مازالت أصداء قانون (جاستا) الغاضبة تتردد في جميع أنحاء العالم مبدية امتعاضها من إقراره ووضعه حيز التنفيذ، فعواصم العالم الكبرى رفضت القانون ومضمونه الذي يقوّض تاريخاً طويلاً من العلاقات الدولية المبنية على أسس تحقق السيادة في التعامل دون انتقاصها كما فعل القانون. الأصداء السلبية للقانون لم تكن من خارج الولاياتالمتحدة وحسب بل إن وسائل الإعلام الأميركية أبدت رفضها للقانون، فذهبت صحيفة نيويورك تايمز الى أن الكونغرس بصدد إعادة النظر في خطوته التي اعتبرها غلطة، وأضافت نيويورك تايمز إن مشروع القانون يعطي عائلات الضحايا الحق بالمقاضاة وطلب التعويضات، وإنه يمكن أن يعرض الحكومة والمواطنين والشركات الأميركية لدعاوى قضائية في الخارج. وخلصت الصحيفة قائلة: "لقد أحرج مجلس الشيوخ نفسه مرة أخرى وأضر بالمصالح الأميركية في هذه العملية، والطريقة الوحيدة لإصلاح هذا القانون هي إلغاؤه". ولم يقف الحد عند نيويورك تايمز بل إن هناك مواقع أميركية ذهبت الى أبعد من الانتقاد والاستهجان من القانون واعتبرت أن الكونجرس "أهان نفسه بإقرار هذا القانون"، وأوضحت أن المشرعين الأميركيين استسلموا لمناشدات أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ومرروا «جاستا»، على الرغم من وجود تحذيرات من رد فعل دول أخرى على الأميركيين في الخارج. وقالت "إن المشرعين يعلمون جيدًا أن القانون مُعيب بشكل عميق لكنهم لم يكن أمامهم سوى رفض فيتو «أوباما» تجنبًا لغضب أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر قبل أسابيع من الانتخابات.". قانون (جاستا) مجحف بكل تفاصيله ومكوناته، والاعترافات الأميركية سواء من المسؤولين او وسائل الإعلام تؤكد ان الكونغرس الأميركي أخطأ بحق نفسه قبل ان يخطئ بحق المجتمع الدولي والعلاقات التي تحكمه، أخطأ عندما حاول أن يرضي مجموعة من الناس على حساب علاقاته الدولية دون أن يعمل حسابا لها من اجل مكتسبات انتخابية ضيقة، وبالتالي وجب عليه تصحيح خطئه إما بإلغاء القانون، او تجميده على أقل تقدير.. فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه..