توقعت مصادر مطلعة أن يصدر نظام المكاتب العقارية قريباً بعد دراسة استمرت قرابة العام في هيئة الخبراء بمجلس الشورى، إلا أن هناك تأكيدات بأن أي نظام جديد لا يخلو من الملاحظات والتي ستكتشف من خلال التطبيق الفعلي. وقال سعد الرصيص عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان نظام المكاتب العقارية رفع منذ نحو عام لدراسته في هيئة الخبراء بمجلس الشورى ولم يصدر حتى الآن، مبيناً ان وزارة التجارة والصناعة رفعت النظام منذ العام الماضي وبانتظار دراسته وتوزيع المكاتب العقارية الى فئات. وبين الرصيص أن نظام السجل العقاري لازال في وزارة العدل لتقوم بالتنسيق مع الأمانات لكيفية تطبيقه والعمل به، مبيناً أن اللائحة التنفيذية للسجل العقاري لم تصدر حتى الآن، اضافة الى أنه لم يصدر أي شيء للائحة التنفيذية التي يتم التطبيق عليها. وأوضح الرصيص ان نظام السجل العقاري الذي صدر قبل نحو عام لم يتم تطبيقه حتى الآن، نظراً لأن تطبيقه يحتاج الى تنسيق مع أمانات المدن، وأن هذه الأمانات لابد أن تلتزم بشروط ومواضيع معينة ليتم رفعها بتنسيق من لجان مشتركة بينها و بين وزارة العدل. وكان قد سبق وأن ابدى عدد من العقاريين جملة من الملاحظات حول نظام السجل العقاري في 7 مواد وعدد من البنود، مطالبين بتعديلها.