مع اقتراب لحظة الاستحقاق، تبرز المزيد من العقبات وتزاد الأصوات في الساحة الفلسطينية المطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية، تحت عناوين كثيرة لعل ابرزها قضية القدس ورفض( اسرائيل) غير الرسمي - لغاية الآن - لإجرائها في إحدى مناطقها السيادية. وتبدو احتمالات التأجيل هي الأقوى على كافة الصعد في ظل الصعوبات التي تكتنف اجراءها سواء في القدسالمحتلة نظرا للاجراءات الاسرائيلية او في غير القدس، حيث تزداد الاوضاع الامنية الداخلية تدهورا خاصة في قطاع غزة في ظل المظاهر المسلحة حيث بات مجرد التحرك في الشارع ينطوي على تهديد على الحياة. وبموازاة هذه العقبات تبرز الاصوات الضاغطة داخل اللجنة المركزية لحركة (فتح) وبضمنها رئيس الحكومة احمد قريع، من اجل تأجيل هذه الانتخابات لاسباب شرحها قريع في رسالة وجهها الى الرئيس محمود عباس مؤخرا، وعلى رأس الاسباب المعلنة قضية القدس. وهناك من يرى في المرسوم الذي اصدره رئيس الوزراء بخصوص طريقة انتخاب رجال الامن في ثكناتهم عقبة جديدة الهدف منها الوصول الى التأجيل. وقد دفع هذا القرار بلجنة الانتخابات المركزية قبل ايام الى توجيه رسالة الى الرئيس الفلسطيني طالبة منه اعفاءها من مهامها. ومن الامور التي يطرحها معارضو الانتخابات هو ضرورة التزام اسرائيل بنص خريطة الطريق فيما يتعلق بالانتخابات، حيث تنص على ضرورة ان تعود اسرائيل الى حدود 28 ايلول 2000. لكن الاجراءات والتدابير التي تفرضها بسبب الجدار والحواجز والاغلاقات ليست ظرفا مناسبا لاجراء الانتخابات. لكن السبب غير المعلن فهو قلق معظم قيادات السلطة وحركة (فتح) من اكتساح حركة (حماس) في هذه الانتخابات. على الارض الامور تسير وكأن الانتخابات ستجرى في موعدها، بينما لا يزال موضوع الاقتراع في القدس يكتنفه الغموض، خاصة ان اسرائيل لم تعط لغاية الان قرارا بالموافقة او الرفض، في وقت تقوم فيه قواتها بملاحقة المرشحين وتمنع الحملات الدعائية في المدينة المقدسة. بالمقابل لا احد من قيادات حركة (فتح) يتحدث عن تأجيل ولكنهم يصرون على ان تجرى الانتخابات في القدس مثل باقي المحافظات الاخرى، في مراكز اقتراع عادية، ويتشددون في رفض حتى الصيغة التي اتبعت في انتخابات العام 1996، سواء بواسطة مراكز البريد الاسرائيلية او غيرها، وغير ذلك لن تكون هناك انتخابات. وقال أحمد غنيم القيادي في حركة (فتح) واحد مرشحي القدسل«الرياض» ان الانتخابات ستجرى في موعدها ولا سبب لتاجيلها الا اذا منعتنا اسرائيل من اجرائها في القدس. واضاف: هناك 110 آلاف مقدسي يحق لهم التصويت ولن يكون مقبولا ان يتم التصويت في مكاتب البريد مثل العام 1996 فحينها لم تكن هناك جدران حول القدس.