دافع السويسري جوزف بلاتر، الرئيس المستقيل للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عن براءته امام قضاة لجنة الاخلاقيات الذين استمعوا اليه أمس الخميس في مقر السلطة الكروية العليا في زيوريخ، في وقت اعلنت فيه السلطات السويسرية عن تجميد حسابات بملايين الدولارات لعلاقتها بالفساد الذي يغرق كرة القدم العالمية. بوتين: رئيس «الفيفا» يستحق «نوبل» وهناك «دسائس» من الغربيين ووصل بلاتر الذي يواجه احتمال ايقافه لفترة طويلة بصحبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني، إلى مقر "الفيفا" ثم غادر منه بالطريقة ذاتها بسيارة مرسيدس سوداء اللون برفقة أحد مستشاريه المحامي السويسري لورنز ارني من دون أن يدلي باي تصريح كما حال الأخير، الا أن محاميه الآخر الاميركي ريتشارد كولن اصدر لاحقا بيانا قال فيه بان "الرئيس بلاتر يتطلع بفارغ الصبر لقرار في مصلحته لأن الدليل يفرض ذلك". وواصل البيان: "الدليل يظهر أن الرئيس بلاتر تصرف بشكل صحيح ولم يخالف بشكل مؤكد قانون الاخلاقيات في "الفيفا"، يجب اغلاق التحقيق ورفع عقوبة الايقاف". وقبل جلسة الاستماع، كتب بلاتر رسالة الى اعضاء "الفيفا" ال209 اطلق فيها على محققي لجنة الاخلاقيات ب"محاكم التفتيش". وفي ما كان بلاتر يدلي باقواله امام لجنة الاخلاقيات، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموقف "متقدم" حيال السويسري واعتبره يستحق ومنح جائزة نوبل للسلام. وقال بوتين الذي تستضيف بلاده مونديال 2018، في مؤتمره الصحافي السنوي "انه شخص محترم يستحق أن يمنح جائزة نوبل للسلام لقيامه بعمل مهم في كرة القدم العالمية، مساهمته في المجال الانساني كبيرة جدا. أنه الشخص الذي يستحق ان يمنح جائزة نوبل للسلام". واضاف بوتين في استعراض للازمة التي يعاني منها "الفيفا" منذ مطلع العام الحالي، "استخدم بلاتر دائما او حاول استخدام كرة القدم من اجل تعزيز الصداقة بين الشعوب"، معتبرا "بالتأكيد، هناك دسائس" من قبل الغربيين. وشدد على انه "لا يحق لاي دولة ان توسع قوانينها الى حكومات اخرى او حتى منظمات دولية"، في اشارة الى توقيف عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الفيفا في سويسرا بناء على طلب القضاء الاميركي. وتابع "اذ كانت هناك عناصر فساد في "الفيفا" فيجب ان يتم اثباتها من خلال تحقيق" لم تنشر نتائجه حتى الان. وبلاتر موقوف راهنا لتسعين يوما حتى الخامس من يناير المقبل، ويتم الاستماع اليه بشأن دفعة مثيرة للجدل بقيمة 8ر1 مليون يورو الى بلاتيني (الموقوف بدوره بالمدة ذاتها) عام 2011 لعمل استشاري قام به رئيس الاتحاد الاوروبي بين 1999 و2002. ويتعين على بلاتر ايضا شرح عقد بيع حقوق تلفزيونية اعتبر غير منصف لفيفا منحه للترينيدادي جاك وارنر لمونديالي 2010 و2014. وستسمع لجنة الاخلاقيات الى بلاتيني اليوم الجمعة، لكن الاخير سيغيب ويمثله محاموه، بعدما قرر الاربعاء مقاطعتها معتبرا "الاجراء سياسيا ويهدف لمنع ترشحه لرئاسة "فيفا". وابقت محكمة التحكيم الرياضي الاسبوع الماضي على عقوبة الايقاف لمدة 90 يوما عن ممارسة اي نشاط كروي، بحق بلاتيني، وسيبقى الدولي الفرنسي السابق المهدد بالايقاف مدى الحياة، مستبعدا من الانتخابات الرئاسية المقررة في زيوريخ في 26 فبراير المقبل بما أن ترشيحه سيبقى مجمدا حتى الحسم في قضيته. وكان اندرياس بانتل المتحدث باسم غرفة التحقيق في لجنة الاخلاقيات اشار الجمعة الماضي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية ان بلاتيني "سيوقف لاعوام عدة، اما بالنسبة لبلاتر فلا فرق بين ايقافه لاعوام عدة او مدى الحياة". ومن المتوقع ان تصدر لجنة الاخلاقيات حكمها الاثنين المقبل وهناك امكانية بعدها للاحتكام الى لجنة الاستئناف في "الفيفا" ثم محكمة التحكيم الرياضي من اجل الطعن بالحكم الذي سيشكل على الارجح ضربة اضافية اخرى لكرة القدم العالمية التي تعيش احلك ايامها بسبب الفساد الذي دفع ببلاتر الى التخلي عن ولايته الخامسة لكنه بقي في منصبه (قبل الايقاف) حتى اجراء انتخابات جديدة في فبراير المقبل. وبعد عام من الازمات المتلاحقة التي لم تشهدها كرة القدم سابقا، حذر رئيس "الفيفا" بالوكالة الكاميروني عيسى حياتو والامين العام بالوكالة ايضا الالماني ماركوس كاتنر من ان الاعصار الذي يضرب اللعبة الشعبية الاولى لم ينته. وقد اخذت الازمة التي تعيشها كرة القدم منعطفا قانونيا-ماليا جديدا بعدما طالبت الولاياتالمتحدة السلطات السويسرية بتجميد 50 حسابا في المصارف السويسرية لها علاقة بتحقيقاتها الموسعة في الفساد الذي يضرب كرة القدم، وذلك بحسب ما كشف متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية. وذكرت صحيفة "تاغس انتسايغر" الصادرة أمس الخميس في زيوريخ ان سويسرا جمدت اكثر من 50 مليون فرنك سويسري (46 مليون يورو) في حسابات مصرفية بناء على طلب من الولاياتالمتحدة. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مكتب العدل الفدرالي في برن فولكو غالي "تم تجميد اموال تقع في الشريحة الاعلى بعشرات الملايين"، اي بين 50 و100 مليون فرنك سويسري. وكشفت الصحيفة ان السلطات الاميركية طلبت من سويسرا في السادس مارس الماضي معلومات عن 50 حسابا مصرفيا مفتوحة في 10 بنوك سويسرية.
