غزت البطاريات الجافة الرديئة الصنع اسواق محافظة الطائف وانتشرت بكثافة في جميع المحلات المتخصصة في بيعها مثل البقالات ومحلات ابوريالين ومحلات بيع الاجهزة الكهربائية ومحلات تحميض الافلام واصبح من المتعذر الحصول على بطاريات اصلية في ظل تشبع السوق بأنواع بالغة الرداءة من البطاريات التي لا تخدم لاكثر من ساعات محدودة وبعضها يكون فارغاً من الشحن قبل استخدامها ويتراوح سعر اصابع البطاريات الصغيرة ما بين ريال واحد وريالين لعدد أربع بطاريات. وقد اثرت الاسعار الرخيصة لهذه البطاريات المقلدة بأسمائها واشكالها على مبيعات شركات البطاريات الكبرى نظراً لأن الفارق في الاسعار يصل الى 10 اضعاف في بعض الاحيان.. ويشكو المستهلكون من طغيان الانواع الرديئة على السوق على الرغم من هدر اموال طائلة على هذه المنتجات غير المعمرة والمحدودة الاستخدام وغير الصالحة في احيان كثيرة مشيرين الى انعدام دور وزارة التجارة في احتواء مثل هذه الملاحظات على الرغم من ان ذلك يعد غشاً تجارياً صريحاً والتفافاً على وعي المستهلك الذي اصبح فريسة سهلة لتجار السلع المقلدة. وتقدر الغرفة التجارية الصناعية بالطائف حجم السوق بأكثر من 6 ملايين ريال تستقطع البطاريات المقلدة منها نسبة تتجاوز 50٪ وهي نسبة تتنامى في ظل غزو السلع الرديئة للأسواق بكثافة غير معهودة. يذكر ان مصلحة الجمارك نبهت جميع المستوردين بأن نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي يمنع استيراد السلع المقلدة والمغشوشة ونصت على ان من يقدم مستندات او قوائم كاذبة او مزورة او مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً او جزئياً او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد يعد تهريباً جمركياً يعاقب عليه بمصادرة البضاعة المخالفة وغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على 3 أمثال قيمتها. وحذرت المصلحة التجار المستوردين للسلع والارساليات المقلدة التي تحمل دلالة منشأ مخالفة للمنشأ الحقيقي لها واستخدام عبارات او علامات من شأنها تضليل المستهلك وايهامه من انهم يقعون في مخالفات التهريب الجمركي وتنطبق عليهم العقوبات المقررة نظاماً.