أمهلت نيابة أدرميت رئيس الوزراء التركي الأسبق البروفسور نجم الدين أربكان عشرة أيام لتسليم نفسه إلى السلطات تمهيدا لتنفيذ الحكم بالسجن الصادر بحقه في وقت سابق. بينما بادر مكتب المحاماة الموكل بشؤون أربكان القانونية إلى تقديم طلب بتأجيل حكم السجن الذي يصل إلى أكثر من عامين بسبب التصرف غير القانوني بأموال حزب (الرفاه) الذي كان يرأسه، وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بحله. وقالت النيابة في مذكرة التبليغ الذي أرسلته إلى عنوان سكن البروفسور أربكان في مصيف ألتون اولوق بأن عليه تسليم نفسه إلى السلطات أو إبداء سبب قانوني يحول دون ذلك خلال فترة أقصاها عشرة أيام وذلك بموجب المادة 19 من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية والأمنية. لكن محاميا من المكتب الذي يتولى الشؤون القانونية للبروفسور أربكان أبلغ الصحفيين بأنه قدم إلى نيابة أدرميت طلبا بتأجيل تنفيذ الحكم لمدة ستة شهور أخرى بسبب الوضع الصحي لموكله، وأن طلبه هذا مدعوم بتقرير من لجنة طبية يؤكد على أن الوضع الصحي للبروفسور أربكان لا يسمح بتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه. وكانت مصادر قضائية أشارت في وقت سابق إلى أن التعديلات الجديدة على القوانين أتاحت للبروفسور أربكان فرصة قضاء حكم السجن بحقه في منزله.