سبق أن نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم 4/12/1426ه أن رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية الزراعية كشف للصحيفة عن توجه الشركة خلال الفترة المقبلة إلى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص من أجل زيادة رأسمالها، وأنه أوضح أن الشركة لديها عروض اندماج مع شركات وفي يوم 5/12/1426ه نشرت الصحيفة تصريحاً لرئيس مجلس الادارة بهذا المعنى. وفي 7/12/1426ه نشرت الشركة إعلانا على موقع (تداول) نصه على الآتي: «إشارة إلى تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة بجريدة الاقتصادية وبناءً على استفسار هيئة السوق المالية، يؤكد رئيس مجلس الادارة انه لم يتم مناقشة زيادة رأس مال الشركة سواء في مجلس الإدارة أو مع أي جهة أخرى، وكذلك ليس هناك اندماجات مع شركات أخرى في الوقت الحاضر، ما عدا الذي تم الاعلان عنه سابقا مع شركة الري للصناعات الغذائية ولا زالت دراسة الجدوى مستمرة». ونظراً لما لاحظته الهيئة من تعارض بين التصريح والإعلان المشار إليهما، وحيث استمر سعر سهم الشركة في الارتفاع بصورة كبيرة بالرغم من إعلان الشركة المشار اليه، وحيث أكدت الشركة للهيئة بتاريخ 17/12/1426ه عدم وجود معلومات لديها تهم المستثمرين لم يتم الافصاح عنها. وبناءً على الفقرات (أ/6,5,4) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية، التي تقضي بقيام الهيئة بما يأتي: (4) حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، (5) العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، (6) تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها وتعامل الأشخاص المطلعين وكبار المساهمين والمستثمرين فيها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور». فقد وجه مجلس الهيئة الادارة المعنية بفتح تحقيق في الموضوع والكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية.