القمة الخليجية الأولى.. لبنة البداية لأنجع تكامل عربي

أسست لكيان راسخ أمام العواصف والأزمات

"إدراكا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية، واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها، وتمشياً مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيها لجهودها إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية ..."
بهذه المقدمة وضع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي بتاريخ 21 رجب لعام 1401ه والذي احتوى على 22 مادة، وذلك في دورته الأولى والتي أقيمت في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، حيث تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض، وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه، بينما يتخذ المجلس من الرياض مقراً له.
وتوصل أصحاب الجلالة والسمو قادة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت في الاجتماع الأول إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست، وتهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، والتي أكدت على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على ما يربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وإن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
لم يكن القرار وليد اللحظة، بل تجسيداً مؤسسياً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ويسرت الاتصال والتواصل بينهم وخلقت ترابطاً بين سكان هذه المنطقة وتجانساً في الهوية والقيم.
وإذا كان المجلس لهذه الاعتبارات استمراراً وتطويراً وتنظيماً لتفاعلات قديمة وقائمة، فإنه من زاوية أخرى يمثل رداً عملياً على تحديات الأمن والتنمية، كما يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة في العقود الأخيرة لنوع من الوحدة العربية الإقليمية، بعد أن تعذر تحقيقها على المستوى العربي الشامل.
حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسياحية، والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
وكما جاء في البيان الختامي للدورة الأولى أنه انطلاق من الروح الأخوية القائمة بين هذه الدول وشعوبها واستكمالاً للجهود التي بدأها قادتها في البحث عن صيغة مثلى تضم دولهم وتتيح لها التعاون والتنسيق، وإيماناً منهم بأهمية التعاون بين هذه الدول واستجابة لرغبات وطموحات شعوبهم في مزيد من التعاون والعمل من أجل مستقبل أفضل، وبناء على ما تم في اجتماعات وزراء خارجيتهم في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981م.
اتفق أصحاب الجلالة والسمو فيما بينهم على إنشاء مجلس يضم دولهم يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة، ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية، بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
كما قرر أصحاب الجلالة والسمو تعيين السيد عبدالله يعقوب بشارة أمينا عاما لمجلس التعاون، وأن تكون مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مقراً دائماً للمجلس.
وإدراكاً منهم لحتمية التكامل الاقتصادي بين دولهم والاندماج الاجتماعي بين شعوبهم يرون أن الظروف المرحلية التي تعيشها دولهم والقضايا والمشاكل المتشابهة التي تواجهها علاوة على تماثل نظمها الاقتصادية والاجتماعية التي تقضي بوجوب وضع الأسس وإقامة المؤسسات وإنشاء الأجهزة المؤدية إلى جعل ذلك التكامل والاندماج الاجتماعي حقيقة ماثلة للعيان.
وتحقيقا لهذه الأهداف ووضعها موضع التنفيذ تمشياً مع المادة الرابعة من النظام الأساسي قرروا إنشاء لجان متخصصة كما هو مبين بالتفصيل في ورقة العمل التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى.
وقام أصحاب الجلالة والسمو باستعراض الوضع الراهن في المنطقة، وجددوا تأكيدهم بأن أمن المنطقة واستقرارها إنما هو مسؤولية شعوبها ودولها، وأن هذا المجلس إنما يعبر عن إرادة هذه الدول وحقها في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها.
وأعلنوا بأن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة، ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف. وبحث أصحاب الجلالة والسمو الوضع الخطير الناتج عن تصاعد العدوان الصهيوني على الأمة العربية، وناقشوا بروح من المسؤولية القومية، تمادي إسرائيل في انتهاك سيادة واستقلال لبنان الشقيق، والقصف الوحشي للمدن والقرى اللبنانية والمخيمات الفلسطينية وحرب الإبادة التي تقوم بها ضد الفلسطينيين، واعتداءاتها على قوات الردع العربية وتهديداتها لسورية الشقيقة.
وأكدوا وقوفهم إلى جانب سوريا ومساندتهم الكاملة لها، وناشدوا جميع الأطراف في لبنان بضرورة نبذ الخلافات وإيقاف الدم المتدفق على الأرض اللبنانية وبدء مفاوضات الوفاق في إطار الشرعية اللبنانية.
فيما أيد أصحاب الجلالة والسمو الجهود المبذولة لوقف الحرب العراقية الإيرانية باعتبارها من المشاكل التي تهدد أمن المنطقة وتزيد من احتمالات التدخل الأجنبي فيها، وأكدوا على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد تسوية نهائية للنزاع.
كما أكد أصحاب الجلالة والسمو التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية وجددوا دعمهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتزامهم بقراراتها وعبروا عن تمسكهم بمبادئ عدم الانحياز، وميثاق الأمم المتحدة.
وبناء على دعوة الملك خالد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية -يرحمه الله-، تقرر عقد الاجتماع الثاني في مدينة الرياض في محرم 1402 هجرية الموافق للنصف الأول من شهر نوفمبر لعام 1981م.
الشيخ زايد آل نهيان والملك خالد -رحمهما الله- في قمة الخليج الأولى
الشيخ زايد خلال استقباله للملك خالد في قمة الخليج الأولى
قادة دول الخليج خلال إحدى القمم «أرشيفية»
ربط البنى الأساسية لتشجيع إقامة المشروعات
دول التعاون تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص