قلت في حكايتي مع ترشيد المياه في نهاية مقال سابق أن الحلوق قد أصبحت جافة بفعل هاجس الخوف من عطش قادم لن يزيل شبحه سوى توضيح من وزارة الماء عن حالة الشبكة العامة للمياه والتي يتسرب منها الماء الزلال فيهدر في جوف الأرض بدلاً من جوف الإنسان ، وبالفعل لم يطل الانتظار كثيراً إذ لم تمض سوى ساعات على نشر المقال حتى تكرّم وزير الكهرباء والماء بمهاتفة كاتب هذه الأسطر ودار حوار قصير شرح فيه الوزير رؤية الوزارة حول حملة الترشيد وأن هاجس الجفاف يتشارك فيه الجميع وإلا لم تكن هذه الحملة قد أخذت مكانها على خارطة مسمع ومشهد كافة طبقات المجتمع وعرج الوزير إلى محاور ثلاثة أولها انخفاض نسبة المنازل التي تتسرب منها المياه تلك التي أشرت إليها بذات الأحواش التي (تتطارد فيها الخيل) وتحتاج إلى مئات الأمتار المكعبة من الماء لغسلها مع أننا كمواطنين لا نجلس في باحاتها الخارجية ولا نستروح في حدائقها حتى وهي معزولة عن العالم بأسيجة من خرسانة تطاول عنان السماء تلك الشجيرات التي نسقيها صيفاً وشتاء بماء عذب ثم نعبر من جوارها سريعاً ما بين الباب الخارجي وباب المنزل الداخلي حتى ولا ننظر إليها ولو من بعيد (نظرة ولو جبر خاطر) أقول وليسمح لي مسؤول الماء الأول تعليقاً على كلامه بانخفاض نسبة من يهدرون المياه على غسيل الأحواش استناداً على ملاحظة معاليه في الحي الذي يقطنه أن جيران الوزير قد يكونون شعروا بالذنب (من توسيخ) كفرات السيارة جراء المياه المتجمعة والمتسربة من منازلهم التي (تتطارد فيها الخيل أيضاً) واتفقوا أن لا يفعلوها مرة أخرى(من أجل) معاليه ومن أجل حق الجيرة والجوار وهنا أستطيع أن أؤكد أننا في حيِّنا الذي لا يوجد فيه منزل لوزير أو مدير وبعض الأحياء التي نعبرها مازالت المياه العذبة المتحجرمة في عيون الشوارع عنواناً لمنازل وشوارع الحي لدرجة أننا أصبحنا نصف عناويننا البريدية لجالبي طلبات المطاعم السريعة بتلك البحيرات الاصطناعية بل ونحذّرهم من الوقوع في مصائدها حتى لا يتأخر الأكل..!!! المحور الثاني في كلام الوزير كان أمراً مفرحاً حقيقة ألا وهو تأكيده على محاولة الوزارة بكل جدية وقف الهدر الناتج عن انكسارات وتضعضع شبكة المياه وذلك من خلال رصد مبلغ ضخم (بمئات الملايين) في الميزانية مخصص للكشف الدقيق عن تلك التسربات ومن ثم التدخل السريع لترميم وتجبير تلك الكسور البغيضة التي تهدر أثمن مصدر للحياة، أما المحور الثالث كما أسماه وزير الماء وهو وضع خطة ستبدأ قريباً ل(غزو) التجمعات والمجمعات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء مثل الدوائر الحكومية والمدارس والمساجد والفنادق وفرض أدوات الترشيد التي أقرتها الوزارة وتركيبها على الصنابير والحنفيات وصناديق الطرد (السيفونات) وبذلك يمكن توفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة يومياً تلك التي تهدر دون غاية، ثم انتهى الحوار الهاتفي مع الوزير كما بدأ بالتشارك في الهم المائي والتأكيد على مواصلة الخُطى بقرع جرس الخطر. الآن.. ومع الشكر والتقدير لمعالي وزير الماء والكهرباء لهذا التجاوب السريع أقول كأني سمعت منه وفي سعي الوزارة لتوزيع أدوات الترشيد على الفنادق والشقق السكنية ودور السكنى بالتأجير ان كل ذلك سيكون بالمجان مع أن تلك المواقع تعتبر من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى الربح المالي فلماذا تأخذ (دون مقابل) لشيء تعطيه بغالي الأثمان..؟؟ أليس من المفترض بدلاً من تشجيعهم على المواقف السلبية أن يساهموا في حملة الترشيد ولو بتركيب أدوات يشترونها من صافي أرباح غنائمهم..؟؟
