الخدمة الاجتماعية بين إقرارها والتفريط فيها

أولت المملكة العربية السعودية اهتماما واسعا بالتنمية والتعليم منذ بداية تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وتوالى الاهتمام من بعده على يد أبنائه البررة في مسيرة النهضة؛ وكان من ضمن خطة النهضة التعليمية العناية والاهتمام بالجانب الاجتماعي من الناحية التخصصية العلمية وفتح أقسام تعليم الخدمة الاجتماعية بالجامعات السعودية.
ونشير في هذا السياق أن بداية الاهتمام بتخصص الخدمة الاجتماعية كان قديما؛ حيث تم تعيين 25 أخصائيا اجتماعيا من المتعاقدين في المدارس عام 1965م واستمر ذلك حتى بلغ عددهم في مدارس المملكة 688 أخصائيا اجتماعيا عام 1981م؛ وكما كانت بداية دخول الخدمة الاجتماعية في مجال تعليم البنات عام 1390ه ومن هنا نلحظ وجود الوعي بأهمية التخصص في مرحلة مبكرة في سياسة الدولة وتوجهاتها في هذا المجال.
ولكننا في عام 1402ه نجد أنفسنا كمتخصصين أمام صدمة وهي إلغاء مسمى "الأخصائي الاجتماعي" وإحلال مسمى "المرشد الطلابي" بدلا منه؛ ومن هنا بدأ مسلسل التفريط والتهاون في استثمار هذا التخصص الحيوي وتجاهله والاستهانة بأهميته في مواجهة ما يعانيه المجتمع وبخاصة في أوساط الناشئة والشباب من حيث ملاحظة السلوكيات ورصد التغيرات التي تطرأ على الطلاب سواء كانت سلوكية أو اجتماعية أو فكرية باعتبارها تمثل خطرا ومهددا أمنيا لزعزعة وخلخلة الأمن الوطني من خلال النيل من هؤلاء الشباب والتغرير بهم فكريا وبث الأفكار الضالة.
وهذه المظاهر إحدى نتائج الهوة أو الحلقة المهمة المفقودة بغياب الأخصائي الاجتماعي في إحدى أهم وأدق الأماكن حساسية وهي المدارس؛ البيئة الزاخرة بوجود مدخرات الوطن وهم شبابه فدور الأخصائي الاجتماعي لا يقتصر على ملاحظة تغير سلوكيات الطلاب وعلاجها بل يمتد إلى حل مشكلات قد تكون داخل الأسرة والتي تكون عبارة مشكلات متشابكة ومترابطة يمكنها تقودنا إلى ملاحظة تغير سلوكيات أطراف أخرى محيطة بالطالب وبيئته ومحاولة حلها والسيطرة عليها قبل تفاقمها؛ فعمل الأخصائي الاجتماعي حساس ويلامس تفاعلات ومشاعر الإنسان المبني على علم ومعرفة متخصصة بناء على دراسة وتشخيص في العمل مع هذه الحالات والقضايا لعلاجها محققا بذلك الأهداف الوقائية والتنموية والعلاجية للمجتمع وأفراده؛ فكيف يقصى مثل هذا التخصص في هذا الوقت الدقيق الذي يمر به الوطن في الوضع الراهن المحيط بنا!.
واستمر تسلسل التفريط من وزارة التعليم وذلك بفتح الباب على مصراعيه لأخذ وظائف الأخصائيين الاجتماعيين وإيكال مهمتهم للمعلمين من تخصصات مختلفة والذين يفتقدون إمكانات الأخصائي الاجتماعي ومهارته.
ومن باب المسؤولية التي تحتم علينا نحن المتخصصين المطالبة بإعادة مسمى الأخصائي الاجتماعي وتمكينه من أداء رسالته للمحافظة على أبنائنا وشبابنا وناشئتنا نفسيا واجتماعيا وفكريا وأمنيا وهذا يتناغم في الوقت نفسه مع ما نراه من الدولة من اهتمام بالأمن الوطني وعقد المؤتمرات ومنها المؤتمر القادم الذي سيعقد بتاريخ 8-2-1438ه " الأمن الوطني؛ المهددات والمعززات" تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن نايف -حفظه الله- ؛ ومن أحد هذه المعززات والحلول لمواجهة هذه المهددات هو ضرورة إتاحة الفرصة وتمكين المتخصصين خريجي الخدمة الاجتماعية من أداء رسالتهم ودورهم في المدارس ذلك المرفق المهم والحيوي شديد القرب من الشباب وفكرهم.
إضافة إلى ما لمسناه في رؤية المملكة العربية السعودية "2030" التي قدمها صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- والتي تتفق كثير من أهدافها مع أهداف مهنة الخدمة الاجتماعية؛ وكل هذه الجهود التي تبذلها الدولة؛ تعتبر دواعي وبواعث ضرورية للاهتمام بتمكين الأخصائيين الاجتماعين لإحداث أثرهم المطلوب بناء على تخصصهم وخبراتهم ومهاراتهم.
ومن هنا فلابد من وقفة متمعنة جادة وحازمة لإيقاف هذا التفريط الحاصل بالتخصص والمتخصصين وذلك بتعطيل هذه الكوادر المدربة عن أداء دورهم الحيوي والحساس وتقديم الخدمة الاجتماعية المتخصصة لحفظ أبنائنا وتعزيز أمن الوطن والمواطن بعد عون الله؛ ونتطلع أن ينظر الجميع لهذه القضية بعين التعمق والشمولية والوعي بأهمية دور الخدمة الاجتماعية في معالجة القضايا والمشكلات المدرسية والتي تعتبر أحد مهددات أمن المجتمع وشبابه.