«قمة الملك فهد» تؤكد على رفض أسلحة الدمار في المنطقة بما فيها الخليج

خادم الحرمين دعا القادة إلى عقد قمتهم المقبلة في المملكة.. وعاد إلى الرياض

اختتم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ظهر امس أعمال قمتهم السادسة والعشرين التي أطلق عليها «قمة الملك فهد» في العاصمة الاماراتية أبو ظبي.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة في القمة.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا معالي الامين العام لمجلس التعاون الاستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية البيان الختامي للقمة.
ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الكلمة التالية..
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الاخوة الاعزاء..
يطيب لي أن أتوجه بالشكر العميق الى سمو الاخ الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان على كرم الضيافة وحسن الرعاية وأن أشيد بادارته الحكيمة لهذا اللقاء.
اخواني يسعدني أن أدعوكم جميعا الى حضور القمة القادمة في وطنكم الثاني المملكة العربية السعودية متطلعا الى لقائكم في خير حال.
والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
ثم أعلن سمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان اختتام أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واعتمدت «قمة الملك فهد» في بيانها الختامي وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس والتي تهدف الى توحيد السياسة التجارية الخارجية بدول المجلس الست والتعاون مع العالم الخارجي «كوحدة اقتصادية واحدة».
كما اعتمدت تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي الى نهاية العام 2007م.
ووجه القادة بسرعة استكمال المتطلبات للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية 2007.
وفي المجال العسكري صادق القادة الخليجيون على ما تضمنته قرارات الاجتماع الدوري لمجلس الدفاع المشترك واطلع على رسالة خادم الحرمين بشأن تطوير قوات درع الجزيرة وبارك المقترحات التي تضمنتها واحالها الى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة المقبلة للمجلس الاعلى.
سياسياً اكدت «قمة الملك فهد» على اهمية جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج.
وطالب وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن راشد النعيمي في مؤتمر صحافي عقده اثر انتهاء اعمال القمة بضمانات لدول الخليج في ما يتعلق بمفاعل بوشهر النووي الايراني.
وقال النعيمي «نحن في منطقة قريبة من المفاعل النووي بوشهر وليس لدينا ضمانات ولا وقاية ولا حماية اذا تسرب شيء من هذا المفاعل وهو على مياه الخليج».
واضاف «ايران ليست عضواً في اتفاقية الانذار المبكر (..) نطالب بضمانات وحماية لنا».
واكد المجلس الاعلى استمرار دوله بالتزامها ما تعهدت به من اعادة اعمار العراق.
واعرب عن تطلعه الى ان تؤدي نتائج الانتخابات الى فتح صفحة جديدة في تاريخ العراق الحديث وبما يؤدي الى ضمان وحدة العراق واستقراره وادارة شؤونه بنفسه وعودته عضواً فاعلاً في محيطه العربي والدولي.
واكدت القمة ان السلام العادل والشامل لن يتحقق الا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلى ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل ومن مزارع شبعا. وطالبت باخضاع (اسرائيل) الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها للتفتيش الدولي.
واكد القادة حرص دول المجلس على دعم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي للشعب اللبناني.
واعربوا عن ارتياحهم لترحيب سورية بقرار مجلس الامن 1644 مؤكدين حرص دول المجلس على سيادة واستقلال ووحدة أراضي البلدين الشقيقين سورية ولبنان.
واكد البيان الختامي للقمة على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات في جزرها الثلاث وان تستجيب ايران لمساعي الامارات والمجتمع الدولي لحل القضية بالطرق السلمية بما في ذلك اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وبالنسبة للارهاب اكد المجلس الاعلى على دعواته المتكررة ودعمه لكل جهد اقليمي ودولي لمكافحة الارهاب مع التمييز بينه وبين حقوق الشعوب المشروعة في مقاومة الاحتلال .
واصدرت القمة «اعلان ابوظبي» الذي اكد ان الإنسان هو العنصر الاساسي لكل تقدم وان اثمن ثمرة هو الإنسان الذي يجب ان نعتني به كل العناية ونؤمن له كل الرعاية.
كما اكد الاعلان ان القادة يدركون ان التحديات العالمية تستوجب التطور في النظم التعليمية بما يتواكب مع التحدي المعرفي والتقني المتسارع لثورة المعلومات.
واكد «اعلان ابوظبي» على تطوير الموارد البشرية المواطنة في قطاع التربية والتعليم ورفع مسيرة التعليم الى الأمام.
وفيما يلي نص البيان الختامي لقمة (الملك فهد):
تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، عقد المجس الأعلى دورته السادسة والعشرين في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة يومي الأحد والاثنين 16 - 17 ذو القعدة 1426ه الموافق 18 - 19 ديسمبر 2005م، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت.
وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واحتفاء بالانطلاقة المباركة لمجلس التعاون منذ خمسة وعشرين عاماً، من مدينة أبوظبي برعاية القائد الحكيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحتضن عاصمة الخير، في عهد خير خلف لخير سلف، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مجدداً هذا اللقاء الكريم بفخر واعتزاز لما حققته مسيرة هذا البناء الشامخ من انجازات كبيرة عبر المجلس عن صادق تقديره واعتزازه لما قدمه قادة مؤسسون، ستظل ذكراهم خالدة في ضمير هذا الصرح الكبير وأهدافه السامية رحمهم الله وجزاهم خير الجزاء لما قدموه من عطاء وتنمية وبناء لأوطانهم، وحرص على أمن وسلامة مجلس التعاون وشعوبه وخدمة القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، وسلام المنطقة والعالم وأكد قادة دول المجلس على مواصلة عزمهم وتصميمهم لدفع المسيرة المباركة للتعاون المشترك لتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف المجالات بما يحقق ويلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
كما عبر المجلس الأعلى عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والإسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه ولدور الفقيد الراحل - يرحمه الله - في خدمة القضايا العربية والإسلامية، والأسرة الدولية.
ورحب المجلس الأعلى بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الذي يتمثل فيه - حفظه الله - عهد متواصل لنهج من البناء والعطاء والعزة والتقدم للمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز ومواصلة تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السامية مع اخوانه قادة دول المجلس والحفاظ على أمن مجلس التعاون وتثبيت قواعده وبما يؤمن الاستقرار والرخاء لشعوب المنطقة.
ورحب المجلس الأعلى بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مؤكداً ان ذلك سيكون رافداً وداعماً لمسيرة مجلس التعاون وعاملاً هاماً في استقرار الاقتصاد العالمي.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج أعمال القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة بتاريخ 5 - 6 ذو القعدة 1426ه وببلاغ مكة والبيان الختامي الذي صدر في ختام القمة متضمناً كل ما فيه خير وتقدم مسيرة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وعبر المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر اثناء ترؤسها لمجموعة السبعة والسبعين والصين. وأعرب عن ارتياحه للنتائج التي توصل إليها مؤتمر قمة الجنوب الثانية الذي عقد في الدوحة شهر يونيو 2005م.
واستعرض المجلس ما حققته الدول الأعضاء من انجازات، في مسيرة التطوير والتحديث، في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية مستذكراً ومؤكداً ما أوضحه «إعلان المنامة» الصادر عن «قمة زايد» التي عقدت العام الماضي في مملكة البحرين من أهمية مواصلة التحديث والتطوير الشامل، لمواكبة العصر ومتطلباته الأساسية مع مراعاة التدرج لجني ثمار عملية التحديث والتطوير وان تكون نابعة من الذات الوطنية وتراث وتاريخ المنطقة لتؤدي أهدافها، وبما يحفظ ويعزز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المجلس وشعوبها.
واستعرض المجلس الأعلى ما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات منذ الدورة الماضية وأجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً للقضايا والأحداث السياسية والأمنية اقليمياً ودولياً في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث جسام، وتطورات متسارعة.
وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري واتخذ القرارات اللازمة بشأنها وذلك على النحو التالي:
استعرض المجلس الأعلى مسيرة مجلس التعاون في المجال الاقتصادي من خلال ما رفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصة ومن الأمانة العامة.
فقد اعتمد المجلس الأعلى وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس» والتي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
كما اطلع على سير الاتحاد الجمركي وما نتج عنه من آثار ايجابية على زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وتسهيل حركة السلع بينها، واعتمد تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م ووافق على إعفاء عدد من السلع مع الرسوم الجمركية.
وتابع المجلس خطوات تطبيق السوق الخليجية المشتركة وما تم انجازه منها خلال عام 2005م من قبل الدول الأعضاء خاصة في مجال تملك وتداول الأسهم. وبارك المجلس اتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بتفويض منه، على اضافة ممارسة مواطني دول المجلس الأنشطة الاقتصادية التالية في جميع دول المجلس: مكاتب التوظيف الأهلية وتأجير السيارات ومعظم الأنشطة الثقافية.
ووجه المجلس اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007م.
وفي مجال تنفيذ البرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عما تم اتخاذه بهذا الشأن، واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، من معايير مالية ونقدية للتقارب الاقتصادي، ووجه اللجنتين باستكمال بحث كيفية حساب تلك المعايير والنسب المتعلقة بها ورفع ذلك إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى.
واطلع المجس على عدد من التقارير الاقتصادية الأخرى المرفوعة من الأمانة العامة وأصدر توجيهاته بشأنها. ومن ذلك تقريرها عن الدراسة التفصيلية للربط المائي بين دول مجلس التعاون، وتقريرها عما تم بشأن إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء شبكة سكة حديد تربط بين دول المجلس، وتقريرها عما أنجز في مشروع اصدار بطاقة هوية ببيانات موحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية) والذي بيّن المراحل التي وصل إليها المشروع في كل دولة من دول المجلس.
واطلع المجلس الأعلى على التقرير المرفوع له بشأن الخطوات والاجراءات الاحترازية المشتركة التي اتخذت في اطار مجلس التعاون حول مرض انفلونزا الطيور، وعلى نتائج الاجتماع الطارئ المشترك لوزراء الزراعة ووزراء الصحة بدول المجلس بهذا الشأن، وأصدر المجلس توجيهاته للجان الوزارية المختصة بتكثيف وتنسيق الجهود للحيلولة دون انتقال هذا المرض وانتشاره.
كما اطلع المجلس على تقرير من الأمين العام عن سير التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية والخطوات التي تم اتخاذها في اطار المجلس حول الموضوع. بما في ذلك توجيه المجلس الأعلى بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن، والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
وفيما يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاقتصادية، مع الدول والمجموعات الدولية، اطلع المجلس الأعلى على التطورات التي تمت خلال عام 2005م في هذا الشأن، وبما تم توقيعه من اتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي، وعلى سير المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، ورحب بالنتائج الايجابية التي تم تحقيقها في الجولات الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين، وأعرب عن تطلعه إلى الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بينهما في القريب العاجل، كما عبر المجلس عن ارتياحه للتقدم في المفاوضات لإقامة منطقتي تجارة حرة بين دول المجلس وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية تركيا.
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، استعرض المجلس الأعلى الموضوعات الخاصة بشؤون الإنسان والبيئة.
وانطلاقاً من حرص دول المجلس على حماية صحة الإنسان وبيئته من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية، التي قد يتعرض لها نتيجة لنفاذ تلك الطبقة، وتمشياً مع الجهود الدولية المبذولة في إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال للتحكم في استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون فقد اعتمد المجلس الأعلى النظام الاسترشادي للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون.
وفي مجال التعليم أطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمين العام الخاص بتقويم مستوى تنفيذ القرارات وإحالته إلى وزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي لتنفيذ ما تضمنه التقرير من مقترحات، كما بارك المجلس الأعلى الجهود المتخذة من قبل وزراء التربية والتعليم لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، ووجه لجنة وزراء التعليم العالي بسرعة تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة الخاصة بالتعليم العالي، وما تضمنته وثيقة التطوير الشامل للتعليم، وأن يؤخذ بعين الاعتبار آراء وملاحظات دول المجلس بشأنها.
وفي إطار السعي نحو تحقيق الطمأنينة الاجتماعية من أبناء دول المجلس في القطاعين العام والخاص، أبدى المجلس الأعلى ارتياحه للإجراءات والاستعدادات، والتجهيزات التنفيذية اللازمة التي قامت بها الدول الأعضاء وفرق العمل واللجان الوزارية ذات العلاقة لتطبيق قراره في الدورة الخامسة والعشرين (المنامة/ديسمبر/2004م) الخاص بعد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو.
وأبدى المجلس الأعلى ارتياحه للخطوات المتخذة من الدول الأعضاء للنهوض بمستوى الأسرة والطفولة، وما قامت به من جهود لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية.
وفي مجال الشباب والرياضة أثنى المجلس الأعلى على الجهود التي يبذلها أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة، ورؤساء اللجان الأولمبية، واللجان الفنية للنهوض بمستوى الرياضة الخليجية، ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية في دول المجلس.
وفي مجال الشؤون القانونية، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون، بصيغتها الجديدة المعدلة، كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات.
كما قرر المجلس تمديد مدة العمل بكل من وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد، ووثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، ووثيقة مسقط للنظم (القانون) الموحد للإثبات، بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى، واستمرار العمل بوثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية، المرافعات، لدول مجلس التعاون، بصفة استرشادية، إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي.
وفي المجال العسكري أطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الدوري الرابع لمجلس الدفاع المشترك، الذي عُقد في مملكة البحرين بتاريخ 22 شعبان 1426ه الموافق 26 سبتمبر 2005م، وصادق على ما تضمنته تلك النتائج من قرارات، وبارك ما تم إنجازه من خطوات في هذا المجال.
(كما أطلع على رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تطوير قوات درع الجزيرة، وبارك المجلس على تلك المقترحات وأحالها إلى مجلس التعاون المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة القادمة للمجلس الأعلى).
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، أطلع المجلس الأعلى على نتائج أعمال وقرارات الاجتماع الرابع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عُقد في المنامة خلال شهر نوفمبر 2005م، وعبَّر المجلس عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، وما تحقق في هذا المجال من خطوات ايجابية، وهادفة إلى حماية مجتمعات دول المجلس من الظواهر الخطيرة، كظاهرة انتشار المخدرات، وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وما تحقق من تطور لأساليب مكافحة التسلل، وتطوير وسائل الاتصالات الأمنية لتكثيف وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وبارك المجلس الأعلى ما توصل إليه وزراء الداخلية بشأن اتفاقية نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء، وفوضهم بالتوقيع عليها، وذلك لأهمية ما تحمله هذه الاتفاقية من جوانب إنسانية.
وفي ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات وأحداث أمنية متسارعة، تقوم بها العناصر الإرهابية، استعرض المجلس الأعلى ما قامت به دول المجلس من جهود وآليات وإجراءات لمكافحة الإرهاب، على المستوى الإقليمي والدولي، وأعرب عن ارتياحه لتلك الجهود والآليات والإجراءات، مؤكداً على مواقف وثوابت دول المجلس لمحاربة الإرهاب، ونبذه، بمختلف أشكاله، وصوره، وأياً كان مصدره، وما يدفع له من أسباب ومبررات واهية. وأكد المجلس الأعلى على دعواته المتكررة، ودعمه لكل جهد إقليمي، ودولي لمكافحة الإرهاب، من خلال بلورة المواقف وتنسيقها حول تعريف الإرهاب وتحديده، والتمييز بينه وبين حقوق الشعوب المشروعة في مقاومة الاحتلال، التي لا تستبيح دماء الأبرياء.
وفي هذا السياق رحب المجلس الأعلى بنتائج أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، والذي استضافته المملكة العربية السعودية، في الرياض في شهر فبراير 2005م، وما توصل إليه المؤتمر من توصيات، وفي مقدمتها مقترح خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي لا شك أنه سيسهم بشكل حيوي وفاعل في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يدعم المجلس الجهود الرامية إلى تشكيل فريق عمل لدراسة التوصيات المتضمنة في الإعلان المقترح المتعلق بالمركز تحت إشراف الأمم المتحدة.
كما عبَّر المجلس، مُجدِّداً، عن استنكاره للأعمال الإرهابية، وما ينجم عنها من قتل للأبرياء، وتدمير للممتلكات. وأكد على أهمية التصدي، بشكل جماعي ودولي، لهذه الأعمال الإرهابية.
وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية حول ظاهرة الإرهاب، وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها. وفيما يتعلق بمرئيات الهيئة بشأن تقييم مسيرة مجلس التعاون عبر الثلاث والعشرين سنة الماضية، ورغبة في تعزيز فرص الاستفادة منها بما يخدم مسيرة العمل المشترك، وأفق المجلس الأعلى على إحالة المرئيات إلى الدول الأعضاء لدراستها من قبل الجهات المختصة، وإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم تتولى الهيئة الاستشارية مراجعة المرئيات في صورتها النهائية، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى في دورة قادمة.
كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية دراسة موضوعي المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم علاقات دول مجلس التعاون مع دول الجوار، خلال دورتها القادمة.
وفي المجال السياسي، بحث المجلس الأعلى عدداً من القضايا الإقليمية، والعربية، والدولية، وأوضح مواقف دول المجلس منها على النحو التالي:
وفيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة، بدعم حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما عبَّر المجلس الأعلى عن الأسف لعدم احراز أي تقدم في الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية، إلى الآن، أية نتائج من شأنها الإسهام الفعال في حل القضية، مما يسهم في أمن واستقرار المنطقة.
كما أكد المجلس الأعلى على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السليمة التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، وأن تستجيب جمهورية إيران الإسلامية لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية بالطرق السلمية بما في ذلك اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس عن ترحيبه بالانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، والتي شارك فيها الشعب العراقي الشقيق بمختلف أطيافه وانتماءاته العرقية. ويتطلع المجلس الأعلى إلى أن تؤدي نتائج هذه الانتخابات إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ العراق الحديث، وبما يؤدي إلى ضمان وحدة العراق واستقراره وإدارة شؤونه بنفسه، وعودته عضواً فاعلاً في محيطه العربي والدولي والعيش بسلام مع جيرانه. وحث المجلس الشعب العراقي لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى وفاق وطني شامل والذي يعتبر الضمان الرئيسي لوحدة العراق واستقراره وسيادته. وأكد المجلس الأعلى استمرار دوله بالتزامها بما تعهد به في إعادة إعمار العراق.
وفي إطار حرص قادة دول المجلس على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق من أمن واستقرار، دان المجلس التفجيرات والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الإنسانية والدينية، والبُنى التحتية العراقية من اعتداءات وتدمير وتهديد.
كما ادان المجلس الاعلى عملية القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى والتي ارتكبها النظام العراقي السابق ولما يتم اكتشافه بشكل مستمر من مقابر جماعية تمثل انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الانسان والمبادىء الإسلامية والاخلاقية والقيم العربية.
ورحب المجلس الاعلى بالتعاون المثمر القائم بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن ما تعرض له البلدان من معاناة نتيجة للممارسات اللا انسانية التي قام بها النظام العراقي السابق تجاه الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي.
وعبر عن أمله في مواصلة الامم المتحدة جهودها لإنهاء ما تبقى من قضايا كاعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت والتعرف على مصير الاسرى الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى.
واستعرض المجلس الاعلى تطورات الاحداث على الساحة الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط وعبر المجلس عن تطلعاته إلى ان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ومن بعض المستوطنات في الضفة الغربية خطوة في الاتجاه الصحيح على ان تتلوها خطوات للانسحاب الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من بناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وفي هذا الاطار أكد المجلس الاعلى مجددا على تمسك دوله بمبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002 والتي تنطلق من قرارات الشرعية الدولية وأكد التكامل بين هذه المبادرة وخارطة الطريق.
كما أكد المجلس مجددا ان السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط لن يتحقق الا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المستندة على المقومات الضرورية لها وعاصمتها القدس الشريف كما أكد المجلس على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط حدود الرابع من يونيو - حزيران من عام 1967 ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وطالب المجلس الاعلى اسرائيل بالكف عن ممارساتها التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الاعزل بما في ذلك الاغتيالات ووقف الاستيطان واخلاء المستوطنات ووقف بناء الجدار العازل وازالة ما تم تشييده حتى الآن والامتناع عن التهديدات التي تطلقها مجموعات يهودية متطرفة لاقتحام المسجد الاقصى المبارك والاعتداء عليه، وأكد المجلس ان مثل هذه التهديدات لا تؤدي الا إلى استفزاز مشاعر المسلمين والمساس بحرمة مقدساتهم الامر الذي يقوض عملية السلام.
كما طالب المجلس اسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما طالب من المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل للوصول إلى ذلك.
وجدد المجلس الاعلى مطالبته بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج.
واستعرض المجلس الاعلى تطورات الاحداث في لبنان وعبر عن شجبه وادانته لاغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري اثر الاعتداء الاجرامي إلى تعرض له ورفاقه بعد حياة كرس جهوده فيها لخدمة الامن والاستقرار والنماء في لبنان كما دان الاغتيالات المتكررة لرموز وقيادات الشعب اللبناني مؤكدا حرص دول المجلس على دعم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادى للشعب اللبناني ودعا المجلس الاشقاء في لبنان إلى العمل على رأب الصدع بما يحفظ وحدة وتماسك لبنان ويوفر الامن والاستقرار والرفاه لشعبه الشقيق ودان المجلس التهديدات والانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان واستقلاله.
وعبر المجلس عن ارتياحه لترحيب الجمهورية العربية السورية بقرار مجلس الامن رقم (1644) الخاص بلجنة التحقيق الدولية مؤكدا حرص دول المجلس على سيادة واستقلال ووحدة وأمن اراضي البلدين سورية ولبنان.
واستعرض المجلس تطورات الاوضاع في السودان ورحب باتفاق السلام النهائي الذي تم التوصل اليه في نيروبي في شهر يناير من هذا العام وتشكيل الحكومة السودانية الجديدة مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور.
واعرب المجلس عن أمله ان يعم الامن والسلام في كافة أرجاء السودان وبما يعود بالخير والرفاه للشعب السوداني الشقيق.
وفي الختام عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الرشيدة اثناء ترؤس جلالته للدورة الخامسة والعشرين للمجلس الاعلى وما تحقق من انجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك لمجلس التعاون إلى مجالات وآفاق ارحب والى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.
كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى ولحكومته وشعبه الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه قادة دول مجلس التعاون.
كما نوه القادة بما اولاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لهذا الاجتماع من اهتمام ورعاية كريمة وادارة حكيمة مما كان له أكبر الاثر في التوصل إلى نتائج وقرارات مهمة معبرين عن ثقتهم بأن دولة الامارات العربية المتحدة ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة بقيادة سموه ستسهم في تعزيز مسيرة المجلس المباركة والمضي بها نحو آفاق ارحب وأشمل في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية الراهنة وبما يحقق الامن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون.
ويتطلع المجلس الاعلى إلى اللقاء في دورته السابعة والعشرين ان شاء الله في المملكة العربية السعودية خلال شهر ذي القعدة من عام 1427ه الموافق شهر ديسمبر 2006 وذلك تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.
صدر في ابوظبي
يوم الاثنين 17 ذو القعدة 1426 ه
الموافق 19 ديسمبر 2005 م