ماجد العُمري شهد العام الماضي (2015) تحولاً كبيراً في آلية استثمار القروض الاستهلاكية في المجتمع السعودي، حيث حول الكثيرون دفة جزء كبير من هذه القروض صوب ترميم العقارات أو شرائها بنسبة تفوق ما كان عليه الوضع في 2014، وجاء هذا التحول على حساب القروض الاستهلاكية التي كانت تذهب في المقام الأول لشراء السيارات والمعدات. ويأتي هذا التحول بعد أن قننت مؤسسة النقد العربي السعودي منح القروض الاستهلاكية، ووضعت معايير وشروط لضمان جودتها، والحد من تعثر سدادها، وقد نجحت هذه المعايير والشروط نوعا ما في تعزيز جودة القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 4.5% في نهاية الربع الرابع لعام 2015م لتصل ل 337.3 مليار ريال بنسبة تعثر - بالإضافة إلى قروض البطاقات الائتمانية- 0.7% في الربع الرابع من عام 2015، وتعزى الجودة العالية لتلك القروض إلى إدارة مخاطر الائتمان السليمة في المصارف، وإلى الإجراءات الاحترازية المحافظة لمؤسسة النقد العربي السعودي. ورغم التباطؤ الذي شهده نمو الائتمان العقاري وبنسبة كبيرة ولافتة للنظر عام 2015 بسبب حالة الترقب التي يشهدها القطاع العقاري بسب انظمة الرسوم على الأراضي البيضاء، وبسبب ارتفاع نسبة مقدم التمويل ل 30% بدلاً عن 10%، إلا أن حجم الائتمان العقاري ارتفع بنسبة 1% من إجمالي نسبة الائتمان المصرفي، وهو ما يشير إلى اهتمام متزايد من المواطنين بالعقار في ظل الأزمة الإسكانية واحتمالية نمو نشاط السوق العقارية بشكل كبير على خلفية التنظيمات الجديدة وخطط الدولة لدعم المطورين وتمكين المستفيدين لحل المشكلة الاسكانية ورفع نسبة التملك رغم تزايد حجم الطلب نتيجة النمو السكاني. ماجد العُمري: لن يتوسع المطورون بإنتاج المساكن دون آليات تمويل عقاري مرنة تحوّل الحاجة لطلب وأظهرت البيانات التي نشرها مؤسسة النقد إلى تغير ايجابي في نمط الانفاق الاستهلاكي، ففي السنوات الأربع الماضية، كان المستهلكون ينفقون على السيارات والمعدات أكثر مما ينفقونه على ترميم المنازل، أما في عام 2015 فقد شكل ترميم المنازل نسبة 9.4 %من القروض الاستهلاكية مقارنة ب 8.5 % لشراء السيارات والمعدات رغم انخفاض الائتمان العقاري من حوالي 30% عام 2014 إلى 17.2% عام 2015م. وشكل الائتمان العقاري الممنوح للشركات نسبة 45 % من إجمالي الائتمان العقاري مقابل 55% للأفراد، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الائتمان العقاري في عام 2015، إلا أن نصيبه من إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1 في المئة، ليصل إلى 13.7%، وبلغت نسبة الائتمان العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7 %، وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10.8%. واعتبر ماجد بن ناصر العُمري المستثمر العقاري في منطقة القصيم رئيس مجموعة العُمري العقارية أن هذه البيانات تؤكد أن أنظمة التمويل العقاري وآلياتها لازالت غير متوافقة مع متطلبات حل المشكلة الاسكانية وحجم الطلب الكامن الذي لن يتحول لطلب حقيقي دون بدائل وآليات تمويلية محفزة وبشروط ميسرة تستند لدخل الأسرة السعودية وللعين العقارية المرهونة، حيث انه حتى الان لم يتم تطبيق انظمة وادوات التمويل العقاري التي اقرت، مبيناً أن المطورين العقاريين لن يتوسعوا في تطوير الوحدات السكنية مالم يجدوا مرونة في انظمة التمويل العقاري للمطورين والأفراد حتى وإن دعمتهم الدولة بما يلزم لتمويل مشروعاتهم فالعرض لن يتوفر دون وجود الطلب الحقيقي وليست الحاجة كما هو الوضع الحالي. وشدد العُمري على مراعاة أنظمة التمويل وإجراءاتها لخصوصية كل منطقة إذ أن الوضع الائتماني غير متطابق في كافة مناطق المملكة فمثلاً في منطقة القصيم، تجد وضعا ائتمانيا ماليا مختلفا عن باقي المناطق، لطبيعة سوق العمل، والحس الريادي لدى الشباب بالمنطقة والذي يحرص على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لايجاد عن مصادر دخل متنوعة.
