في تحرك مواز للتحرك الحكومي الرسمي لاجتثاث ما يسمى بالفكر المتطرف ومواجهة تداعياته في الكويت، بدأت قوى وتيارات إسلامية من مختلف التوجهات حملة واسعة لمحاربة الأفكار التي تدعو إلى العنف أو تحرض عليه أو حتى تلك المتعاطفة معه، حيث تعقد تلك القوى اجتماعاً موسعاً السبت المقبل للبدء في تنفيذ بعض الآليات التي من شأنها مواجهة الأفكار المتطرفة وتفنيدها بالتفصيل وفق الفتاوى الشرعية الصادرة من علماء كويتيين وسعوديين من أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة وغيرهم من أصحاب العلم الشرعي. وتتضمن الآلية حملة إعلامية تشمل ندوات ولقاءات ومحاضرات ترفض ذلك الفكر المتطرف وتشرح بعده التاريخي وتأثيره على الأمة وخطره الجسيم على الإسلام والمسلمين، كما سيتم خلال الحملة الإعلامية توزيع كتيبات من كبار العلماء، وآراء شرعية وفقهية في المساجد وبعض الأماكن العامة، تبين خطر استخدام العنف ورفض الإسلام له، استناداً إلى أدلة من القرآن الكريم وأحاديث من السيرة النبوية. على أن آراء عدد من العلماء كالشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني في هذا الخصوص والتي ترفض الجنوح إلى العنف وعدم جدواه بل وخطورته على المسلمين بشكل عام، ستكون المحور الرئيس الذي تنطلق منه تلك الحملة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد القوى والتيارات والجماعات الإسلامية في الكويت حوالي 11 جماعة، تسع منها لا تتبنى العنف والفكر المتطرف، بينما هناك جماعتان ظهرتا في السنوات الخمس الأخيرة يحمل المنتمون لها فكراً متطرفاً يقترب كثيراً من التكفير وتبني الإرهاب، كان بعض منظريها ومعتنقي فكرها تحت رقابة دائمة من أجهزة الأمن الكويتية، وغالباً ما يتم استدعاء منظريها للتحقيق والمساءلة من بينهم الداعية حامد العلي والناشط جابر الجلاهمة. إلى ذلك وفي موضوع ذي صلة رفضت كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة الدعوة بأن تكون جلسة الأول من فبراير التي طلبت الحكومة تخصيصها لمناقشة الأحداث الإرهابية الأخيرة سرية، وقال النائب مسلم البراك الناطق باسم الكتلة التي تمثل خط المعارضة في المجلس «يجب أن يعرف الشارع الكويتي أبعاد هذه القضية خصوصاً في ظل وجود أطراف عديدة وراء الجماعات التكفيرية»، وشدد البراك في تصريحات صحافية على ضرورة مناقشة تلك الأحداث بشفافية وواقعية بعيداً عن التسويق لمبررات غير مقنعة تسوغ لسرية الجلسة. وأنحى النائب الكويتي باللائمة على وزارتي الإعلام والتربية لغيابهما التام عن معالجة ظاهرة التطرف عندما بدأت بالبروز على الساحة الكويتية في أوقات سابقة، داعياً السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة وجود خطة مستقبلية لمواجهة الخلايا المتطرفة ومن يقف وراءها.
