امتدت مطالب المواطن فارس بن صالح العنزي لمكتب استقدام أيدي عاملة أكثر من 10 أشهر لاستقدام عاملة منزلية، وكان المكتب (تحتفظ الجريدة باسمه) والذي يباشر نشاطه في الخرج قد تعهد بتسليم الخادمة (سري لانكية) خلال مدة اقصاها 60 يوماً، بعد أن تسلم مبلغ 6200 ريال مقابل أتعاب. فيما تعذر قاضي محكمة الخرج من البت في القضية بعد أن تصاعدت حدة الخلافات بين المواطن (الضحية) ومكتب الاستقدام، وأفاد العنزي الذي حضر إلى مقر جريدة «الرياض» بكافة أوراقه الثبوتية التي تدين مكتب الاستقدام بعد أن تجاهلت الشرطة قضيته: انه تقدم بطلب عاملة منزلية مسلمة عن طريق المكتب في تاريخ 11/2/ العام الجاري بمبلغ 6500 ريال، وتم الاتفاق على أن يتسلم الخادمة في مدة أقصاها 60 يوماً، وأضاف: تعذر المكتب عن التأخير عن المدة المحددة في بداية الأمر بحجة الفيضانات وحجوزات الطيران في تلك البلاد، وبعد مماطلة المكتب توجه العنزي إلى شرطة الخرج بشكوى في تاريخ 23/8 العام الحالي ورفض المكتب إرسال مندوبه في المرة الأولى والثانية، وبعد حضور معقب المكتب بعد إشعار ورقة الحضور الشخصي للمرة الثالثة أفاد موظف الحقوق المدنية بأن الخادمة حضرت للمطار ولم يستلمها الكفيل وذهبت إلى قسم رعاية الخادمات ونقلت كفالتها، بعد ذلك أحيلت القضية إلى محكمة الخرج، والتي رفض القاضي البت في القضية كون الشكوى من مكتب استقدام معللاً ذلك بأنه لايوجد حكم شرعي على الاستقدام، وحفظت المعاملة بعد أن رفض القاضي تحويلها إلى مكتب العمل، وقال العنزي: تقدمت بشكوى أخرى إلى مكتب العمل وبعد طلب حضور للمرة الأولى والثانية والثالثة، حضر مندوب مكتب الاستقدام وأفاد نفس الإفادة في حقوق الشرطة، وأحيلت القضية إلى محافظة الخرج ومن ثم إلى شرطة الخرج مرة أخرى برقم 10048/1 وتاريخ 7/10/1426ه، لتبدأ القضية دورة مكوكية أخرى من الشرطة إلى المحكمة ومن مكتب العمل إلى المحافظ.