قال وزير العدل المصري المستشار محمود أبو الليل ان انتخابات الاعادة التي جرت المنافسة فيها على 133 مقعداً بين 266 مرشحاً بلغ عدد الفائزين فيها من المنتمين للحزب الوطني 85 عضواً والفائزين المستقلين 43 عضواً والفائزين من حزب الوفد عضوين وحزب التجمع عضوين وحزب الغد عضوا واحدا. واوضح ابو الليل في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس الخميس - انه بالنسبة لاجمالي الفائزين في الجولتين في 82 دائرة عامة فقد بلغ بالنسبة للحزب الوطني 112 عضواً والمستقلين 47 عضواً وعضوين للوفد وعضوين للتجمع وعضواً واحداً للغد. واشار الى ان النتيجة تضمنت فوز 77 من الفئات و64 من العمال و33 من الفلاحين فيما بلغت نسبة الحضور في الجولتين 24 في المئة. واوضح وزير العدل ان انتخابات الاعادة جرت في 74 دائرة وبلغ عدد اللجان الفرعية 9836 لجنة فرعية في 2902 مقر انتخابي وبلغ عدد الناخبين 9 ملايين و990 ألفاً و550 ناخباً وبلغ عدد الحاضرين 2 مليون و304 آلاف و698 شخصاً وبلغ عدد الاصوات الصحيحة 2 مليون و248 ألفاً و925 ناخباً وعدد الاصوات الباطلة 55 ألفاً و953 صوتاً بنسبة حضور 23 في المئة. واكد وزير العدل ان القانون يجيز ان ينتمي الفائز المستقل لاي حزب يختاره اذا رغب في ذلك واعرب عن عميق أسفه لظاهرة تقديم رشاوى انتخابية مقابل الحصول على الصوت الانتخابي.. مشيراً الى انه تلقى بلاغات عديدة بهذا الشأن تمت احالتها للنائب العام الذي باشر التحقيق فيها على الفور. وقال وزير العدل ان القانون يعاقب مرتكبي الرشوة الانتخابية بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وغرامة 5 آلاف جنيه. واشار الى انه قد تلقى في 14 نوفمبر خطاباً من امين عام الحزب الوطني يفيد ان عدداً من المستقلين سيخوضون انتخابات الاعادة ضمن قوائم الحزب موضحاً ان اللجنة العليا للانتخابات وافقت على هذا الطلب وخاضوا الانتخابات ضمن قوائم الحزب. وقال ان اللجنة العليا للانتخابات تلقت 152 شكوى من الناخبين تتعلق بالانتخابات من بينها 38 شكوى تمثل طعناً على نتائج الانتخابات وتمت احالتها الى رئيس مجلس الشعب الذي سيحيلها بدوره الى رئيس محكمة النقض. واضاف ان القانون ينص على ان الفصل في صحة العضوية من اختصاص مجلس الشعب.. مشيراً الى انه تمت احالة الشكاوى الخاصة بأحداث الشغب في بعض الدوائر الى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. واكد المستشار محمود ابوالليل وزير العدل ان اللجنة العليا للانتخابات قامت بموافاة الجهات المختصة في البلاغات والشكاوى الانتخابية التي تلقتها لتتخذ هذه الجهات شؤونها فيها وفقاً لاحكام القانون.. مشيراً الى ان اللجنة لم تطعن او ستشكل في اي حكم قضائي صدر في شأن الانتخابات، كما ان جميع اجهزة الدولة التزمت بذلك ايضاً وان جميع الاشكالات اقامها بعض الاشخاص ذوي الشأن من المرشحين المتضررين لتغيير صفاتهم. واوضح انه وفقاً للمادة 312 من قانون المرافعات فإنه يترتب على اقامة الاشكال وقف تنفيذ الاحكام اعمالاً للأثر الواقف للاشكال لانه يعد مانعاً قانونياً يحول دون تنفيذ الحكم المستشكل فيه الى ان يفصل القضاء في الاشكال وهو ما استجوب الاستمرار في اجراء الانتخابات في موعدها. وقال وزير العدل انه بالنسبة لما اقامه بعض المرشحين من اشكالات على احكام صادرة من محكمة القضاء الاداري فإن المحكمة الادارية العليا كانت قد اصدرت حكماً شهيراً سجلت فيه ان وزير العدل لا يملك قانوناً اصدار قرارات او تعليمات لاقلام كتاب محاكم القضاء العادي تمنع قيد الاشكالات المقامة في الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وان هذا الامر انما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها ان هي ارتأت وجهاً لذلك. واعرب عن تقديره لدور رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الذين حملوا رسالة الاشراف القضائي انفاذاً لاحكام الدستور والقانون وادوا هذه الامانة العظيمة في اخلاص وعزم ونزاهة عبر ربوع البلاد المختلفة اداء لواجبهم القومي والوطني. واضاف الوزير انه تنفيذاً لما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقد تم اعلان نتائج انتخابات الاعادة بمعرفة القضاة - رؤساء اللجان العامة - بمقار الدوائر الانتخابية التي جرت فيها الاعادة. الى ذلك رصد تقرير لمركز حقوقي عدداً كبيراً من أعمال البلطجة التي مارسها أنصار مرشحي الحزب الوطني الحاكم والمرشحون أنفسهم والضباط والعمد ضد المرشحين وأنصارهم وناخبيهم بهدف تزوير الانتخابات في بعض الدوائر. وقال مركز سواسية لحقوق الإنسان ان عددا من البلطجية اقتحموا مقار اللجان واعتدوا على عدد من الناخبين في دائرة الشهداء بمحافظة المنوفية، واعتدى أحمد العيسوي مرشح الحزب الوطني على عدد من الناخبين ومراقب منظمات المجتمع المدني وتكرر الأمر في دائرة بندر شبين الكوم بالمنوفية حيث حاصر عدد من البلطجية لجان السيدات لمنعهن من التصويت . وفي دائرة حلوان أعتدى عدد من البلطجية على أنصار المرشح الإخواني على فتح الباب مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 مواطنين وكذلك الاعتداء على أنصار المرشح المستقل مصطفى بكري وهو ما أدى إلى إغلاق لجنة مدرسة النهضة التجريبية لأكثر من ساعة وكذلك تعرض المرشح الإخواني خالد عودة لمحاولة اعتداء عليه بدائرة أسيوط وفي دائرة ملوى بالمنيا اختطفت قوات الشرطة فجرا أربعة من مندوبي محمد سعد الشيخ المستقل . وفي دائرة عين شمس اعتدى أنصار مرشح الوطني عاطف الأشموني على طاقم قناة أوربت وفي دائرة بندر بني سويف أعتدى ضابط أمن دولة على مراقب مركز سواسية على جلال بالضرب . كما رصد المركز عددا من التجاوزات الأخرى من بينها حملات قيد جماعي في دائرة شبرا والزاوية الحمراء حيث قام رئيس نقابة العاملين بسكك حديد مصر باصطحاب العاملين من عنابر الديزل واستخراج بطاقات انتخابية للتصويت لصالح كل من رضا وهدان بدائرة باب الشعرية وصفوت القليوبي مرشحي الحزب الوطني . ورصد مراقبو المركز قيام عشر سيارات أجرة تابعة لمحافظة كفر الشيخ بالتوجه إلى دائرة عابدين للادلاء بأصواتهم لمرشح الحزب الوطني طلعت القواس الذي فشل في اجتياز هذه الجولة. وفي دائرة مدينة نصر تم قيد جماعي لكثير من المواطنين في جداول الدائرة كما تم استحداث مقر جديد للانتخابات لم يكن موجوداً في المرحلة الأولى لتجري فيه انتخابات الإعادة بجداول جديدة ومنها قيد 1500 اسم من العاملين بشركة «جاسكو» وشركة «أيه .بي . بي» التابعتين لوزارة البترول بشكل جماعي . الى ذلك تقدم المركز ببلاغ عاجل الى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشأن ما اسماه التعدي السافر من مباحث أمن الدولة على مراقبي الانتخابات وجه فيه اتهاما مباشرا من كل من حسن يوسف إبراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين ومحمد علي السيد عضو المكتب التنفيذي للمركز ضد رئيس مباحث أمن الدولة بصفته وضابطين مجهولي الاسم ورئيس اللجنة العامة الثالثة بالجيزة . وأكد المركز في بلاغه ان مراقبين حصلا على تصريحين من اللجنة العليا ليقوما بمراقبة الانتخابات في اللجنة العامة الثالثة بالجيزة ومقرها دائرة بولاق الدكرور والعمرانية وخلال الجولتين الأولى والثانية يومي 9 و 15 نوفمبر تعرضا لانتهاكات صارخة من مباحث أمن الدولة بالجيزة، فقد تم احتجازهما لأكثر من أربع ساعات يوم الجولة الأولى بقسم بولاق الدكرور مقر لجنة الفرز كما تعرضا يوم جولة الإعادة إلى انتهاكات صارخة تمثلت في تعرضهما للضرب على يد ضابطين وتوجيه ألفاظ نابية إليهما وذلك على مرأى ومسمع من رئيس اللجنة الثالثة بمحافظة الجيزة دائرة بولاق الدكرور والعمرانية . وأكد البلاغ أن تلك الوقائع حدثت في وجود شهود يمكن الاستعانة بشهادتهم عليها، وطالب المركز باتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقيق في هذه الانتهاكات.
