جدد عدد من المختصين التذكير بأهمية تحفيز المجتمع لإنشاء جمعيات إسكان تعاونية، مؤكدين بأن ذلك سيسهم في تسهيل توفير السكن لشريحة لا بأس بها من محتاجي السكن في المجتمع إضافة إلى أنه يتماشى إيجاباً مع استراتيجيات الإسكان في المملكة التي لا يوجد فيها سوى جمعية إسكان تعاوني واحدة فقط. وقال المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، بأن حث المجتمع على إنشاء الجمعيات التعاونية للإسكان في مختلف المناطق على غرار الجمعيات التعاونية الموجودة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والتوسع في تلك الجمعيات هو مطلب أساسي لازال يطالب به العديد من ذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا الإسكان. وبين برهان بأنه سبق له تقديم مشروع وطني للإسكان التعاوني في مؤتمر عقد بمدينة الرياض في العام 1425 ه، ولازال كثير من المختصين يدعون لتبني استراتيجية فاعلة في ذلك الجانب على أن تحظى برعاية ودعم من وزارة الإسكان وغيرها من الجهات الحكومية والأهلية الفاعلة في أنشطة التمويل، ويمكن الاستعانة في ذلك بتجارب دول نجحت في تعميم الإسكان التعاوني كإيرلندا ويمكن قياس مدى نجاح الإسكان التعاوني في المساهمة في حل أزمات السكن بالاطلاع على تجارب دول مجاورة مثل مصر التي لا يقل فيها عدد جمعيات الإسكان التعاوني عن 3000 جمعية. بدوره نبه المستشار حمزة بن بكر عون نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية إلى أهمية توعية المجتمع بعدم الخلط بين مفهوم الإسكان التعاوني والإسكان الخيري مشيراً إلى أهمية التوسع في إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان تخدم فئات مختلفة في المجتمع كالأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم. وقال المستشار عون لعل أكبر دليل على أهمية وفائدة الإسكان التعاوني في هذه المرحلة كون معارضيهم هم من المقاولين والمشتغلين بالبناء نظراً لما يعود به الإسكان التعاوني من تخفيض لقيمة المباني والمساكن ومثالاً على ذلك يمكن القول بأن "كلفة بناء 100 مسكن في عقد ليست ككلفة بناء مسكن واحد. حمزة عون