ذكرت شبكة التلفزيون الألمانية العامة «آ ار دي» على موقعها على شبكة الإنترنت ان الجيش الالماني ابلغ منذ تموز/يوليو 2003 بشكوك في حدوث عمليات خطف غير شرعية قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، لمشبوهين في الارهاب ونقلهم الى قاعدة غوانتانامو. وقال التلفزيون السبت ان ضابطاً في الجيش الالماني في البوسنة والهرسك نقل الى رؤسائه تقريراً تحدثت فيه زوجة رجل جزائري عن خطفه مع خمسة من مواطنيه ونقلهم الى قاعدة غوانتانامو. وكانت محكمة بوسنية في سراييفو اتهمت الرجال الستة بالانتماء الى تنظيم القاعدة ثم افرجت عنهم في كانون الثاني/يناير 2002 بسبب عدم توفر الادلة. ويبدو انهم خطفوا بعيد اطلاق سراحهم. وقال العسكري الالماني في تقريره ان هناك «مؤشرات حقيقية الى احتمال توقيفهم بطريقة مخالفة للقانون ونقلهم باسلوب يثير شكوكا كبيرة»، مؤكداً ضرورة نقل تقريره الى «خبراء متخصصين في السفارة الالمانية في سراييفو». لكن موقع «تاغيس شاو» للتلفزيون قال ان السفارة لم تتلق هذا التقرير بينما أكدت وزارة الخارجية والاستخبارات الالمانية انهما لم تطلعا يوماً على تقرير من هذا النوع. وتابع ان الجيش الالماني جمد على ما يبدو التقرير وبدأ تحقيقاً بعد ان رأى ان افادة المرأة جاءت بطريقة مخالفة للقواعد وقدم العسكري على انه صحافي. ورفضت وزارة الدفاع الالمانية في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس التعليق على هذه المعلومات موضحة ان «التحقيق الداخلي لم ينته بعد».