تحدثت تقارير بريطانية بأن العراق قد يدخل في مرحلة جديدة من العنف نتيجة اعتراض محور السنة على نتائج أولية للانتخابات البرلمانية تعطي مؤشرات عن اكتساح للائتلاف الشيعي على حساب الكتلة السنية والأحزاب العلمانية والقوى القومية التي دخلت الانتخابات على أمل تحسين المعادلة السياسية داخل توزيع مقاعد البرلمان وتسوية الاختلافات عبر أطر ديمقراطية وليس الاستناد إلى العنف والعمليات المسلحة المتمردة. وحصل التحالف الشيعي على نسبة عالية من التصويت في بغداد والجنوب مما يعيد الأوضاع إلى هيمنة القوى الدينية الشيعية وبمناسبة تأثير السنة والأحزاب الأخرى التي رأت في الانتخابات البرلمانية فرصة للوصول إلى وفاق سياسي يفتح الطريق أمام عراق جديد. وتؤكد كافة التقارير البريطانية أن العراق أمام مأزق جديد مع تدهور قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي واخفاق قائمة احمد الشلبي وعدم احراز الأحزاب العلمانية والقومية ما كانت تطمح به من تأثير على خارطة التجمع داخل البرلمان. وعبر عن الإحباط الأمريكي تصريحات سفير واشنطن في بغداد زلماي خليل زادة الذي تحدث عن التأثير الطائفي واتهم شخصيات في الحكومة الحالية منها وزير الداخلية بيان صولان بأنه عزز الجانب الطائفي ومشددة فرصته المهيمنة، بما عرف من موقف الوزارة من أعمال ضد السنة. ويرى محللون بريطانيون أن تصريحات السفير الأمريكي متأخرة للغاية لأن السياسة الأمريكية اعتمدت على ترك الأمور في العراق لهذه التحالفات في عمل كان يهدف إلى تحجيم السنة وربطهم بالنظام السابق. ويجني التحالف الديني الشيعي ثمار هذه السياسة التي سمحت بالتواطؤ والإخلال بثوابت قوانين الدولة العراقية التي اعتمدت لسنوات طويلة على عدم التوقف عند الفرز الطائفي. وكانت المملكة نبهت مبكراً عبر تصريحات لسمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل لما يحدث في العراق ونشاط السياسة الإيرانية في هيمنة الطائفية. وقد أعطت تصريحات سابقة لعبدالعزيز الحكيم رئيس حزب الدعوة الإسلامي عن فصل الجنوب العراقي بثرواته النفطية. فقد أعطت مؤشرات أخيرة على اتجاه الأكراد في الشمال لتعزيز الانفصال وتأكيد استقلالهم عن الدولة المركزية في الجنوب. ويقول المعلق السياسي البريطاني ستيفن فرايل، ان التطورات الأخيرة التي كانت تعطي الأمل في استقرار عبر ممارسة الأداء البرلماني تبشر بانزلاق العراق مرة أخرى في مواجهة جديدة لعدم قدرة الانتخابات التي جرت على خيار التوافق والتهدئة. وقد قبل السنة دخول معركة الانتخابات لكن النتائج الأولية تشير الى فشلهم في الحصول على عدد المقاعد التي تضمن لهم التأثير ودخول الحكومة بنسبة معقولة تضمن الدفاع عن مصالحهم. وتعطي مؤشرات النتائج أن الورقة الطائفية تكسب، وان الوحدة العراقية تخسر، وقد يعطي ذلك تنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين فرصة أخرى لشن موجة جديدة من التمرد قد تفوز بدعم السنة والأحزاب الأخرى الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات. وهذه النتائج الأخيرة لعملية الانتخابات تضع العراق أمام منعطف اختيار التمرد للاستمرار والتوسع، وقد يقود ذلك إلى حرب أهلية مع احتجاج السنة على موقف الشيعة، وانفراد الأخيرة بالمشهد السياسي وجني أرباح احتلال العراق لصالح هيمنة طائفية قد تؤدي إلى المزيد من هز وضع العراق وتهميشه.