العلاقات السعودية - الصينية.. طابع استراتيجي وتعاون وثيق

رؤية مشتركة لدفع السلام في الشرق الأوسط.. وتنسيق دائم بشأن أوضاع المنطقة

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها، وشهدت بعدها العلاقات تميزا كبيرا انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد زار الصين مرتين، الأولى عام 1999م حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض، والثانية عام 2014م حينما كان وليًا للعهد، وأجري له - أيده الله - حفل استقبال كبير في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
أكثر من 85 مشروعاً بين البلدين برأس مال مستثمر فيها بلغ حوالي 537 مليون دولار
وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة له خلال زيارته للصين عام 2014م أن هدف الزيارة هو الحرص على توثيق أواصر التعاون، وتعميق الحوار والتواصل، وتنمية علاقات البلدين الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والاستثمار والطاقة والتعاون الأمني.
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز : "إن من شأن ترسيخ هذه العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا على هذه المبادئ الخيرة، أن يسهم على نحو كبير في معالجة المشاكل والاضطرابات الإقليمية والدولية".
وجرى خلال الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في الاستثمار والتعاون في علوم وتقنية الفضاء، وبرنامج التعاون الفني في المجال التجاري، ومذكرة التفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع إنشاء مبان جامعية في إقليم سانشي.
وفي شهر يناير عام 2016م، زار فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، المملكة العربية السعودية، وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مباحثات مع فخامته في قصر اليمامة بالرياض، أكد خلالها الملك المفدى أن علاقات الصداقة بين المملكة والصين شهدت نمواً مضطرداً على مدى 25 عامًا مضت، ويسعيان معاً للاستقرار وتعزيز السلم والأمن في العالم.
جهود مكثفة للحفاظ على التنوع الحضاري بروح التسامح بما يحقق التعايش والاستفادة المتبادلة
ومن جهته أكد الرئيس الصيني على تعزيز الشراكة بين البلدين، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة المشتركة مع المملكة، منوهاً بالإجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحفيز التنمية في المملكة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد.
وجرى خلال الزيارة توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21 والتعاون في الطاقة الإنتاجية، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقلد خادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الصيني، "قلادة الملك عبدالعزيز"، وهي أعلى وسام في المملكة وتمنح لقادة ورؤساء الدول.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - قد زار جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر عام 1998 م حينما كان وليا للعهد، والتقى حينئذ فخامة الرئيس الصيني (جيانج زمين) ورئيس الوزراء الصيني، وفي عام 1999م زار فخامة الرئيس الصيني المملكة، كما زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- الصين في أكتوبر عام 2000م وأجرى محادثات مهمة سياسية واستراتيجية مع القادة الصينيين.
وتبادل القادة وجهات النظر الخاصة بإقامة سلام دائم يقوم على العدل في المنطقة العربية، وعودة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتحرير الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، كأساس وقاعدة لبناء سلام دائم وعادل يضمن عودة الاستقرار إلى هذا الجزء المهم من العالم، وأقر الجانبان بضرورة اعتماد عملية السلام في الشرق الأوسط على مبدأ الأرض مقابل السلام، وأيدت الصين في الأمم المتحدة منذ عدة عقود الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إنشاء دولته المستقلة.
وحين زار وزير الخارجية الصيني لي زاو زنج المملكة في 8 سبتمبر 2004م، اتفق الجانبان على بدء حوار سياسي منتظم، وتشكيل لجنة سعودية - صينية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الصديقين.
وزار الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - الصين في 22 يناير عام 2006م، وُعدّت الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك عبدالله خارج منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة عام 2005م، وأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990م، وقد وقع الملك عبدالله والرئيس الصيني هو جينتاو خمس اتفاقيات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، وبنود خاصة بالتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن.
وفي عام 2006م ، زار فخامة الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصين الشعبية المملكة، ووقعت خلال الزيارة اتفاقية تعاون أمني بين البلدين وقعها عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وعن الجانب الصيني معالي وزير الخارجية لي تشاو شينغ، كما جرى التوقيع بين الجانبين على عقد أنظمة دفاعية، ووقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.
وتمتد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية لقرابة 75 عامًا شاملة مختلف أوجه التعاون والتطور بدأت في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين وصولاً إلى شكلها الرسمي في عام 1990 بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.
وتتسم العلاقات السعودية الصينية بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.
وتم في عام 2008 الإعلان عن إقامة علاقات الصداقة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها بين الشعبين الصديقين وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى.
وشهد شهر ربيع الآخر من العام الجاري نموًا وتقدمًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين حيث صدر في العاشر من شهر ربيع الآخر بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بشأن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تماشيًا مع الرغبة المشتركة لدى البلدين في زيادة وتعميق التعاون في المجالات كافة والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وحرص الجانبان السعودي والصيني من خلال نص البيان على بذل الجهود لتطوير التعاون في المجالات الآتية :
أولاً : المجال السياسي:
يتفق الجانبان على أنه في ظل التطور المستمر للتعددية القطبية في العالم والعولمة الاقتصادية يزداد الطابع الاستراتيجي والعالمي للعلاقات السعودية الصينية يوماً بعد يوم ، وأصبح كلا البلدين شريكاً مهماً لبعضهما البعض على الساحة الدولية ، وينظر الجانبان إلى العلاقات بينهما دائماً بنظرة استراتيجية وطويلة المدى، ويقومان بتطوير العلاقات مع الجانب الآخر كتوجه مهم في علاقاتهما الخارجية.
يحرص الجانبان على تبادل الزيارات الرفيعة المستوى وتعزيز التواصل الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوثيق التعاون الاستراتيجي وتوطيد الثقة الاستراتيجية المتبادلة.
يؤكد الجانبان على اهتمامهما بآليات التشاور بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات ، وسيتخذان إجراءات فعالة لتحفيز وتسهيل تبادل الأفراد بينهما وتعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة في المجالات كافة.
يؤكد الجانبان مجدداً على الدعم المتبادل للمصالح الحيوية لبعضهما البعض، ويؤكد الجانب السعودي على مواصلة الالتزام الثابت بسياسة الصين الواحدة، ويؤكد الجانب الصيني على دعمه لجهود الجانب السعودي للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وتطوير اقتصادها وتحسين معيشة شعبها ودعمه قيام الجانب السعودي بدور أكبر في الشئون الإقليمية والدولية .
ثانياً : الطاقة :
أبدى الجانبان رغبتهما في استمرار تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة ، وأكدا على أهمية استقرار السوق البترولية للاقتصاد العالمي ، كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدراً آمناً وموثوقاً ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية.
ثالثا : مجال التعاون العملي:
يحرص الجانبان على مواصلة الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك لإجراء التعاون العملي وتفعيل دور آلية اللجنة السعودية الصينية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، وذلك لإثراء مقومات التعاون باستمرار ، وتوسيع الاستثمار المتبادل ومواصلة تعميق التعاون في مجال البنية التحتية وحسن التعامل مع المشاريع المتبادلة في مجالات السكك الحديدية والطرق والجسور والاتصالات والموانئ وغيرها.
يعرب الجانبان عن تقديرهما لإطلاق التعاون في مجالات الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقات الجديدة وما حققه هذا التعاون من النتائج ، مؤكدين على استعدادهما لمواصلة دفع التطور المستمر للتعاون المعني .
يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتشاور في إطار التعاون في بناء " الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن ال " 21 " مؤكدين على وجود إمكانيات ضخمة للتعاون العملي بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التنسيق والارتقاء في السياسات الخاصة بالقوة الإنتاجية لتدعيم نقل تكنولوجيا وتطوير القطاعات وتنويع الاقتصاد.
يؤكد الجانب الصيني على إشادته بمشاركة الجانب السعودي كعضو مؤسس في إنشاء " البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية " ويحرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة وبذل الجهود المشتركة لدفع التنمية والنهضة في منطقة آسيا.
رابعاً: المجال الأمني:
يشدد الجانبان على رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره التي تهدد السلام والاستقرار في شتى أنحاء العالم واستعدادهما لتعزيز التعاون الأمني في هذا الصدد، ويؤكدان على رفضهما لربط الإرهاب بأي دين أو مذهب ، ويعرب الجانب الصيني عن تقديره للجهود السعودية في إقامة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، ودعمه لجميع الجهود المبذولة من السعودية وغيرها من الدول في مواجهة الإرهاب.
خامساً : المجالات الثقافية والإنسانية:
يؤكد الجانبان على أن جميع الحضارات يجب أن تتبادل الاحترام والتسامح بما يحقق التعايش المنسجم بين مختلف الحضارات البشرية ويشيد الجانب الصيني بالجهود السعودية الفاعلة لتعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الحضارات والأديان ، وأكد الجانبان استعدادهما لبذل الجهود المشتركة للحفاظ على التنوع الحضاري بروح التسامح والاستفادة المتبادلة ، ويثمن الجانب الصيني الجهود السعودية في إقامة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا .
يشجع الجانبان التبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي ويدعمان التواصل والتعاون في مجالات الإعلام والصحة والتعليم والبحوث العلمية والسياحة وغيرها، وسيواصلان تبادل إقامة الأسابيع الثقافية والمشاركة النشطة في مختلف الفعاليات الثقافية التي يقيمها الجانب الآخر، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشباب والرياضة والمهارات المهنية، بما يعزز التواصل والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين .
سادساً : الشؤون الإقليمية والدولية:
أجمع الجانبان على أن دفع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يتفق مع المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي وهما على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق بشأن الأوضاع في المنطقة ، بما يحقق الحلول السياسية للقضايا الساخنة ، ويدعمان حق الدول بتقرير النظم والطرق التنموية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة ، بما يحقق الاستقرار الدائم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
يؤكد الجانبان على ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بأنواعها كافة، وأبديا تأييدهما لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية وذلك طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة .
يؤكد الجانبان على أهمية تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، بما في ذلك حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشرقية ، وأبدى الجانب الصيني تقديره للمساهمة السعودية في سبيل تعزيز السلام في المنطقة ، وأبدى الجانب السعودي إشادته بالجهود الصينية المبذولة لدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني ودعم الصين لجهود السلام في الشرق الأوسط .
أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سورية ، مؤكدين مجدداً على ضرورة إيجاد تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية والتطبيق الكامل لبيان جنيف الأول الذي تم التوصل إليه في يوم 30 يونيو 2012 م والبيانين الصادرين عام 2015 م عن اجتماعات فيينا للفريق الدولي المعني بسورية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، كما أكدا على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سورية وخارجها.
يؤكد الجانبان على موقفهما الثابت من وحدة اليمن واستقلاله وسيادته ويطالبان اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية وبعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية. وأكد الجانبان دعمهما للشرعية في اليمن وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وكذلك المبادرة الخليجية المتعلقة باليمن .
يجمع الجانبان على أنه لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية مصالح واسعة النطاق في كثير من القضايا الإقليمية والدولية المهمة ، وسيقومان بتكثيف التنسيق والتعاون في الأمم المتحدة ومجموعة ال ( 20 ) وغيرهما من المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف، ويؤكد الجانبان على أن قضية إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تتطلب مشاورات بين جميع الدول الأعضاء لدفعها بخطوات متوازنة والتوصل إلى توافق في الآراء على أوسع نطاق من أجل إيجاد حزمة الحلول ، ويدعم الجانب السعودي قيام الجانب الصيني باستضافة مجموعة ال (20) عام 2016 م وسيبذل جهوداً مشتركة معه لإنجاح القمة.
وفي المجال الاقتصادي عقدت بين البلدين خمس دورات للجنة السعودية الصينية المشتركة، إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الصيني من جهود لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين.
ويؤدي قطاع الأعمال دورًا محوريًا في تنفيذ الأهداف التي تجتمع اللجنة لأجلها ، وهو ما تؤكد عليه قيادتا البلدين بشكل مستمر.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين إلى أن بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة 71.3 مليار دولار ، حيث ترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين في البترول.
ويبلغ عدد المشروعات السعودية الصينية المشتركة 88 مشروعاً ، برأس مال مستثمر فيها بلغ حوالي 537 مليون دولار، كما تسهم الشركات الصينية في تطوير عدد من المشروعات في المملكة.
ويرى معالي وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ أن المملكة العربية السعودية هي الشريك الرئيس للصين في الشرق الأوسط ودول الخليج، مفيداً أنه مع نهاية العام 1435ه بلغ حجم الاستثمارات الصينية إلى المملكة 5,6 مليارات دولار، وأن عدد الشركات الصينية العاملة في المملكة بلغ 150 شركة ، وأن المملكة تعد الوجهة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمار من قبل الشركات الصينية منذ 13 عامًا.
وتعددت الزيارات المتبادلة بين البلدين لتشمل قادة البلدين والبعثات الرسمية والدبلوماسية والتجارية وصولاً إلى عدد من الزيارات السياحية والشبابية.
وقد قام فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة العام الماضي للمملكة عقد خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مباحثات رسمية قبل أن يدشنا مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف) الذي يمثل صرحاً جديداً للشراكة بين المملكة والصين.
فيما شهد عام 2006م زيارة تاريخية قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لجمهورية الصين الشعبية حيث استقبله آنذاك فخامة الرئيس هو جين تاو رئيس جمهورية الصين الشعبية وعقد سويًا جلسة مباحثات رسمية تلاها التوقيع على خمس اتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية حول التعاون فى مجال النفط والغاز الطبيعى وقطاع التعدين ومحضر الدورة الثالثة للجنة الصينية السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني واتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي على الإيرادات والممتلكات ومنع التسرب الضريبي، واتفاقية قرض لتطوير البنية الأساسية لمدينة أكسو بمنطقة شنجان، واتفاقية بين وزارة التعليم الصينية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعاون في مجال التدريب المهني.
الزيارات المتبادلة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة
اللقاءات رفيعة المستوى سمة دائمة للشراكة بين البلدين