قال الممثل السابق لبريطانيا في هيئة الأممالمتحدة السير جيرمي جرينستوك، ان بلاده كانت مع خيار اعطاء فريق التفتيش الدولي عن أسلحة الدمار الشامل في العراق فرصته لتجنب الخيار العسكري. وان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كان يفضل الانتظار لمدة ستة شهور لحل الموضوع العراقي دبلوماسيا ودون استخدام القوة. وأضاف السير جيرمي ان الآلة العسكرية الأمريكية دفعت في اتجاه الحل العسكري وهيمنت على كل شيء وضغطت على استخدام القوة ورفض الانتظار لمدة 6 شهور أخرى. وأكد السير جيرمي الذي شغل منصب مبعوث رئيس الوزراء البريطاني الى العراق على أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تملك التأثير الأكبر وان كل شيء خضع لها وسار معها رئيس الوزراء البريطاني نفسه! وردد الدبلوماسي البريطاني السابق ما أكده سفير بريطانيا السابق في واشنطن السير كريستوفر ماير من أن «بلير» رئيس الوزراء البريطاني فشل في اقناع الادارة الأمريكية بالانتظار واعطاء فرصة أخرى لفريق التفتيش الدولي لحل الأزمة مع العراق دبلوماسيا. وتحدث مبعوث «بلير» السابق الى العراق، بأن العراقيين العاديين رحبوا بالتدخل الخارجي لاسقاط النظام في بغداد لكنهم كانوا يأملون بحلول سريعة في الداخل تحقق الأمن والاستقرار والبناء والاعمار. وقال السير جيرمي بأنه لم تكن هناك خطة لمرحلة ما بعد الحرب لذلك تدهورت الأمور وتراجعت مستويات الأمن في العراق. وألمح الدبلوماسي السابق إلى أن غزو العراق لم تكن له ضرورة ولم يستحق كل هذا الجهد والثمن الباهظ من الأموال والعتاد و عدد الضحايا في صفوف قوات التحالف وبين العراقيين أنفسهم. ووجه اللوم الى وزارة الدفاع الأمريكية التي سيطرت على الموقف كله وهيمنت عليه وكان السيد جيرمي خلال وجوده في العراق يشكو من سيطرة الجا نب الأمريكي وعدم اعطاء بريطانيا فرصة لطرح أفكارها حول التعامل مع الوضع العراقي، هي حاجته الخبرة الطويلة في ملف العراق.وشكك مراقبون من جانب آخر في قدرة العراق على الاستمرار في صيغة الدولة التي قامت في عام 1920 وتوقع المحلل البريطاني باتريك كوكبيرن ان يجري تقسيم العراق الى ثلاث كتل: كردية وشيعية وسنية وقال إن الأكراد يتمتعون باستقلال نسبي وهناك مشروع لاقامة كيان شيعي في الجنوب ويبدو أن السنة على وشك القبول بفكرة التقسيم. وتحدث المحلل السياسي عن أنه قد تكون هناك حكومة مركزية في المنطقة الخضراء لكنها غير فاعلة ولا مؤثرة على الإطلاق. من جانب آخر قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إنه يتوقع تحقيق بعض الأمن في المناطق العراقية عقب اجراء الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا الأسبوع وتوقع «سترو» التحريك السياسي للأفضل وتكوين حكومة تكون قادرة على فرض الأمن. وهناك توقعات بفوز رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة وفرض الأمن. وترى بريطانيا في احتمال اختيار علاوي فرصة لفرض الأمن عبر حكومة قوية أكثر فاعلية من حكومة ابراهيم الجعفري، التي تم توجيه انتقادات حادة اليها بسبب انحيازها الطائفي وسجلها في انتهاك حقوق الإنسان عبر السجون السرية التي كانت تديرها وزارة الداخلية.