عبدالله بن دعفس الدعفس حين تسأل أحدهم عن سبب تهور سائقي الشاحنات واللامبالاة التي أصبحت تصبغ قيادتهم، يجيبك على الفور قائلًا إنه التأمين. قد يكون وجود التأمين سبباً لهذا السعار التهوري، لكنه برأيي ليس هو السبب الرئيس، فهو موجود-أي التأمين- في الدول المجاورة ولا نجد في مقابل ذلك استهتارًا من سائقي الشاحنات كما نراه هنا. لكن الذي جعل هذه العمالة تتمادى هو ضآلة قيمة مخالفاتهم المرورية، والتي جعلها المُشرِّع المروري -للأسف- مساوية لقيمة مخالفات وتجاوزات السيارات الأخرى الصغيرة! لك أن تتصور أن قيمة المخالفات المرورية لسائق ناقلة وقود تحمل في خزانها 32 ألف لتر من البنزين غير وزنها الأصلي الذي يصل إلى عشرات الأطنان من الحديد، ويقوم بتجاوز السرعة النظامية أو يقطع الإشارة الضوئية أو غيرها من المخالفات الشنيعة، لك أن تتصور أنها هي نفسها قيمة المخالفات التي ترتكب بواسطة سيارة صغيرة! هل حجم الخطر ونوعيته واحد في الحالتين حتى تتم المساواة بينهما؟! أترك الإجابة للقراء الكرام وللمسؤولين الذين وضعوا هذا النظام. القاضي في المحكمة حكمه في جرائم الاعتداء على النفس يختلف باختلاف نوعية السلاح المستخدم فيها؛ فعقوبة استخدام السلاح الناري تختلف عن عقوبة الجرائم التي تُستخدم فيها السكاكين وتختلف عن تلك التي تُستخدم فيها العصي وتختلف عن تلك التي يكون الاعتداء فيها باليد فقط. وهذا ما يُفترض أن يتم تطبيقه في العقوبات المرورية؛ بحيث تكون قيمة مخالفات الشاحنات أعلى من قيمة مخالفات السيارات الأخرى. والغريب أن المُشرِّع المروري قد فرّق بينها في قيمة رسوم رخص السير، فجعل قيمة رخصة السير الخاصة بالشاحنات أربعة أمثال قيمة رخصة سيارات النقل الخاصة، فكيف نأتي هنا ونساوي بينهما في قيمة المخالفات المرورية! حتى شركات التأمين لا تساوي في أسعارها بين النوعين، فنجدها تفرض أسعارًا أعلى بكثير على الشاحنات، وترفعها من حين لآخر. أيضًا نجد قيمة مخالفات الأوزان الزائدة التي تفرضها محطات وزن الشاحنات تصل إلى آلاف الريالات، فهل الإسفلت أغلى من حياة الإنسان حتى تكون هذه بالآلاف وتلك بالريالات!. ولا ننسى أيضًا الحافلات، والتي زادت حوادثها في الآونة الأخيرة، وذهب ضحيتها عشرات الأفراد ما بين وفيات وإصابات، فهي الأخرى تستوجب رفع قيمة مخالفاتها المرورية، فلا يُعقل أن تكون مخالفة حافلة تُقل على متنها50 راكبًا بنفس مقدار مخالفات السيارات الصغيرة، التي قد لا يعود تهور قائديها إلّا بالضرر على أنفسهم. من وجهة نظري، أرى أن الحد الأدنى لمخالفات الشاحنات والحافلات يجب أن لا يقل عن 1000 ريال في المرة الأولى، ويزيد مع تعددها، مع اللجوء إلى ترحيل السائقين من العمالة الوافدة الذين تتكرر منهم ارتكاب المخالفات. هذا ما أراه سيقضي على تهور هؤلاء وبشكل كبير، ويجعلنا نسير ونحن في مأمن من شرهم وأذاهم.
