أبرمت شركة الأسمنت العربية صفقة شراء 75ألف طن كلينكر من مصر وذلك بقيمة إجمالية بلغت 16,1مليون ريال وجاءت تفاصيل الصفقة على أساس شراء الطن بسعر 194ريالا للطن (تسليم ميناء ينبع) وأضيفت 20 ريالا عن كل طن لنقل الكلينكر إلى مصانع الشركة في رابغ حيث تنوي الشركة تكثيف عملياتها الإنتاجية مستفيدة من الكلينكر الذي استوردته لتغطية الطلب المتزايد بشكل مستمر على الأسمنت في السوق المحلي في الوقت الراهن، ويتوقع أن تستمر الشركة في استيراد الكلينكر خلال العام القادم لمواجهة الطلب المتزايد على الأسمنت. ويبدو أن الشركة رغبت الاستفادة من العروض المتاحة في الأسواق المجاورة من الكلينكر ولم تلجأ إلى استيراد الأسمنت بشكل مباشر لرغبتها في حصر سيطرتها على الإنتاج دون الانتقال إلى مرحلة الاستيراد وإحداث خلل في مستوى الأسعار الثابت الذي تبيع به منتجاتها في الوقت الراهن وبالمواصفات السعودية المطلوبة في المنتج النهائي، مع العلم أنه يتم إضافة الجبس ومواد تصنيعية أخرى بنسبة 5٪ لتصنيع الأسمنت وفي هذه الحالة فإن الهامش الربحي من الكلينكر المستورد لشركة الأسمنت العربية سيكون محدوداً. وتأتي هذه الصفقة في نفس الوقت الذي لم تنته فيه المفاوضات التي بدأتها الأسمنت العربية منذ عدة أشهر مع شريكها شركة (ينكسبو) وهي شركة يساهم فيها عدد من التجار وشركة الصادرات السعودية لاستيراد نصف مليون طن من الأسمنت وهو ما يعادل عشرة ملايين كيس، وينتظر أن تكون مثل هذه المفاوضات قائمة وقابلة للتنفيذ في ظل تزايد الطلب على الأسمنت في السوق المحلي بالرغم من دخول توسعة شركتي أسمنت اليمامة وأسمنت ينبع على حيز الطاقة الإجمالية المنتجة من ثماني شركات خلال الشهور الماضية. وكانت شركة الأسمنت العربية قد انتهت مؤخراً من توقيع عقود تنفيذ التوسعة لمصنعها بمحافظة رابغ وذلك بإضافة خط إنتاجي جديد طاقته التصميمية سبعة آلاف طن يومياً وتعاقدت مع عدد من أكبر الشركات الأوروبية المتخصصة في توريد المعدات للمشروع وبدأت الشركات الهندسية المتعاقد معها في تنفيذ التصاميم الأولية للخط الإنتاجي الجديد الذي يحتوى على محطة للطاقة الكهربائية وسيرفع الخط الإنتاجي الجديد عند اكتماله الطاقة الإنتاجية اليومية للشركة إلى أكثر من 15 ألف طن حيث يتم حالياً تشغيل الأفران بكامل طاقتها وبما يتجاوز 8,4 آلاف طن في اليوم. وفي سياق متصل لا زال مستوى الطلب في السوق السعودي على منتجات الأسمنت وخاصة المكيس منه في تصاعد مستمر ويكاد أن يوازي ضعف إنتاج الثماني شركات المنتجة في الوقت الراهن حيث يقدر إنتاج الشركات بنهاية الشهر الجاري بنحو قد يتجاوز 26 مليون طن في حين أن حجم الاستيراد وخاصة من مصر اقترب من مستوى التسويق المحلي خلال العامين الماضيين حيث ان الشركات قد وضعت في تصوراتها أن الإنتاج ربما يرتفع مليونين ونصف المليون طن فقط ولكنه تضاعف ليصل إلى أكثر من 50 مليون طن سنوياً ولم تستطع الشركات المنتجة تغطية سوى نصف حجم الطلب الحقيقي في السوق. وأصبحت بورصات بيع الأسمنت وتوريده من الداخل أو الخارج مناطق جذب للثراء السريع لمن له علاقة بتجارة الأسمنت أو لم تكن له علاقة بها نظراً لارتفاع قيمة الكيس الواحد خلال العام الجاري إلى أكثر من 17 ريالا في حين أن وزارة التجارة والصناعة أرادت أن تلجم فورة الأسعار وجنوحها بأن حددت سعر 14ريالا للكيس عند بيعه من خلال الموزعين المعتمدين من الشركات التي يبيع بعضها الكيس في حدود 12 ريالا وهو الأمر الذي حاز تقدير وزارة التجارة وصغار المستهلكين لهذا الموقف الثابت وعدم سعي الشركات وراء استغلال أوضاع السوق برفع الأسعار، كما أن مصانع الشركات فوجئت بأن كل من يمتلك شاحنة يقف في طابور التسليمات مزاحماً الموزعين المعتمدين. واحتل الأسمنت المصري المرتبة الأولى في عمليات الاستيراد التي تمت بشكل مكثف خلال العام الجاري نظراً لقرب مسافة إبحار السفن من الموانئ المصرية واحتل أسمنت بني سويف المرتبة الأولي في الصادرات المصرية من الأسمنت إلى السوق السعودي وكذلك لاستعداد المصدرين المصريين لتلبية أي كميات وبالأسعار التي يريدها المستوردون مهما كانت منخفضة، ولكن زيادة الطلب على الأسمنت المصري بشكل كبير جعلت عملية توفير كميات كبيرة منه تجد صعوبات تسويقية كبيرة وهو الأمر الذي جعل المستوردين يتوجهون على الاستيراد من الصين والهند بأسعار أرخص وبكميات كبيرة يتم توفيرها بسرعة ووصلت شدة المنافسة إلى حدود قيام تاجر لبناني يقيم في المملكة قبل عدة أشهر بدور الوسيط في بيع حمولة عدد كبير من السفن القادمة من أوكرانيا لأحد التجار السعوديين وهي في عرض البحر وحتى قبل أن تصل إلى ميناء جدة وبلغ حجم الحمولة خمسة ملايين كيس.
