واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشة مشروع اقتراح إنشاء مجلس أعلى للأسرة، المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية، والأسرة، والقوى العاملة، والذي كان المجلس بدأ في مناقشته في جلسة سابقة. وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك - في تصريح صحافي عقب ختام أعمال الجلسة - «أن المجلس واصل مناقشة مشروع اقتراح إنشاء مجلس أعلى للأسرة المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة وقد واصل المجلس استماعه لمداخلات وآراء الأعضاء حول الموضوع، وقد طلب رئيس اللجنة الأستاذ حمدي أبو زيد الجهني تأجيل التصويت على المشروع وذلك لإعطاء اللجنة فرصة لبحث ودراسة اقتراحات ومداخلات الأعضاء.وأوضح معاليه أن المجلس بعد ذلك انتقل لمناقشة الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث تلا رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن اليامي تقرير اللجنة وبعد المداولة والمناقشة اعتمد المجلس هذه الاتفاقية.ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة بعض مواد مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من لجنة الشؤون المالية وقد قام رئيس لجنة الشؤون المالية الأستاذ منصور عبدالغفار بعرض المواد المطروحة للمناقشة، حيث استمع المجلس لمداخلات الأعضاء وآرائهم حول الموضوع، وقد تم تأجيل التصويت على المشروع حتى يتمكن المجلس من مناقشة جميع المواد، وحتى تقوم اللجنة بالرد على مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة ان شاء الله تعالى.ثم بعد ذلك استمع المجلس لتقرير من عضو المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري عن مشاركة وفد المجلس القمة الدولية السابعة حول الجريمة عبر الحدود الوطنية والإرهاب الدولي وغسيل الأموال التي عُقدت في إمارة موناكو خلال الفترة من (8/10/1426ه وحتى 10/10/1426ه) وقد رافق المهندس عبدالمحسن الزكري عضو المجلس اللواء محمد أبو ساق.وأكد معالي الأمين العام «أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة التقارير السنوية لوزارة العدل للأعوام المالية (1422/1423ه - 1423/1424ه - 1424/1425ه) المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حيث قام نائب رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم بتلاوة التقرير وسوف يتم التصويت على توصيات اللجنة بعد استكمال الرد على مداخلات الأعضاء في جلسة قادمة بإذن الله.
