أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية ان قمة أبوظبي درست المشاريع التي تقدمت بها اليمن والتي تضمنتها رسائل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأخيرة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. وقال العطية الذي كان يرد على أسئلة وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» حول القرارات التي اتخذتها القمة بخصوص اليمن قال: «القمة اطلعت على فحوى الرسائل التي بعث بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إلى قادة دول المجلس خلال الجولة التي قام بها وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، والحقيقة ان القمة ثمنت هذا الموقف وهذه الرغبة، ودعت إلى عقد اجتماع لمسؤولي صناديق التنمية والجهات المختصة في الدول التي لا يوجد بها صناديق تنمية لدراسة وتقييم هذه المشاريع التنموية المقدمة من اليمن خاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية، وتحديد ما يمكن تقديمه من دعم لتنفيذ هذه المشاريع خلال عشر سنوات. الشيء الآخر والأهم هو التوجيه بعقد اجتماع مشترك بين المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ووزير الخارجية بالجمهورية اليمنية لدراسة المشاريع التي جاءت في الوثيقة التي قدمتها اليمن. من جهة أخرى أكد العطية ان قمة أبوظبي بحثت الملف النووي الإيراني قائلاً «ان هذا الموضوع كان محل تداول في القمة مشيراً إلى أن موضوع خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل هو من الموضوعات التي تؤكد عليها القمم والمجالس الوزارية». وأكد أن موضوع أسلحة الدمار الشامل مسألة عالمية والجميع يطالبون بخلو المنطقة منها. من جانبه قال راشد عبدالله النعيمي وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ان قمة أبوظبي (قمة فهد) بأنها قمة العودة إلى المنابع والنظر إلى الداخل مشيراً إلى كلمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التي أكد فيها على أن ما تحقق لا يرقى إلى كل الطموحات ودعوته إلى ضرورة تحقيق انجازات أكبر وأن تكون وتيرة محصلة العمل الجماعي أسرع. وقال راشد عبدالله: اننا نتطلع إلى انجازات أكبر في المستقبل ونحن الآن نريد أن نصحح المسيرة وننظر بأمل للمستقبل. وأشار إلى ان اتفاقات وقرارات المجلس تأخذ بالتراضي والتوافق وبشكل أخوي وان قرار تشكيل هيئة استشارية للمجلس من قبل المجلس الأعلى معناه اننا نريد أن نصحح هذه المسيرة. وبشأن عدم صدور قرارات اقتصادية مهمة أوضح الأمين العام ان القمة اعتمدت السياسة التجارية الموحدة تجاه العالم الخارجي وهذه أول مرة منذ نشأة المجلس يتم اعتماد هذه السياسة معتبراً انها أحد أهم قرارات القمة. وأكد انه تم اعتماد المعايير الخاصة لإقامة الاتحاد النقدي والاطلاع على العديد من الدراسات الخاصة والربط المائي ومشروع السكك الحديدية. وقال العطية ان البرامج الزمنية تجرى بشكل منتظم بشأن الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والعملة الموحدة وانه لا يوجد أي تأجيل لتنفيذ هذه القرارات. وأكد اهتمام دول المجلس بتطوير التعليم والاستثمار ليتواكب ذلك مع المستقبل موضحاً انه ليست هناك علاقة للتطوير بأي تأثيرات خارجية. وعما إذا كانت هناك أساليب أخرى لإعادة جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة قال راشد عبدالله النعيمي ان موقف الإمارات واضح بأنها جزر عربية إماراتية محتلة في واقع الحال. وأكد أن دولة الإمارات دولة مسالمة تؤمن بالحق والعدل والقانون وتتطلع ايضاً إلى أن يؤمن غيرها بهذه المبادئ وبالمبادئ الإسلامية وحسن الجوار وأن يكون هناك تطلع للحل من خلال الوسائل السلمية سواء من خلال التفاوض أو المجتمع الدولي أو التحكيم. وقال: «فنحن دولة متحضرة تنشد الاستقرار والرخاء في منطقة هادئة فيها سلام وتعاون وحسن الجوار». وأشار الأمين العام إلى أن موضوع قيام بنك خليجي مركزي لم يرفع للقمة حتى الآن منوهاً إلى أن دولة الإمارات أبدت رغبة في إنشاء بنك وانه عندما يتم الانتهاء من الجزء الخاص بالسلطة النقدية وعمل لجنة المحافظين سيتم البحث في هذا الموضوع. وحول الوضع في لبنان وعما إذا كانت دول المجلس تقوم بمبادرة أو اتصالات لوضع حد للاغتيالات في لبنان قال الأمين العام: «إننا أدنا الاغتيالات في القمة مشيراً إلى أن هناك اتصالات جرت من الدول الأعضاء ومسؤولين رفيعي المستوى لتحقيق مضامين القرارات الدولية». وأضاف ان القمة أكدت على دعم الاستقرار في لبنان الشقيق ودعمه اقتصادياً وإدانة اعتداءات إسرائيل على لبنان. وكشف راشد عبدالله ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون ناقش رسالة موجهة من السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الأمين العام لمجلس التعاون. وقال نحن نقدر عمرو موسى في مخاوفه وقلقه كمواطن مصري من البرنامج النووي الإسرائيلي ونحن معه في ذلك لأن هذا البرنامج يخيفنا جميعاً كعرب، ونحن أيضاً في الخليج لدينا مخاوف وقلق من البرنامج النووي الإيراني وكان من المفروض من عمرو موسى عندما يتحدث عن الأمن القومي العربي أن يتحدث أيضاً عن المخاوف في الخليج حيث ان دول مجلس التعاون قريبة من المفاعل النووي الإيراني في بوشهر وليس لدينا حماية ووقاية في حالة حدوث تسرب من هذا المفاعل خاصة وان ايران ليست عضواً في اتفاقية الانذار المبكر. ودعا النعيمي ايران إلى الانضمام إلى اتفاقية الانذار المبكر حتى تقوم بإبلاغنا عن أي مخاطر نتيجة أي تسربات نووية. وأكد على ان قلق دول مجلس التعاون من المفاعل النووي الايراني هو قلق مشروع، وكون عمرو موسى لا يتفق معنا في هذا القلق فهو حر في ذلك ولكننا متفقون معه بشأن القلق من البرنامج النووي الإسرائيلي ونأمل عندما يتحدث الأمين العام للجامعة العربية عن المخاطر التي تهدد المنطقة ان يدخل في حسابه وجود ست دول عربية خليجية ضمن منظومة الأمن العربي.