واصل مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أمس خلال جلسته العادية الثانية والخمسين مناقشته التقارير السنوية لمصلحة الزكاة والدخل للأعوام المالية 1422 - 1423ه و 1423 - 1424ه و 1424 - 1425ه المقدم من لجنة الشؤون المالية حيث صوت المجلس على التوصيات المقدمة من اللجنة. وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح صحافي عقب ختام أعمال الجلسة أن المجلس استمع لرد رئيس لجنة الشؤون المالية منصور عبد الغفار على مداخلات ومقترحات الأعضاء في جلسة سابقة حيث وافق المجلس على توصيات اللجنة الأربع الآتية.. أولاً: الإسراع في تحديث تنظيم جباية الزكاة الشرعية بحيث يكون مشتملاً على تقديم الإقرار الزكوي من المكلفين كافة. ثانياً: التعجيل بإضافة النص الجديد المقترح إدخاله على المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409ه والذي تم تكوين لجنة لدراسته من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة الذي يقضي بإلزام المكلفين بإمساك حسابات نظامية. ثالثاً: إيكال جباية الشرعية على الانعام والغلال إلى مصلحة الزكاة والدخل أسوة بجبايتها على عروض التجارة. رابعاً: دعم مصلحة الزكاة والدخل بالكفاءات المحاسبية المتخصصة وتكثيف البرامج التدريبية لإعداد منسوبى المصلحة إعداداً جيداً يتكافىء فى التعامل مع النظام الضريبي الجديد والأنظمة الأخرى المتصلة به. بعد ذلك انتقل المجلس لمواصلة مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1424 - 1425ه حيث قام رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز الخضيري بالرد على مداخلات الأعضاء حيال الموضوع وأوضح معالي الدكتور صالح المالك أن المجلس صوت بالموافقة على توصيات اللجنة على النحو الآتي.. أولاً: ضرورة الاهتمام بالرعاية الفكرية للشباب إلى جانب الرعاية البدنية واعطاء ذلك نصيباً كافياً من ميزانية الرئاسة. ثانياً: أن تدعم الرئاسة إسهامها في الحركة الثقافية والفكرية للشباب بتخصيص جوائز سنوية في هذا المجال. ثالثاً: مراعاة التوازن في توزيع المشاريع المنفذة بين مناطق المملكة. رابعاً: تأكيد قرار مجلس الشورى ذى الرقم 31/35 والتاريخ 3/9 /1422ه الفقرة سادسا ونصها - دراسة إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة وفق الضوابط الشرعية- وأن يشملها مفهوم رعاية الشباب بتخصيص نشاطات تشرف عليها وتديرها المرأة. خامساً: ضرورة ترشيد الإنفاق لعقود الصيانة والنظافة في الرئاسة ومنشآتها الرياضية وإعطاء فرص المنافسة لمؤسسات وشركات أخرى. ثم شرع المجلس في مناقشة الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا المقدم من لجنة الشؤون الخارجية حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور بندر العيبان التقرير. وقد وافق المجلس على الاتفاقية بعد مناقشتها ونوه معالي الامين العام أن هذه الاتفاقية تمهد لدخول في مفاوضات لاقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين بما يقوي من موقع ودور اقتصاديات منظومة المجلس لا سيما وأن هذه الاتفاقية تعكس رغبة مشتركة لدى الطرفين لتوسيع آفاق التعاون بينهما خاصة وأن تركيا بلد اسلامي مهم على المستوى الاقليمي والدولي. وأكد معاليه أن المجلس ناقش مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية في المجال القضائى المقدم من لجنة الشؤون الخارجية وذلك بعد مناقشتها مشيرا الدكتور المالك إلى أن هذه الاتفاقية تتضح أهميتها من كونها تنظم العلاقة بين السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية والسلطات القضائية في الجمهورية العربية السورية مما يساعد على المحافظة على حقوق مواطنيهما اضافة إلى ترسيخ أواصر التعاون الثنائي بين الاجهزة العدلية في كلا البلدين الشقيقين وهو ما تحرص عليه المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة العربية منها والاسلامية. وقد تم تأجيل التصويت على هذه الاتفاقية ريثما تقوم لجنة الشؤون الخارجية بالرد على مداخلات الاعضاء في جلسة قادمة ان شاء الله. وأبان معالي الدكتور صالح المالك أن المجلس ناقش بعد ذلك التقارير السنوية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1423 - 1424ه و1424 - 1425ه المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة وقد قام رئيس اللجنة الدكتور شويش المطيري بتلاوة التقرير وقد تم تأجيل التصويت على التوصيات اللجنة لمنح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة المجلس الفرصة للرد على مداخلات الاعضاء في جلسة قادمة باذن الله.
