أوضح محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة ان صفقة بيع حصة بنك الاسكندرية وقدرها 32٪ في البنك المصري الأمريكي الى بنك كاليون الفرنسي لم تتم بشكل نهائي الى الآن وما أعلن من قبل في هذا الصدد مجرد وعد بالشراء من البنك الفرنسي (كاليون) منبها الى ان الهدف من عملية البيع هو تحسين أوضاع البنوك الوطنية وزيادة رأسمالها وحتى لا تنافس تلك البنوك بعضها البعض. وقال العقدة في رده على الاستجوابات العاجلة التي تقدم بها ثلاثة نواب في البرلمان المصري حول صفقة بيع حصة بنك الاسكندرية في البنك المصري الأمريكي الى بنك كاليون الفرنسي مشككين في قيمة الصفقة التي اقتربت من 3 مليارات جنيه بأنها أقل من قيمتها الحقيقية، انه منذ أكتوبر عام 2004 تمت الموافقة على بيع حصة بنك الاسكندرية لدى المصري الأمريكي وكان سعر السهم 25,5 جنيهاً وقيمة البنك بالبورصة حينذاك 760 مليون جنيه بينما القيمة الحالية للصفقة ارتفعت الى 3 مليارات جنيه والى الآن لم يتم البيع. وذكر أن 30 بنكاً أرادت شراء حصة بنك الاسكندرية ووقع الاختيار على أربعة بنوك وهي (اتش اس بي سي) الإنجليزي وكاليون الفرنسي ومجموعة سامبا السعودية وبنك تجاري كويتي وانسحب الآخران من عملية الشراء بحجة ارتفاع سعر السهم الواحد. وقال الدكتور العقدة ان البنك الانجليزي عرض سعراً في حدود 31,84 جنيهاً للسهم الواحد وكاليون الفرنسي عرض 48 جنيهاً للسهم إلا أنه رفض تحمل العجز البالغ 324 مليون جنيه في صندوق العاملين وهو ما رفضه أيضاً البنك المركزي المصري انطلاقا من الحفاظ على حقوق العاملين بالبنوك وتم الاتفاق على تحديد سعر 45 جنيهاً للسهم. ونبه الى أن البنك المركزي لا يحق له البيع أو الشراء ومسؤوليته هي الحفاظ على حقوق المودعين لدى البنوك وعلى سلامة النظام المصرفي في مصر معلناً أن البنك لا يسمح لأي فرد بالقيام بشراء بنك إلا لمؤسسة قادرة على الشراء بحد أدنى لرأسمالها بقيمة 500 مليون جنيه. وأوضح العقدة أن لدى مصر برنامجاً منذ عام 2004 يستهدف تقوية الجهاز المصرفي وتم عرضه على القيادة السياسية التي أقرته وبدأنا تنفيذه وهو بيع حصة المال العام في البنوك المشتركة. من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال الدكتور هاني سري الدين ان متوسط سعر السهم خلال الشهور الستة من عام 2005 كان 46,6 جنيهاً وذلك قبل الإعلان عن بيع الحصة ولكن بدأت الزيادة في السعر بعد ذلك عند الإعلان عن الصفقة وترتب عليه تضارب المعلومات حول سعر السهم مما أدى الى انخفاض سعره وبالتالي تم إيقاف التعامل به قبل عيد الأضحى بيومين حفاظاً على سعر السهم من الانهيار مشيراً في الوقت نفسه الى انه لم يتم رسميا حتى الآن اتمام الصفقة وعرضها في البورصة. وكان النواب قد ذكروا في استجوابهم العاجل أن الصفقة ستؤدي إلى خسائر للاقتصاد تصل الى 500 مليون جنيه بينما رفض أحدهم ان يكون من بين الوزراء في الحكومة المصرية رجال أعمال لهم مصلحة وارتباط عضوي مع المحكومة بالمخالفة لأحكام الدستور، ملمحا الى وزير النقل محمد لطفي منصور الذي يدير فرع بنك كاليون الفرنسي بالقاهرة والذي وقع عليه الاختيار «كاليون» للفوز بحصة بنك الاسكندرية في المصري الأمريكي. وأكد النواب في استجوابهم للحكومة ان سعر سهم المصري الأمريكي ارتفع الى 56 جنيهاً في الأسبوع الأخير قبل اتمام الصفقة ورغم ذلك بيع السهم للبنك الأجنبي ب 45 جنيهاً.
