في العراق إمكانات بترولية هائلة تضارع كبار المنتجين لكن محللي الحكومة الامريكية يتنبأون بأن تطوير الانتاج العراقي من النفط سيظل يواجه عقبات على مدى السنوات القادمة.والعراق باحتياطياته الهائلة المثبتة التي تقدر ب 115 مليار برميل من النفط الخام هو ثالث أكبر بلد في العالم. وقد سجل إنتاج العراق من النفط في (كانون أول)ديسمبر 2005 كمية متواضعة بلغت 9ر1 مليون برميل يومياً في المتوسط وذلك بحسب أحدث تقرير عن البلاد أعدته وكالة معلومات الطاقة الحكومية الامريكية.ويقل هذا المعدل كثيراً عن الرقم المسجل في (كانون ثان)يناير2003 وقدره 3ر2 مليون برميل يوميا وذلك قبل العملية العسكرية التي قادتها واشنطن للاطاحة بنظام صدام حسين.كما يقل الرقم المسجل في (كانون أول)ديسمبر كثيراً أيضا عن مستوى الانتاج المسجل قبل الغزو العراقي للكويت واحتلاله لها لمدة 7 أشهر والذي قاد إلى حرب الخليج عام 1991 إذ اقترب حينئذ من 5ر3 ملايين برميل يوميا.وذكر تقرير وكالة معلومات الطاقة «يعتقد معظم المحللين أنه لن تكون هناك إضافات كبرى للقدرات الانتاجية العراقية على مدى العامين أو الثلاثة القادمين حيث ذكر نائب رئيس شركة شل مؤخراً أنه من غير الواضح إقامة أي مزاد لبيع إنتاج حقول النفط العراقية قبل عام 2007وبرغم إمكاناتها الجذابة للتنمية حيث تم تنمية 17 فقط من حقول النفط العراقية ال 80 فإن ثمة أسباباً تكمن خلف بطء العراق في تطوير صناعة النفط به بعد الحرب.وتعد حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف وتخريب خطوط أنابيب البترول والبنية الاساسية بين العوامل الرئيسية في هذا الامر.ولكن حرب عام 2003 في حد ذاتها لم تسبب سوى أضرار طفيفة للبنية الاساسية النفطية لكن عمليات النهب والتخريب التي أعقبتها تعد مسؤولة عن80 في المائة مما وقع من دمار.ففي الفترة بين (نيسان) أبريل 2003 و(كانون ثان)يناير 2006سجل290 هجوما على مواقع البنية الاساسية للبترول والطاقة العراقية ومنها خط الانابيب القومي الذي يمتد بطول 4350 ميلا وشبكة الكهرباء التي تمتد بطول11 ألف ميل وذلك بحسب معهد تحليل الأمن القومي ومقره واشنطن وهو منظمة مستقلة ترصد قضايا الطاقة والامن.وأدت عمليات التخريب والقصف والنهب بطول خط التصدير الاكبر في العراق الذي يمتد بين كركوك وميناء جيهان التركي بطول 600 كيلومتر إلى تعطيل الخط معظم الوقت.ويشحن معظم النفط العراقي حاليا عبر البصرة جنوب البلاد. الى ذلك أكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة العراقية ان إعادة بناء القطاع الصحي واصلاح الاضرار التي لحقت به جراء الحروب والعقوبات الاقتصادية السابقة يحتاج الى ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار خلال السنوات الاربع المقبلة مشيراً الى ان العراق غير قادر على تأمين هذا المبلغ بمفرده. وقال وكيل وزارة الداخلية العراقية عمار الصفار لوكالة فرانس برس «خلال السنوات الاربع المقبلة سنحتاج لمبلغ يتراوح بين سبعة او ثمانية مليارات دولار لاعادة بناء القطاع الصحي فقط» لافتا الى ان المبلغ «لا يتضمن موازنة تشغيل القطاع».واكد الصفار ان وضع المالية العراقية لا يسمح بتخصيص كل هذه الاموال لهذا القطاع.وقال «نناشد المجتمع الدولي لمساعدتنا».