التجارة العالمية وسوق المال

المقال

ينطوي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على انعكاسات كبيرة على أسواق المال، ومن ذلك زوال الحواجز بين السوق المالي في السعودية والأسواق الدولية، فعضوية المملكة في المنظمة ستجعل سوق المال السعودي جزءًا من أسواق المال الدولية، وهذا بالطبع سيعطي الشركات السعودية قابلية التداول في الأسواق الأخرى، كما سيعطي شركات الدول الأعضاء في المنظمة قابلية التداول في السوق السعودي، لذا فانه من الضروري على الشركات السعودية الاستعداد للمنافسة مبكراً، فمن المعروف أن «الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات» والمعروفة ب GATTS والتي تترتب على عضوية منظمة التجارة العالمية تتضمن شروطا مثل التخلي عن إجراءات الحماية، ومن هنا فإن الشركات السعودية يجب أن تدرك أن زمن الحصانة والامتياز لن يستمر مثل ذي قبل، كما أن المستثمرين، وكما نشاهد حاليا، لن يترددوا في الانتقال إلى الأسواق المجاورة مع الانفتاح السياسي والاقتصادي.
وحيث ان اكتساب العضوية يفرض على الدولة العضو الالتزام بمبادئ وشروط العضوية الأساسية والتي من ضمنها مبدأ الشفافية والوضوح مما يقتضي ضرورة توفير المعلومات الملائمة للمستثمرين، فإن هذا سوف يزيد الضغط على المملكة لتوفيق معاييرها المحاسبية مع المعايير الدولية كاتجاه عالمي برز خلال السنوات الأخيرة، ومن هنا فإنه ينبغي على الجهات التشريعية مثل هيئة سوق المال والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين العمل على اعتماد معايير محاسبية سعودية على درجة عالية من الجودة وتحوز قبولا عالميا واسعا، ولعل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يدفع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على وجه الخصوص، على تغيير استراتيجيتها في التفاعل مع تطور سوق المال من خلال التسريع في إصدار وتحديث المعايير المحاسبية والمشاركة الفعالة في صناعة اعداد المعايير الدولية عبر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB حتى لا نجد أنفسنا في نهاية الأمر ملزمين بمعايير لم نشارك في صياغتها.
٭ قسم المحاسبة - جامعة الملك سعود