مؤشر سوق الأسهم يحتاج إلى مؤشرات موازية وأخرى استرشادية

المقال

ترددت كثيرا في الكتابة عن الموضوع لعدد من الأسباب أهمها القناعة من عدمها بأن الوقت قد حان للتنوع والتعدد في مؤشرات سوق الأسهم المحلية، وقد رجحت لدي الكفة بأن الوقت فعلا حان لأن يكون لدينا مؤشرات موازية للمؤشر الرئيسي لسوق الأسهم المحلية ومؤشرات استرشادية.
والسؤال بطبيعة الحال لماذا الحاجة إلى وجود مثل تلك المؤشرات الموازية والاسترشادية؟ وما هي العوائد التي يمكن أن نجنيها؟
مؤشر سوق الأسهم والذي يمثل القيمة السوقية لأكثر من 73 شركة مساهمة يتشكل من قطاعات مختلفة وهي القطاع الصناعي، البنكي، الخدمي، الإسمنت، الزراعي، الاتصالات، والكهرباء، وكل قطاع يتكون من عدد من الشركات منها شركات ضخمة مثل شركة سابك والاتصالات والكهرباء وشركات متوسطة وشركات صغيرة لكنها تحقق أرباحا جيدة تتناسب مع حجمها وشركات خاسرة منذ سنوات وعقود. وهي تركيبة قد لا تساهم وتساعد على مكافأة الشركات الجيدة ومعاقبة الشركات التي تنحرف عن أهدافها ولم تحقق طموحات وآمال مستثمريها. كما أن هذه التركيبة لا تساعد على معرفة أسباب النمو في المؤشر أو التراجع. بالإضافة إلى أن أعداد الشركات المساهمة في زيادة مستمرة مع التوجهات العامة للاقتصاد السعودي حيث يتوقع أن يتجاوز عدد الشركات المساهمة التي يتم تداول أسهمها خلال السنوات القليلة القادمة ضعف العدد الحالي للشركات المساهمة.
الجانب الآخر والمهم هو أن المؤشر عندما يتحرك إيجابا أو سلبا، فإن ذلك يعني ويفسر على أنه هناك دواع اقتصادية ومالية أدت إلى هذا التحرك، وبالتالي يعزى إلى سبب أو أسباب محددة، ولكن عندما نجد أن شركة ما تحقق نتائج إيجابية على سبيل المثال وهناك معلومات جيدة حول أعمال الشركة ولكن العوامل الاقتصادية الكلية كأسعار البترول أو مستويات الإنفاق الحكومي متراجعة فإن ذلك سوف يقود المؤشر ومعه قيمة تلك الشركات إلى مستويات أقل رغم أن المعلومات المتعلقة بتلك الشركة على وجه الخصوص إيجابية، إذ ليس بالضرورة أن المؤشر يعكس المؤشرات الاقتصادية الكلية كأسعار البترول وإنما أيضا قيمة الشركة الذاتية بمعزل عن المؤثرات الاقتصادية، وهي رؤية قد يختلف معنا فيها بعض الاقتصاديين المختصين.
الجانب الثالث فيما يخص تركيبة المؤشر وأعتقد أنه طُرح أكثر من مرة ومن أكثر من مختص وهناك مطالبات فعلية للعمل على تعديل تلك التركيبة وهي قضية الأسهم المملوكة للدولة والتي لا يتم تداولها ولكن يتم حسابها ضمن المؤشر وكذلك الأسهم الموجودة لدى المستثمرين الإستراتيجيين، والتي هي غير خاضعة للتداول في سوق الأسهم، وحسب بعض الإحصاءات فقد تجاوزت قيمة الأسهم غير المتداولة 50% من عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة ككل. فعندما تتراجع أسعار شركة مثل سابك (تمتلك الدولة نحو 70% من أسهمها) أو الكهرباء (تمتلك الدولة نحو 75% من أسهمها) أو الاتصالات (تمتلك الدولة نحو 70% من أسهمها) فإن ذلك يعني أن أكثر من 1.4مليار سهم تمثل أسهم تلك ثلاث شركات سوف تقود المؤشر للتراجع دون أدنى شك. وبسبب الثقل الذي تمثله تلك الشركات في قيمة المؤشر يتراجع المؤشر بشكل كبير رغم أن باقي الشركات لم تتراجع مما يعطي الانطباع أن هناك مؤشرات على بداية فترة تراجع كبير يؤدي إلى حملة بيع كبيرة من قبل صغار المستثمرين والذين أصبحوا يشكلون ثقلا في سوق الأسهم المحلي مع قرب نهاية العام 2004م. كما أنه من الظلم القول إن مؤشر قطاع الصناعة على سبيل المثال تراجع أو نما بشكل كبير حيث غالبا ما نجد عندما نحلل هذا التراجع أو النمو أن سابك هي المسبب الوحيد لهذا التغير، وهو الأمر الذي يعطي انطباعا مماثلا عن شركات الصناعة الأخرى في كلتا الحالتين سواء في حالة النمو أو التراجع دون مبرر واضح لذلك.
إذا وعودة على ذكرناه في المقدمة فأن وجود مؤشرات موازية يعتبر حلا عمليا وإيجابيا ومطبقا لدى عدد من الدول المتقدمة والدول النامية، كما أن وجود مؤشرات استرشادية يتم إصدارها من قبل جهات مختصة ليس لها صفة رسمية ولكن استرشادية كمكاتب الأسهم والسندات أو مؤشرات خاصة بالصحف يتم إصدارها بشكل يومي كمؤشر فايننشال تايمز أو صحيفة الخليج الإماراتية يتم إصداره بعد إقفال السوق تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى غير عمليات البيع والشراء التي يعكسها المؤشر الرئيسي، كأن تعكس الأخبار الإيجابية أو السلبية حول الشركات التي تحسب ضمن المؤشر أو المؤشرات الاقتصادية الكلية كأسعار البترول، أو أن يكون هناك مؤشرات خاصة بالشركات الرابحة وأخرى خاصة بالشركات الخاسرة.
وعندما نتحدث عن الفوائد التي يمكن أن تعود من هذا التعدد ووجود مؤشرات موازية كثيرة، أقلها الحد من تنوع التخمينات الكثيرة التي نسمعها حول أسباب نمو المؤشر لهذا اليوم أو ذاك أو أسباب التراجع. فمن خلال ملاحظة ما يقال ويكتب يوميا حول المؤشر يتضح أن هناك تناقضا شبه يومي حول ما يقال عن تفسير التحركات في مؤشر سوق الأسهم. وأتصور أنه أمر طبيعي إذا ما علمنا بعدم وجود جهات متخصصة تعمل على شرح هذه التحركات اليومية لسوق الأسهم بشكل علمي، كما أن الصحف المحلية تقوم بمحاولات كثيرة ولكن أعتقد أنها تحتاج إلى مراكز متخصصة داخل تلك الصحف تعمل بشكلي يومي على نشر مؤشرات تكون واضحة المعالم وواضحة التركيبة وتفسر التغيرات في سوق الأسهم بشكلي فني ومالي يساعد المستثمرين غير القادرين على الحصول على المعلومات من مصادرها على اتخاذ القرارات المناسبة وهو ما يساعد بالتالي على استقرار المؤشر الرئيسي حيث أن جزءا من التذبذب في سوق الأسهم المحلية يعود إلى أن غالبية المستثمرين في سوق الأسهم المحلية يفتقدون إلى المعلومات وبالتالي تأتي قراراتهم بناء على الإشاعات والتخرصات غير العلمية، وهو ما يساعد على قيادة المستثمرين من قبل كبارهم من خلال خلق تحركات في مؤشرات سوق الأسهم المحلية بهدف تشجيع صغار المستثمرين على البيع أو الشراء حسب التوجه الموجود لدى كبار المستثمرين. وأخيرا فأن المؤشرات الاسترشادية لا تعتمد على قرار رسمي وإنما هي مبادات خاصة يجب التفكير بها وهي أيضا تعتبر فرصا استثمارية لمن يرغب من الجهات الإعلامية وخاصة الصحف اليومية وكذلك المكاتب الاستشارية.
@ محلل مالي