مع انخفاض أسعار البترول.. هل الأفضل تمويل العجز بالسحب من احتياطيات الدولة أو بالاقتراض أو المزاوجة بين الخيارات؟ 2 - 3

كيف تم التعامل بمهنية عالية مع أزمتين ماليتين سابقتين مرتا بالمملكة؟

استعرضت في الحلقة الأولى السابقة المراحل الثلاث الأولى في هذا المقال، وتغطي المرحلة الأولى ثمانية عشر عاماً بدأت منذ اكتشاف البترول عام 1938م وانتهت في عام 1955م وقد تميزت المرحلة الأولى بنمو انتاج ودخل البترول ولهذا اعتبرت هذه المرحلة من السنوات السمان.
أما المرحلة الثانية فتغطي فترة قصيرة عانت فيها المملكة من الأزمة المالية الأولى والتي بدأت في عام 1956 واستمرت لمدة ثلاثة أعوام (1956 – 1958) انخفض فيها كل من انتاج ودخل البترول ولهذا اعتبرت المرحلة الثانية من السنوات العجاف. وتغطي المرحلة الثالثة من الحلقة الأولى الفترة (1960 – 1981) وتميزت بارتفاع كل من انتاج ودخل البترول وبقية المؤشرات الاقتصادية التي استخدمت في هذا المقال، ولهذا اعتبرت من السنوات السمان.
المرحلة الرابعة (الأزمة المالية الثانية 1982 – 2002) واحد وعشرون عاماً سنوات عجاف
أهم أحداث هذه المرحلة الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج وانهيار أسعار البترول وانعكاساتها على دخل البترول والميزانية والحساب الجاري وبقية المؤشرات المستخدمة في هذا المقال.
بدأت الحرب العراقية الإيرانية في 22 سبتمبر 1980م وانتهت بقبول الطرفين وقف إطلاق النار في 20 يوليو 1988م. استمرت الحرب ثماني سنوات خسر فيها كل طرف نصف مليون فرد على الأقل، كما صرف الطرفان فيها (228) مليار دولار وتكبد الطرفان خسائر في الممتلكات تجاوزت (400) مليار دولار.
أما حرب الخليج فبدأت في 2 أغسطس 1990 وانتهت في 28 فبراير 1991 حيث تقدمت فرق الحرس الجمهوري العراقية في 2 أغسطس 1990 مخترقة الحدود الدولية باتجاه مدينة الكويت وقامت بالسيطرة على المراكز الرئيسة في شتى أنحاء البلاد ومن ضمنها العاصمة. قوبل هذا الاجتياح والاحتلال باحتجاجات عربية ودولية واستنكرت الأمم المتحدة هذا الاحتلال وصدرت سلسة من قرارات مجلس الأمن والجامعة العربية وأهمها قرار مجلس الأمن الذي صدر في 29 نوفمبر 1990م والذي حدد فيه تاريخ 15 يناير من سنة 1991م موعداً نهائياً للعراق بسحب قواته من الكويت.
ودون الخوض في تفاصيل هاتين الحربين لأن موضوعنا في هذا المقال الأثر الاقتصادي والمالي على خزينة المملكة العربية السعودية إذ دفعت المملكة للعراق (29.1) مليار دولار في حربها مع ايران حيث أقرضتها حكومة المملكة العربية السعودية للعراق ولم تستردها حتى الوقت الحاضر، زد على ذلك الإعانات الغذائية والطبية والمعدات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية لشقيقتها العراق والتي قدرت بحوالي (10) مليارات دولار. وهذا يعني أن حرب العراق وإيران كلفت المملكة ما يساوي حوالي (40) مليار دولار.
أما تكلفة حرب الخليج فقد كلفت المملكة حوالي (60) مليار دولار ساهمت فيها المملكة إما نقداً أو عيناً لمساعدة شقيقتها الكويت للتخلص من العدوان الغاشم الذي شنه الرئيس العراقي صدام حسين.
وهذا يعني أن حكومة المملكة العربية السعودية خسرت في هاتين الحربين ما يساوي (100) مليار دولار تم دفعها من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي التي انخفضت بمقدار هذا المبلغ الضخم.
تداعيات انهيار
أسعار البترول
أما تداعيات انهيار أسعار البترول فيمكن قراءتها من المؤشرات المستخدمة في هذا المقال كما يوضحها الجدولان رقم (7) ورقم (8)، فبينما كان إيرادنا من البترول في عام 1981م يساوي (186.006) مليار دولار انخفض في كل سنوات هذه المرحلة عن عام 1981م وقد وصل إلى أقل مستوى بلغ فقط (48.400) مليار دولار في عام 1988م. وينطبق الشيء نفسه على كمية الإنتاج إذ انخفض في كل سنوات هذه المرحلة عن عام 1981 وقد وصل إلى أقل مستوى بلغ فقط (1158.8) برميل في عام 1985. كما أن متوسط الإنتاج اليومي في جميع سنوات هذه المرحلة انخفض بشكل قوي عن متوسط الإنتاج اليومي في عام 1981 والبالغ (9.81)ملايين برميل يومياً وقد حدث أقل انخفاض في عام 1985 إذ كان متوسط الإنتاج اليومي (3.17) ملايين برميل فقط. أما أسعار البترول فقد انخفضت عن سعرها في عام 1981 البالغ (34.23) دولارا للبرميل في كل سنوات هذه المرحلة حيث حدث أقل انخفاض في عام 1998 إذ وصل سعر البرميل (12.20) دولارا فقط.
ومن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الانخفاض الحاد:
(1) لجوء الدول الصناعية إلى بدائل أخرى للنفط (2) تزايد المنافسة من جانب الدول المنتجة للنفط من خارج أوبيك (بحر الشمال والمكسيك) (3) إخلال بعض الدول الأعضاء في أوبيك بالحصص المحددة لها (4) انتشار منح خصومات في الأسعار (5) تزايد المخزونات النفطية على النطاق العالمي.
وبما أن الحساب الجاري يعكس مقبوضاتنا من الخارج بالعملة الصعبة ومدفوعاتنا إلى الخارج بالعملة الصعبة وكلما كانت مقبوضاتنا من الخارج أعلى من مدفوعاتنا إلى الخارج كان الحساب الجاري موجباً والعكس صحيح. وبالنظر إلى الجدول رقم (10) الخاص بالحساب الجاري خلال هذه المرحلة نجده سالباً في كل سنوات هذه المرحلة من عام 1982م حتى عام 2000م. وبالطبع عندما تكون مدفوعاتنا إلى الخارج من العملة الصعبة أعلى من مقبوضاتنا من الخارج من العملة الصعبة فإن هذا سيشكل عجزاً في الحساب الجاري يجعل مؤسسة النقد ملزمة بدفعه من الاحتياطيات التي تراكمت ما قبل الأزمة المالية (1982-2002)، أي من الاحتياطيات التي تم تكوينها خلال الفترة (1961-1981). ويلاحظ من الجدول رقم (12) الذي يوضح موجودات مؤسسة النقد خلال فترة الأزمة المالية الثانية (1982-2002) أن موجودات مؤسسة النقد من الذهب والفضة والعملات الصعبة انخفضت من (464.779.555.003) ريالات في عام 1982 إلى (115.315.815.510) ريالات في عام 2000. وواضح أن هذه الاحتياطيات لا تغطي سوى غطاء النقد المتداول (100%) وتموين الاستيراد لأشهر قليلة لا تتجاوز ستة أشهر. ونتيجة للوضع المالي المستجد أصبح هناك مضاربات على الريال اشتدت حدتها في عام 1986 مما أدى إلى أن تقوم الحكومة في شهر يونيو 1986م بخفض قيمة الريال من (3.311) ريالات لكل دولار إلى (3.75) ريالات لكل دولار ولم يحدث أي تغيير في سعر صرف الريال منذ ذلك الوقت حتى تاريخه.
تمويل العجز
وكما هو واضح مما ذكر أعلاه أن العجز في الميزانيات تم تمويله بالسحب من الاحتياطيات إلى أن أوشكت على الانتهاء. وللاستمرار في تمويل العجز أحدثت مؤسسة النقد في فبراير 1984م وسيلة جديدة سميت "بحساب الودائع البنكية" تهدف إلى استقرار السيولة وبموجبها تتيح المؤسسة للمصارف كل أسبوع فرصة إيداع مبالغ لديها لمدة 90 يوماً بسعر خصم محدد سلفاً إلا أن هذه الوسيلة لم تكن كافية لتوفير السيولة المطلوبة للحكومة لتمويل عجزها، لذا قررت الحكومة الاقتراض بأن تصدر أذونات الخزينة وسندات التنمية الحكومية والسندات الحكومية الخاصة عن طريق مؤسسة النقد التي تسجلها لديها بموجب قيود دفترية باسم المصارف المحلية وبعض المؤسسات المختارة التي منها المؤسسات الحكومية المستقلة (صندوق معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق السعودي للتنمية).
وقد بدأ بالفعل إصدار أذونات الخزينة في نوفمبر 1991 وهي أوراق مالية بخصم أصدرت باستحقاقات مدتها 4، 13، 26 و 52 أسبوعاً ويتم الاستثمار فيها عن طريق المصارف. وتطرح أذونات الخزانة كل يوم ثلاثاء. ويتم تسويتها يوم الخميس.
أما سندات التنمية الحكومية فقد بدأ طرحها في عام 1988، وهي سندات ثابتة السعر باستحقاقات تسدد دفعة واحدة تتراوح بين (2) إلى (5) سنوات. وتسدد القسائم كل ستة أشهر ويتم الاستثمار فيها عن طريق المصارف. ومع مرور الوقت طرأت تغييرات عدة في طريقة طرح سندات التنمية الحكومية.
أما السندات الحكومية الخاصة فليست لها سمة منتظمة من برنامج الاقتراض الحكومي، ويتم إصدارها على أساس استحقاقات لأغراض خاصة. وتتراوح مدة هذه السندات بين عام واحد وخمسة أعوام للمقاولين والموردين لتسوية مستحقاتهم. وغالباً ما يقوم حاملو السندات الحكومية الخاصة بحسمها قبل انتهاء وقتها لدى المصارف الحكومية للحصول على السيولة المطلوبة.
وقد تم إضافة السندات الإذنية ذات المعدل العائم إلى مجموعة الأدوات منذ بداية العام المالي 1997م استجابة لطلب المصارف. وتطرح السندات التي يغلب عليها قصر الأجل لفترات استحقاق تبلغ (3) و (5) سنوات كل يوم سبت في الأسبوع الأخير من الشهر. ويتم تحديد عائد القسائم يوم الاثنين وتتم تسويتها يوم الأربعاء ويتم الاستثمار فيها عن طريق المصارف.
وتباع الأوراق الحكومية في الغالب إلى المصارف المحلية والمستثمرين من المؤسسات ولا توجد قيود بيع على المستثمرين غير المقيمين.
وتوفر مؤسسة النقد تسهيلات اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس وتتراوح بين ليلة إلى 7 أيام وحتى 75% من حيازات سندات الخزينة. كما تتوفر اتفاقيات إعادة الشراء لسندات التنمية الحكومية ولسندات الإذن بمعدل عائد عائم من ليلة إلى 28 يوماً من حيازات هذه السندات لصانعي السوق و10% لغيرهم.
وبإدخال هذه السندات المتنوعة لتمويل الدين العام الحكومي تمكنت مؤسسة النقد من تعزيز وتقوية أدوات السياسة النقدية التي كانت في السابق محصورة فقط، "بصفة رئيسة" بإجراء تغييرات في نسب الاحتياطي النظامي المفروض على الودائع الجارية والودائع الثابتة لدى مؤسسة النقد، إذ أصبحت المؤسسة بعد إدخال السندات الحكومية متعددة الأغراض قادرة على أن تقوم بعمليات "السوق المفتوحة" والتي تطبقها البنوك المركزية العالمية في أسواق رأس المال. وباستخدام أدوات الدين العام تعزز مركز المؤسسة في المحافظة على استقرار الأسعار المحلية وسعر صرف الريال وتوطيدها، وأصبحت عن طريق تحكمها في السيولة المحلية تسعى إلى أن يكون نموها منسجماً بصورة شاملة مع نمو المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد.
علماً بأن البنوك حتى الوقت الحاضر ليست متجاوبة مع مؤسسة النقد وهيئة سوق المال للاسراع بتطوير السوق الثانوي لتلك السندات التي تقوم باصدارها مؤسسة النقد اذ أن عملها محصوراً باتفاقيات اعادة الشراء واتفاقيات اعادة الشراء المعاكس مع مؤسسة النقد وتكاد تكون معدومة في تداول السندات واذونات الخزينة مع الجمهور في استثمار مدخراتهم في تلك السندات واذونات الخزينة ولعله يكون من الملائم في الوقت الحاضر ان تضغط المؤسسة وهيئة سوق المال على البنوك للقيام بهذا الدور الحيوي.
كما يلاحظ أن من قام سابقاً وحالياً بادارة الدين العام ادارة الاستثمار في مؤسسة النقد، وواضح أن الوقت قد حان لانشاء جهاز أو ادارة مختصة في كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد تسمى "ادارة الدين العام" تناط بهما مسؤولية التحكم وادارة ومراقبة التطورات والتغيرات في الدين العام.
لم تبدأ وزارة المالية ومؤسسة النقد خلال الأزمة المالية الثانية ببرنامج الاقتراض من السوق المحلية إلا عندما كاد الاحتياطي أن ينفد وقد يكون السبب الرئيس الذي جعل مؤسسة النقد تحجم عن الاقتراض من السوق المحلية قبل اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات هو ارتفاع أسعار الفائدة في تلك الفترة إذ انَّ أعلى أسعار فائدة كانت في العام 1989م إذ كانت 8.959% لمدة شهر و 9.036% لمدة (3) شهور و 9.082% لمدة ستة أشهر و 6.137% لمدة سنة، بينما كان أدناها في العام 2002م (آخر عام في هذه المرحلة) إذ كانت 2.102% لمدة شهر و2.234% لمدة ثلاثة أشهر و 2.408% لمدة ستة أشهر و 2.810% لمدة سنة.
هذا الاقتراض الذي بدأ في العام 1988 عندما بدأت به مؤسسة النقد باستخدام سندات التنمية الحكومية شكل عبئاً كبيراً على الحكومة حيث وصل الدين العام المحلي في حجمه إلى (685.2) مليار ريال في عام 2002 مما جعله تقريباً مساوياً للناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة والذي بلغ حجمه (707.067) مليار ريال في العام نفسه. وهذا يعني أن هذه المرحلة (1982-2002) لم تنته فقط بأن توشك موجودات مؤسسة النقد على النفاد بل انتهت بدين عام حجمه يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لذا فسنواتها سنوات عجاف.
المرحلة الخامسة (ما بعد الأزمة المالية الثانية 2003-2014) اثنا عشر عاماً
سنوات سمان
انتهت المرحلة الرابعة بسنواتها العجاف الإحدى والعشرين وابتدأت المرحلة الخامسة بسنواتها السمان الاثني عشرعاماً وعصرها الذهبي الذي كانت فيه كل المؤشرات إيجابية. فلو نظرنا -وكما يوضحه الجدول رقم (14)- إلى كمية إنتاج البترول لوجدنا أنه زاد في كل سنة من سنوات هذه المرحلة عن عام 2003 عدا الأعوام 2007 و 2009 و 2010، وكما هو الحال بالنسبة لمتوسط الإنتاج اليومي إذ لم ينخفض عن عام 2003م إلا في الأعوام 2007 و 2009 و2010. أما متوسط سعر البترول العربي الخفيف فقد ارتفع في كل سنة من سنوات هذه المرحلة إذ قفز من 27.69 دولارا للبرميل في عام 2003 إلى أعلى متوسط سعر وصل إليه في عام 2012م إذ وصل متوسط سعر البرميل في هذا العام إلى 110.27 دولارات للبرميل.
هذه الزيادة التي حصلت في كمية الإنتاج ومتوسط الإنتاج اليومي ومتوسط سعر البترول العربي الخفيف انعكس على إيرادات الزيت كما يوضحه الجدول رقم (13) إذ قفز الإيراد البالغ (293) مليار ريال في عام 2003 إلى أعلى إيراد في عام 2012 حيث سجل (1.1448) تريليوناً ومئة وأربعة وأربعين ملياراً وثماني مئة مليون ريال.
وقد بلغت إيرادات الميزانية -كما يوضحه الجدول رقم (15)- في عام 2003م مبلغاً يساوي (293) مليار ريال قفزت إلى أعلى مستوى لها في عام 2012 إلى تريليون ومئتين وسبعة وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثمانية وتسعين مليون ريال (1.247.398.000.000). كما أن مصروفات الميزانية في عام 2003 والتي كانت تساوي (257) مليار ريال قفزت إلى أعلى مستوى لها في عام 2014 إذ بلغت تريليوناً ومئة وتسعة مليارات وتسع مئة وثلاثة ملايين (1.109.903.000.000) ريال. وفي كل سنوات هذه المرحلة لم يحدث أي عجز في الميزانية عدا في عام 2009 وعام 2014 إذ سجلت الميزانية عجزاً بلغ (86.6) مليار ريال في عام 2009م وعجزا بلغ (65.5) مليار ريال في عام 2014. وقد كان ما استلمناه من مدفوعات خارجية من الذهب والعملات الصعبة القابلة للتحويل أكبر بكثير مما دفعناه للخارج ولهذا -كما يوضحه الجدول رقم (16)- سجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات فائضاً كبيراً في جميع سنوات هذه المرحلة، وكان أعلى فائض تم تسجيله في عام 2012م إذ بلغ (618) مليار ريال.
ونتيجة لهذه الفوائض في الحساب الجاري بدأت تتراكم الاحتياطيات في مؤسسة النقد العربي السعودي كما يوضحه الجدول رقم (18)، وبينما كانت موجودات مؤسسة النقد في عام 2004 تساوي فقط (473) مليار ريال أصبحت في عام 2014 تساوي تريليونين وخمس مئة وثلاثة وتسعين مليارا وست مئة وثلاثة وثمانين مليون ريال (2.593.683.000.000) .
وبالطبع كل هذه المؤشرات الإيجابية انعكست على الناتج المحلي الإجمالي كما يوضحه الجدول رقم (17) فبينما كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يساوي فقط (805) مليار ريال في عام 2003 أصبح يساوي في أعلى قيمة له خلال هذه المرحلة تريليونين وسبع مئة وثمانية وتسعين مليارا وأربع مئة وثلاثين مليون (2.798.480.000.000) ريال في عام 2014. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال خطط التنمية التسعة بلغ معدلاً لا يقل عن 4% في السنة.
وإلى جانب بناء تلك الاحتياطيات الضخمة وايداعها في مؤسسة النقد بصفتها ليست فقط بنك البنوك وإنما بنك الحكومة شرعت مؤسسة النقد في تسديد الدين العام الذي تراكم خلال المرحلة الرابعة والبالغ (685.2) مليار ريال في عام 2002. ويوضح الجدول أدناه حجم الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي في السنوات 2004 حتى عام 2014.
وواضح من الجدول أنه لم يبق من الدين الضخم إلا (44) مليار ريال في عام 2014 ويشكل فقط نسبة 1.68% من الناتج المحلي الإجمالي وهذا إلى جانب الاحتياطيات الضخمة، ما جعل المملكة تتمتع باقتصاد متين إذ انَّ كثيراً من الدول المتقدمة لا تملك احتياطيات بهذا الحجم كما أن بعضها تجاوزت نسبة دينها لناتجها المحلي الإجمالي (100%).