمية البرنامج لتعزيز الخدمات البلدية وتطورها وفق ما يتمناه المواطن، داعياً جميع المواطنين التفاعل مع برنامج التحول البلدي بالشكل المأمول، والتعاطي معه، من أجل الصالح العام. البرنامج ثورة تقنية في الخدمات البلدية.. ولن نشاهد المراجعين ينتظرون لإنهاء معاملاتهم مشاركة حقيقية مع المواطن من جهته، وصف وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشروعات، م. جمال بن ناصر الملحم، برنامج التحول البلدي في محور التخطيط العمراني والأراضي، بأنه من أهم المحاور التي يحتاج إليها المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن المملكة مازالت تعاني بعض الشيء من أزمة سكن، سببها الرئيسي في الوقت الحالي ندرة الأراضي البيضاء الصالحة للبناء، من حيث الخدمات. وقال: "جميع البلديات الموجودة في محافظات المملكة تنشد تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وتسعى إلى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين، وجاء برنامج التحول البلدي في وقت مناسب جداً لتحقيق كل أو غالبية ما نسعى إليه، بمشاركة حقيقية مع المواطن، الذي جاء الوقت ليشارك المسؤولين في وضع الإستراتيجيات التي تخدم أهداف وخطط الرؤية الاقتصادية الجديدة للمملكة، ولا يقلل هذا الأمر من دور المجالس البلدية التي تقوم بدور مهم في العمل البلدي". تعزيز آلية العمل الداخلي واعتبر وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات م. عبدالله بن علي القرني برنامج التحول البلدي جزءا لا يتجزأ من برنامج التحول الوطني 2020، ويقول: "رؤية 2030، كانت شاملة لكل مناحي الحياة في المملكة، وهذه الرؤية ستكون بمثابة نقطة تحول جذري في أداء الوزارات وآلية عملها اليومي، عبر تحديد الخطط الإستراتيجية والمستقبلية لكل وزارة على حده"، مضيفاً أن أبعاد برنامج التحول الوطني، له أهمية حيث يواكب هذا التحول الكبير، تحولا آخر على مستوى الوزارة، التي ستعمل على تغيير جلدها، وتأسيس آلية عمل جديدة، تواكب متطلبات المرحلة الجديدة في تاريخ المملكة الاقتصادي. وتابع القرني: "لا نستبعد أن تسفر الأيام المقبلة عن إعلان خطط وبرامج جديدة، تعمل على تطوير الخدمات البلدية، وتعزز آلية العمل الداخلي للوزارة، التي أرى أنها من أهم الوزارات التفاعلية مع المواطن والمستثمر الأجنبي ورجال الأعمال والشباب والأسر وكل أطياف المجتمع". ثورة تقنية في الخدمات بدوره، أكد وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشروعات م. فيصل بن عبدالله الثاني أن برنامج التحول البلدي سيحدث ثورة تقنية في وزارة الشؤون البلدية وخدماتها، وقال: "أتوقع أن يسفر برنامج التحول عن اعتماد التقنية الحديثة بشكل أكبر من ذي قبل، وأعني بذلك تفعيل الحكومة الإلكترونية في غالبية الخدمات البلدية، عن طريق استحداث العديد من البوابات الإلكترونية، التي تساعد البلديات على إنهاء الإجراءات والمعاملات اليومية، باستخدام التقنية الإلكترونية". وأضاف: "لن نشاهد المراجعين أو المستثمرين أو رجال الأعمال ينتظرون ساعات لإنهاء معاملاتهم، إذ يمكنهم تخليص معاملاتهم عن طريق أجهزة الحاسب الآلي من أي مكان وفي أي زمان، وسيكون هذا الأمر مهما وملحاً بشكل كبير في محور المشروعات والتواصل بين المواطنين لتعزيز العلاقة بين قطاعات البلديات والمستفيدين من الخدمات، ويتم تحقيق ذلك من خلال العمليات المشتركة بين أفراد المجتمع والبلديات والأخذ بآراء المواطنين عن طريق المجالس البلدية، لتكون صوتا للمواطن وتعزيز الشراكة بين الأمانات والمجالس البلدية والمواطنين الذين يعتبرون الهدف الأول للبلديات". دراسات ميدانية للمشكلات ودعا من جهته المتحدث الإعلامي مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، جميع المواطنين والمسؤولين للمشاركة في وضع آليات برنامج التحول البلدي، مشيراً إلى أن الآلية المتزنة والمعتمدة على الدراسات الميدانية، والمبنية على الإمكانات المتوفرة، ستؤتي ثمارها المرجوة. وتابع: "أهم ما تحتاجه هذه الآلية أن تكون محددة ببرنامج زمني، ولها مراحل متدرجة في التطبيق، ولكل مرحلة أهدافها التي تعتمد على المرحلة السابقة لها"، موضحاً أهمية أن تكون هناك دراسات ميدانية للمشكلات ذات الطابع البلدي، مثل الهجرة إلى المدن، والزحام المروري، وتعثر بعض مشروعات البنية التحتية، وغيرها، ومن ثم دراسة كل مشكلة على حدة، ووضع برنامج لإيجاد الحلول لكل مشكلة، وأشدد على كلمة حلول، لأن رؤية 2030 لن تقبل إلا بالحلول الكاملة، وستسعى لإيجاد الحلول الناجعة لكل المشكلات، بأسلوب علمي مدروس. م. جمال الملحم م. عبدالله القرني م. فيصل الثاني محمد الصفيان