البطالة في المملكة أعطيت نظرياً الكثير من القرارات وكتبت فيها آلاف المقالات ولكن التشخيص للمشكلة ليس الأصعب، بل الأصعب من التشخيص إعطاء وصفة العلاج التي تتطلب الجرأة في صرف الوصفة حتى لايكون لسان حالنا مقولة: «لكل داء دواء يستطب به.. إلا البطالة أعيت من يداويها» ورغم بعد نظر وزير العمل وموضوعيته على ما اتخذ من خطوات وتوجيهات إلا أن لب المشكلة أبقاه وزير العمل معلقاً وكأنه الأمر الأسهل حيث أكد (استبعاد تدخل وزارة العمل في تحديد ساعات العمل أووضع حد أدنى للأجور). وأكد معاليه أن 90٪ من الشباب يفضلون العمل الحكومي للوجاهة والنظرة العدائية للقطاع الخاص فهل يتكرم الدكتور القصيبي ويتأمل جوانب الوجاهة في أعمال القطاع الحكومي واسباب النظرة العدائية للقطاع الخاص؟. وأعتقد أن على وزارة العمل أن تتأمل متطلبات الوجاهة في الأعمال غير الحكومية والقناعة باستبعاد تحديد ساعات العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور وإذا لم تتخذ قرارات لعلاج هذا الجانب فستبقى المشكلة معلقة، وإن اختلف الحديث عنها فمن أين للسعودي أن يبحث عن العمل في القطاع الخاص وهو يعلم أنه سيعمل في منأى من تحديد ساعات العمل وبدخل أقل بكثير مما تتطلبه الحياة في بلد كالمملكة. والمنافس للشباب السعودي هم القوى غير السعودية التي تأتي من بلاد دخل الفرد فيها أكثر من ضعيف وينافسون بقاعدة (قلة المرتب وكثرة ساعات العمل) وهذا المبدأ لوترك تطبيقه في الدول المتقدمة لما بقي فيها فرصة عمل لسكانها لذا لابد من الإسراع وعدم التأجيل لمعالجة ساعات العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور وقد يكون من المفيد البدء في ذلك في بعض الأنشطة المتوخى إقبال السعوديين عليها كفرص بيع التجزئة والعمل في محلات بيع الجملة ومعذرة لمعالي وزير العمل فقناعته بان الشباب السعودي يرغب في العمل بالأجهزة الحكومية لمجرد الوجاهة فأي وجاهة فيها أمام العمل في القطاعات الخاصة التي اصيحت بفضل الله وبفضل سياسة حكومتنا الرشيدة ذات وجاهة ودخل أفضل ويؤكد ذلك هؤلاء الشباب السعوديون الذين يعملون في البنوك ويفتخرون بوجاهة العمل والرضى عن الدخل ويتعايشون بكل انسجام مع العمل رغم أنه دوام فترتين وله من المثاليات مايفوق مايقدم من بعض موظفي الحكومة وكذلك إقبال السعوديين الشديد على العمل في الشركات الكبيرة يؤكد ان السبب الوحيد في ذلك مايرى د. القصيبي تأجيل البت فيه كأنظمة مستقرة والمتمثلة في تحديد ساعات العمل ووضع الحد الأدنى للدخل والمعروف لدى تلك الشركات بسلم الرواتب والمعد غالبا وفق المطلوب من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقدرة والمهارات المتوفرة في طالب العمل.
