مصر : الدستورية العليا ترفض الطعن بعدم دستورية الانتخابات الرئاسية والمادة 67

رفضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الطعن الذي تقدمت به القوى السياسية بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية وقضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية نص المادة 76 من الدستور، والخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية، او تعديلها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي أصدرته أمس، ان مباشرتها الرقابة الدستورية السابقة على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وابداء الراي بشأنه لا يمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على نصوص ذلك القانون وانه اذا كان لا يجوز لها ان تتنصل من اختصاص يناط بها وفقا للدستور فعليها الا تخوض في اختصاص ليس لها وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بالرقابة على المادة 76 من الدستور التي يخرج نظرها عن ولايتها.
واوضحت المحكمة ان مجلس الشعب التزم بمنطوق قرار المحكمة الذي اصدرته عند رقابتها السابقة لمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية نفاذا لحكم المادة 76 من الدستور بعد تعديلها.وقالت المحكمة انها اذ تباشر اختصاصها الاصيل المنصوص عليه في المادة 175 من الدستور والمادة 25 من قانونها بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين فقد استعرضت المحكمة نصوص المواد المطعون عليها وتبين ان مجلس الشعب التزم بقرار المحكمة وصدرالقانون سالف البيان غير مخالف في اي من مواده لنصوص الدستور، ومن ثم فان ما يثيره مقيم الدعوى بشأن المواد المطعون عليها يكون غير قائم على أساس بما يتعين القضاء برفضه.