ما كلّ ما يعلم يقال.. ولا كلّ ما يقال صحيح

بطبيعة الحال فإن موضوعا مثل سوق الأسهم السعودية بقدر ما هو ذو شجون كما يقال فإنه ذو تداخل كبير يصعب على المراقب له فرزه بشكل سلس يستطيع من خلاله توضيح الإيجابيات والسلبيات وكذلك أوجه القصور التي أري أنها تتعدى هيكلة السوق نفسه إلى مستويات أوسع في الاقتصاد الكلي للمملكة، كما أن تأثيره يمتد ليشمل النشاطات الاقتصادية المختلفة سواء متمثلة في شركات مدرجة أم شركات خاصة وعائلية ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تأثيره الاجتماعي حيث أصبح يمس شريحة كبيرة من المجتمع. وهذا ما سوف نتناوله في هذه القراءة الصحفية، خصوصا مع النمو الكبير الذي شهده السوق سواء في القيمة السوقية أو أعداد المستثمرين (معظمهم مضاربين) يسعى على تحقيق أرباح سريعة دون معرفة وإدراك.
ولكن وقبل الدخول إلى صلب الموضوع أود الإشارة سريعا إلى إجابة للشيخ سليمان الراجحي على سؤال وجه إليه في جريدة الشرق الأوسط عدد 9713 وتاريخ 2/7/2005م عندما سئل كيف يرى سوق الأسهم ومكرر الأرباح والحديث أن الأسعار متضخمة لأسهم الشركات في الوقت الحاضر؟ وهنا أنقل إجابة شيخ المستثمرين الشيخ سليمان الراجحي كما وردت دون تعديل «حقيقة لا أريد أن أتحدث عن سوق الأسهم ولا أريد أن أعلق على سوق الأسهم لأن دخولي في هذا الموضوع قد يثير البعض، خاصة أن وجهة نظري قد تختلف عن البعض لكن مع هذا أرى أن السوق يتفاعل وأنا مبعد عن الحديث عنه، وما كل ما يعلم يقال» وأنا هنا لا أريد أن أقول على لسان الشيخ سليمان كلاماً لم يقله شيخنا الجليل ولكن أعتقد أنه رغم قوله أنه لا يريد التعليق إلا أنه أعطى الإجابة في ثنايا رده المختصر المفيد. ولكن المعني العام أن هناك كلاما كثيرا في الصميم يجب أن نتحدث فيه لان الشأن لم يعد مقصورا على شريحة كما اشرنا ولم يعد تأثيره محدودا لو لا سمح الله حدث ما نحذر منه.
إن الأسباب التي تدعونا إلى مناقشة هذا الموضوع والدعوة إلى تنظيم البيت الداخلي أنه أصبح يعني الجميع ابتداء من صانعي السياسة الاقتصادية إلى أبسط المواطنين والذين أصبحوا جميعهم وفي لحظة من الزمن مستثمرين في سوق الأسهم أو في الطريق إلى الاستثمار حيث هي حديث الساعة، نعم كان هناك تشجيع لدخول الجميع إلى سوق الأسهم ولكن علينا تحمل المسؤولية الآن وحماية هؤلاء الذين استثمروا مدخراتهم إذا كان لديهم مدخرات أو استدانوا للدخول في السوق دون علم ودراية (تجيش العامة سهل ولكن إدارتها أمر صعب). أؤكد أن هدفي هنا مناقشة المشكلة بشكل هادئ بعيدا عن المزايدة أو التقليل من حجمها أيضا. ولكني لن أتكلم بشكل متخصص وموغل في التخصصية حتى لا أفقد شريحة كبيرة من القراء الذين أمل وبكل إخلاص أن يعوا سوق الأسهم المحلي ويفهموا ما الذي يفعلونه وكيف يمكن أن يؤثر على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية سواء إيجاباً أو سلباً.
كثر في الآونة الأخيرة ما نقرأه عن سوق الأسهم محليا (متخصصين وغير متخصصين) وكذلك خارجيا ما بين متفائل بشكل كبير لدرجة أن البعض بدا يتحدث أن المؤشر سوف يلامس 25 ألف نقطة ومتشائم ويؤكد أن السوق سوف تنفجر في أي لحظة وبالذات أن هناك تقارير صدرت وتصدر من خارج حدود الوطن تحذر وتصيح أن هناك فقاعة سوف تنفجر في الأسواق الخليجية وبالذات السوق السعودي حيث هي السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وتشكل نحو 50٪ من القيمة السوقية لهذه الأسواق، بدأنا نشاهد على بعض القنوات من يجلس أمام جهاز كمبيوتر محمول ويتكلم عن مؤشر السوق وحاجر المقامة وإلى أين يتجه المؤشر وكأن الأمور أصبحت مسلمات وحقائق دامغة بكل بساطة وسهولة، لم يكن في السابق هذا التركيز وهذا الاهتمام بالسوق، ونقرا عن بعض الكتاب الذين تعودنا منهم مناقشة الشؤون الاجتماعية وفجأه أصبحوا يتحدثون عن سوق الأسهم ويطالبون تلك الجهة بتطبيق القوانين أو ذلك الطرف بالعدالة وما إلى ذلك. وأعتقد أن الأمور أعقد من ذلك ويجب النظر لها بعين الحكيم والمتبصر القادر على ربط الأمور وبالذات في الشأن الاقتصادي السعودي ككل.
أيضا بدأنا نسمع بعض الصرخات من قطاعات بدأت تقفل أبوابها حيث تعاني من مشاكل كبيرة ومن المعوقات التي تجعل استمرار نشاطها أمرا غير وارد من الناحية الاقتصادية، حيث أوضح مسح لوزارة الصناعة والتجارة أن نحو 803 مصانع أوقفت إنتاجها رغم عدم الكشف أن أسباب التوقف (جريدة الرياض عدد 13518 بتاريخ 28/6/2005م)، إلا أن ذلك في حد ذاته مؤشر على وجود خلل ما في البنية الاقتصادية السعودية. كما بدأنا نسمع في أروقة بعض الغرف التجارية وبعض رجال الأعمال بأن العديد (لا توجد إحصائيات) من المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة (حسب التعريف الخاص برأس المال المستثمر) بدأت في إقفال أعمالها والتوجه إلى الاستثمار في سوق الأسهم السعودية أو الإماراتية أو القطرية بسبب صعوبات ومعوقات العمل وعلى رأسها قضية القضايا بالنسبة لها وهي ومقاومتها لخطط السعودة وشكواها من عدم حصولها على التأشيرات التي تحتاجها لأعمالها.
نشاهد بين الفينة والأخرى موضة إعلانات بعض الجهات الحكومية حول خططها الإستراتيجية سواء وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة العمل أو هيئة الاستثمار أو هيئة السياحة أو وزارة النقل، وهو أمر محمود ومشروع ولكن السؤال الذي يجب أن يسأل وبكل صراحة ووضوح، وهو أن جميع تلك الجهات وغيرها هي جهات تمثل بلدا واحدا واقتصادا سعودياً واحداً وتسعي كما أفترض إلى تنمية مستدامة واحدة فلماذا لا نستطيع مشاهدة الصورة الكاملة والرؤية الاقتصادية الموحدة للاقتصاد السعودي بحيث تنطلق جميع تلك الجهات وغيرها في استراتيجيتها من هدف واحد مشترك ومن ثم إلى أهداف تنفيذية لتحقيق الهدف الأوحد للاقتصاد السعودي؟ ألا يوجد رؤية موحدة للاقتصاد السعودي؟ وإذا كانت موجودة أين هي؟ ألا يحق لنا الإطلاع عليها؟ وللتأكيد على هذه النظرة البديهية نجد أن معظم دول العالم تتسم اقتصادياتها بسهولة فهم توجهها والطريق الذي تسلكه سواء على المختص أو المستثمر الداخلي والخارجي. القاعدة البسيطة التي يفهمها أي إنسان تقول بأن المستثمر وبالذات الخارجي لن يستثمر في بلد ما لم تكن لديه صورة واضحة عن البلد الذي يرغب في الاستثمار فيه. والسؤال ألا يمكن أن يؤثر ذلك على سوق الأسهم المحلية وعلى الشركات المدرجة؟
كذلك تعمل الهيئة على تهيئه الأرضية لفتح سوق الأسهم للمستثمرين الخليجين وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (49) وتاريخ 25/2/1426ه المُتخذ بشأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (23) الخاص بتطبيق المساواة التامّة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها، حيث أفادت هيئة سوق المال أنه تمَّ تشكيل لجنةٍ متخصّصة في إطار مجلس التعاون لاقتراح الآلية المناسبة لتفعيل قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامّة في المعاملة بين مواطني مجلس التعاون في مجال تملّك الأسهم وتداولها، بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة. رغم أن لدينا نحو 75 شركة مساهمة فقط لم تستطع أن تروي عطش المستثمر المحلي لان النصيب الأكبر في يد الدولة والمستثمرين الكبار والمؤسسين.
كل ما تقدم من نقاط ينحصر في محاولة تصوير للتطورات والمستجدات التي تؤكد وتحتم علينا ضرورة مناقشة الموضوع على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي حتى يمكن تلافي ما قد يحدث من منزلقات ومخاطر لها تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على البلد برمته.
وهنا أود الإشارة والتحدث عن بعض الحقائق والأرقام الاقتصادية عن سوق الأسهم والتي لا يختلف أثنان عليها حتى يمكن لنا ربطها والانطلاق من أرضية مشتركة لوضع الرؤية المناسبة للاقتصاد السعودي ككل والتي نأمل أن تكون بداية لإعادة دراسة مستفيضة ومركزة للمحافظة على مكتسبات الوطن والمواطنين في حاضرنا المعاش ولأجيالنا القادمة.
٭ بلغ عدد المستثمرين (ما بين مضارين ومستثمرين حقيقيين) نحو 1,1 مليون مستثمر مقارنة مع نحو 50 ألفا فقط قبل عامين فقط، والسؤال هو هل هذا مؤشر جيد أم سلبي؟ أعتقد أن الإجابة تعتمد على درجة الوعي التي كلما قلت كلما كانت كثرة أعداد المستثمرين تشكل عاملا سلبيا على السوق والعكس صحيح، وقد شاهدنا في كثير من حالات الهلع التي انتابت صغار المستثمرين عندما هربوا جميعا من السوق بعرضهم أسهمهم للبيع بسعر السوق دون وجود أي مبرر اقتصادي أو سياسي واضح، وهو أمر معرض للتكرار مرات عديدة إذا استمرت نسبة الوعي المتدنية لدى شريحة كبيرة من المستثمرين في سوق الأسهم المحلية كما هي عليه الأن.
٭ في سوق يبلغ عدد الشركات المدرجة فيه نحو 75 شركة فقط حتى نهاية شهر يونيو 2005م، منها نحو 10 شركات تحقق خسائر مستمرة وليست الصورة واضحة حول مستقبلها كما ذكرنا في تحليلات سابقة، أي نحو 13٪ من عدد الشركات المدرجة في السوق تحتاج إلى إعادة إحياء أو دمج أو تصفية. كما قامت الهيئة مؤخرا بمعاقبة نحو 44 ما بين عضو مجلس إدارة ومسؤول تنفيذي في 35 شركة مساهمة (تشكل ما نسبته 47٪ من عدد الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق)، استفادوا من معلومات داخلية وقاموا بعمليات بيع أو شراء قبل حصول العامة على تلك المعلومات، وهذا يوضح نسبة الخلل في مستويات الشفافية والعدالة التي لا يمكن مع عدم وجودها فتح المجال للسواد الأعظم من المواطنين في الاستثمار فيه بالشكل المباشر الذي نشاهده الآن! كما أن وجود 13٪ من الشركات المدرجة في السوق تحقق خسائر متتالية منذ تأسيسها ولا توجد كما يبدو رؤية لها هو مؤشر على عدم قوة السوق وحقيقة القيمة السوقية لبعض هذه الشركات التي قد لا تعكس الواقع الحقيقي لتلك الشركات.
٭ بلغ عدد الأسهم المصدرة فيه نحو 2,8 بليون سهم، منها نحو 1,6 بليون سهم تخص ثلاث شركات فقط هي سابك والكهرباء والاتصالات السعودية وبنسبة 57,1٪. وبطبيعة الحال من الفخر لنا أن يكون لدينا شركات مثل سابك والاتصالات ولكن سوقا مثل سوق المملكة تمثل نحو 50٪ من أسواق الشرق الأوسط يجب أن يكون لديها أكثر من سابك وأكثر من الاتصالات السعودية وأكثر من شركة كهرباء واحدة.
٭ تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق السعودية كما في نهاية شهر يونيو ما قيمته 1,94 تريليون ريال. وهي بذلك قيمة تتجاوز النتائج القومي للمملكة، في حين أن سوق الأسهم في أمريكا لا يتجاوز 39٪ من الناتج المحلي وفي بريطانيا نحو 102٪، فيما بلغت لدينا أكثر من 200٪ على أساس أن الناتج المحلي لم يتجاوز تريليون ريال.
٭ رغم تلك القيمة السوقية الهائلة للسوق إلا أنه لم يتجاوز عدد موظفي الشركات المساهمة في هذا السوق 132,3 ألف موظف (بمتوسط 1764 موظفا لكل شركة)، علما أن أكثر عدد موظفين لدى شركة واحدة بلغ 30 ألف موظف لدى شركة الكهرباء وبلغ أقل عدد موظفين وهو (4) لدى الشركة السعودية للصناعات المتطورة والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة المصافي( شركات رؤوؤس أموالها بالمليارات توظف أربعة موظفين لكل شركة) ، كما يجدر القول أن نحو ثلاث شركات فقط قامتا بتوظيف نحو 50٪ العدد الإجمالي هم شركة الكهرباء وسابك والاتصالات السعودية، فيما 72 شركة لم يزد إجمالي عدد الموظفين عن 66,2 ألف موظف بمعدل 919 موظفا لكل شركة.
٭ يتم تداول أقل من 2٪ فقط من حجم الأسهم المصدرة للشركات المساهمة بعد طرح الجزء الذي تملكه الحكومة والجزء الذي يملكه المؤسسون وكذلك الجزء الذي يملكه المستثمرين الإستراتيجيين، أي نحو 56 مليون سهم فقط.
٭ يوجد في السوق سبعة قطاعات فقط هي قطاع البنوك وقطاع الإسمنت وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وقطاع التأمين، ولا يوجد لدينا أي قطاع صحي ولا يوجد قطاع تقنية معلومات ولا يوجد قطاع تعليمي ولا يوجد قطاع نشر ولا يوجد قطاع بترول رغم أنها هي القطاعات الأهم في الاقتصاديات الحديثة. وبالذات القطاعات التي يمكن أن تساعد على خلق تنمية حقيقية وتصب في مصلحة البشر الذين لهم ومن أجلهم نسعى إلى تحقيق التنمية.
٭ سوق بهذا الحجم من القيمة السوقية لا يوجد بها وسطاء محترفون في السوق خارج القطاع البنكي والتي قامت بهذا الدور نتيجة غياب هؤلاء الوسطاء عن السوق السعودي منذ تأسيسه بعد المشاكل التي صاحبت سوق الأسهم في البداية قبل عشرين سنه. وهو الأمر الذي جعل الجميع يتحدث باسم السوق والجميع من خارج الوطن وداخله أصبحوا خبراء في السوق ويصدرون التقارير حول السوق وحول الشركات المدرجة في السوق مما أصبح يسبب بلبلة واضحة في مجريات السوق دون محاسبة أو مساءلة، نعم سوقنا ما تزال سوقا ناشئة ولكن لا أعتقد أننا في حاجة إلى اختراع العجلة.
٭ بلغت السيولة النقدية في نهاية مايو من العام 2005م نحو 524 مليار ريال بزيادة سنوية تجاوزت 20٪. ورغم هذه السيولة الهائلة إلا أن البنوك التجارية في المملكة بدأت مؤخرا في طلب الحصول على تمويلات من جهات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية وإصدار سندات طويلة الأجل بهدف تنفيذ استراتيجيتها نحو التمويل طويل الأجل (والذي حتى وقت قصير لم يكن ضمن أولويات البنوك)! وهو ما يعكس الفقر الشديد في ثقافة الادخار لدى المودعين المحليين وبالتالي عجزت البنوك عن تنفيذ سياسات تمويل طويلة الأجل التي تضيف وتساعد على تحقيق التنمية التي نتمناها! حيث ان تنميتنا منذ ثلاثين عاما وصلت إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي للفرد السعودي تراجعت من 6700 دولار أمريكي (25125 ريالا سعوديا) في العام 1975م إلى 3700 دولار أمريكي (13875 ريالا سعوديا) في العام 2004م.
٭ ذكرت جريدة الرياض في أحد أعددها مؤخرا أن نحو 56 شركة عائلية تتهيأ إلى التحول إلى شركة مساهمة والسبب هو انفتاح السوق السعودي والاستعداد إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية!!! السؤال هو ما هي القيمة الاقتصادية التي سوف تضيفها تلك الشركات العائلية إذا ما علمنا أن غالبيتها تتركز أعمالها في كونهم وكلاء محليين لمنتجات عالمية ينحصر دورها في تسويق تلك المنتجات محلياً؟ وهنا تثار التساؤلات حول تلك الشركات والهدف من تحويلها من عائلية إلى مساهمة في هذا الوقت بالذات رغم المطالبات منذ سنوات لهذه الشركات بتحسن أوضاعها. لكن أعتقد أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وقرب فقدان الكثير من الشركات العائلية لما كانت تتميز به من احتكار لوكالات عالمية منذ سنوات جعلها تفكر في تحويلها إلى مساهمة، باستثناء الشركات العائلية التي لديها مصانع ذات قيمة مضافة وليست مصانع تجميع أو مصانع تستورد المواد الخام واليد العاملة وخطط الإنتاج وكذلك باستثناء الشركات العائلية التي تميزت عبر عقود بتطوير قطاع خدمات محلي مميز.
٭ درج المجتمع السعودي في سوق الأسهم المحلية ومن خلال قنواته المتمثلة في منتديات الأسهم على تصنيف الشركات إلى أسهم نقية (حلال) وأسهم غير نقية (حرام)، وهي التي كما تعرف نقلا عن الدكتور محمد السهلي في جريدة الرياض لا يتعدى نسبة الإيراد المتحقق من عنصر محرم فيها 5٪! وأنا اتفق مع تساؤله على أي أساس تم تحديد نسبة 5٪؟ ولكن كما ذكر الدكتور يبدو أنهم تأثروا بمعيار الأهمية النسبة المحاسبي المشهور! هذه أحد أفكار المستثمرين في سوق الأسهم السعودية وأحد المعايير التي من خلالها يتم تصنيف الشركات المساهمة والاقتصاد السعودي!
هذا مجرد تصوير مبسط لصورة معقدة وذات أبعاد متشابكة عن سوق الأسهم والاقتصاد السعودي عموما وأين نقف الآن وإلى أين نحن متجهون!
٭ محلل مالي