بداءت بوادر «أزمة مقاطعة» للمنتجات الدنمركية في السوق السعودية مؤخراً، وذلك كرد فعل على نشر صحيفة دنماركية اثني عشر رسماً كاريكاتيرياً مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتبادل السعوديون رسائل جوال تطالب بمقاطعة المنتجات الدنمركية في السوق السعودي وذلك كردة فعل لما قامت به بعض الصحف الدنمركية على الرغم من قيام السفير الدنمركي في المملكة بإدانة هذا العمل على لسان رئيس الوزراء الدنمركي السيد أندرس فوج راسموسن الذي دان في خطابة بمناسبة العام الميلادي الجديد أي تصريح أو عمل أو تعبير عن الرأي يقصد تشويه صورة مجموعة من الناس بناء على انتمائهم العرقي أو الديني . ووسط استهجان العديد من رجال الدين في المملكة ومطالبتهم بالدفاع عن الرسول الكريم تواجه المنتجات الدنمركية أزمة حقيقية حيث إن العلاقات التجارية بين الدنمارك والسعودية شهدت نموا ثابتا على مدى العقد الأخير، غير ان التبادلات التجارية بدأت بالنمو بشكل أسرع خلال السنوات الأخيرة، وتعد السعودية الشريك التجاري الاكثر أهمية بالنسبة للدنمارك في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تشكل السعودية سوقا هامة للمصدرين الدنماركيين، وقد ساعد التنوع المستمر في حقل الاقتصاد والصناعة في السعودية الى خلق فرصة جيدة لزيادة صادراتها وتطوير فرص جديدة للعمل التجاري يمكن لها ان تظهر مستقبلا واستطاعت الصناعة التقنية الطبية والصيدلانية الدنماركية خلال سنوات عديدة ان توجد لنفسها حضورا مميزا في الأسواق التنافسية العالمية، إضافة الى أسواق السعودية، وتتجه الاستثمارات الدنماركية حاليا الى حقل البحث والتطوير وتجمع معظم المنتجين الدنماركيين الرئيسيين في قطاع الصحة روابط تجارية عريقة ومتميزة بشركائهم في السعودية. يذكر ان الدنمارك تعد دولة زراعية، وتتوفر منتجاتها بكثرة في السعودية منذ سنوات عدة كمنتجات عالية الجودة، وتدخل التجهيزات الدنماركية في كثير من الصناعات الغذائية السعودية، إضافة الى ان أغلبية مزارع الأبقار ومسالخ الدواجن السعودية يتم تزويدها بتجهزات ومعدات تصنيع ومعالجة دنماركية، كما ان المستهلك السعودي أصبحت العلامات التجارية الدنماركية معروفة لديه، خاصة منتجات مسحوق الحليب وغيرها من المنتجات الغذائية والزراعية والتي تشكل اكثر من نصف صادرات الدنمارك الى السعودية. وتشير الإحصاءات لعام 2004م أن الواردات من دولة الدنمارك إلى السعودية تعادل 1,3 مليار ريال واما الصادرات السعودية إلى الدنمارك لم تتجاوز 19 مليون ريال، وهناك أربعة مشاريع مشتركة غير صناعية برأسمال 8 ملايين ريال.