علمت " الرياض " بصدور توجيه ملكي كريم للأجهزة الرسمية ذات العلاقة، بالموافقة على انتقال ملكية أراضٍ ملغاة صكوكها شمال وشرق مدينة الرياض،تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع إلى صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المملوكة له بالكامل وفقا لعدة إجراءات. وتضمنت الاجراءات، اصدار امانة منطقة الرياض قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال شهر، وإصدار كتابات العدل صكوكا شرعية عليها باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار القرارات المساحية. كما تضمنت الاجراءات تخطيط هذه الأراضي لتصبح سكنية وتجارية بما يتناسب مع مواقعها واحتياجات المدينة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية. ووفقا للإجراءات فإن صندوق الاستثمارات يضع الترتيبات والآليات لبيع هذه الأراضي أو جزء منها قبل تهيئة بنيتها التحتية من خلال المطورين العقاريين – على موظفي الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين وغيرهم من المواطنين بأساليب مرنة ومشجعة. كما ان لمجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة نقل ملكية جزء من هذه الأراضي أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان .