«لا حج بدون تصريح».. النظام فوق الجميع

التنظيم جاء بناء على ما يشهده الحرم والمشاعر من أعمال توسعة ضخمة ومشروعات جبارة

«لا حج بدون تصريح» كان هذا عنوان حملات تنظيم حجاج الداخل «مواطنين ومقيمين»، والتي انطلقت مع موسم حج عام 1427ه أي قبل عشر سنوات، بهدف تطبيق نظام تقنين الحج كل خمس سنوات, لإعطاء الفرصة لمن لم يحج, وكذلك الحد من تلك الأعداد الكبيرة وغير النظامية التي تقوم بحج النوافل كل عام دون ترتيب أو تنظيم أو ارتباط بحملات مؤسسات حجاج الداخل، مما خلق نوعاً من الفوضى والعشوائية أدت إلى استمرار ظاهرة الافتراش على الأرصفة وبين مسارات الطرق، وتحت الجسور.
أداء الفريضة كل خمسة أعوام يقضي على مظاهر الفوضى والعشوائية وافتراش الأرصفة
وأمام هذا الأمر أقرت الدولة -وفقها الله- إجراءات صارمة لتنظيم حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بما يكفل تمكين من لم يؤد الفريضة من الحصول على الترخيص اللازم لتأدية نُسكه, مما يتيح للحاج الوصول إلى المشاعر بكل يسر وسهولة، والمرور من خلال نقاط التفتيش بدون معارضة، إلى جانب التمتع بما تقدمه القطاعات الخدمية للحجاج, وكذلك الانضمام لإحدى حملات الحج المصرحة, وهذا التنظيم جاء بناء على ما يشهده الحرم المكي الشريف والمنطقة المحيطة به من أعمال توسعة ضخمة، وكذلك ما تشهده منطقة المشاعر من مشروعات جبارة تهدف إلى خدمة الحجاج وتهيئة سبل الراحة لهم في تأدية مناسكهم, إذ إن هذه الأعمال الإنشائية أدت إلى محدودية استيعاب الأماكن لهذه الأعداد الغفيرة من الحجاج الذين يفدون من أصقاع المعمورة, هذا مع العلم أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ومن خلال الجهات المعنية ممثلة بوزارة الحج قد نسقت مع الدول التي يفد منها الحجاج لمراعاة هذه الظروف الطارئة المرتبطة بالمشروعات الإنشائية.
لكن من الملاحظ أنه بالرغم من تلك التوجيهات وتلك التعليمات التي تمنع من قام بتأدية فريضة الحج ألا يقوم بأداء حج نافلة إلاّ بعد مرور خمس سنوات, مع الالتزام بالحصول على تصريح الحج إلاّ أن هناك أشخاصاً لا يزالون مصرين على كسر هذه التعليمات التي تصب في صالحهم وفي صالح الجميع, والتحايل عليها وكذلك التحايل على نقاط التفتيش للوصول إلى المشاعر المقدسة مرتكبين مخالفات شرعية منها خلع الإحرام ولبس المخيط حتى يتمكنوا من تجاوز نقاط التفتيش, ومرتكبين مخالفة شرعية أخرى من حيث عدم طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا جميعاً.
وفي هذا الإطار يتم تحميل المخالف من المواطنين الغرامات والجزاءات النظامية فيما يتم الإبعاد خارج المملكة للمقيم مع منعه من دخول المملكة لمدة عشر سنوات, كما أن السجن والغرامة بانتظار من ينقل حجاجاً بدون تصريح.
مشروعية التنظيم
في البداية قال الشيخ خالد الصقعبي: لاشك أن تنظيم الحج وتحديد النسب هي من المصالح المرسلة التي يجب مراعاتها, فهناك قاعدة شرعية مهمة جداً تقول إن العمل بالنظام شرعٌ يجب العمل به إذا لم يخالف الشرع, من هذا المنطلق أعتقد أن العمل بهذا القرار يكون واجبا ونعني بذلك تحديد الحج كل خمس سنوات، وترك الفرصة لمن لم يحج سواءً كان من حجاج الداخل أو من حجاج الخارج، بمعنى أن هذا التنظيم يأخذ صبغة الشرعية؛ لأن البعض يعتقد أنه نظام مجرد عن الشرع, وأن الشرع بخلاف ذلك تماماً, مضيفاً أنه روعي في هذا القرار أن جعل لفترة خمس سنوات لمن أراد أن يفد إلى بيت الله عز وجل حاجاً ومتعبداً, مبيناً أن بعض الناس يتحايل على مثل هذا النظام ونسمع كثيراً أن هناك من يذهب للحج بدون تصريح وعند الاقتراب من نقاط التفتيش يلبس ملابسه العادية وعندما يتجاوزها يلبس ملابس الإحرام مرة أخرى, ونستفتي في هذا كثيراً, هنا يخطئ الحاج أو السائل حينما يعتقد أن التعامل في هذه القضية مع بشر لبشر بينما هو في الحقيقة تعامل مع بشر لرب البشر.
وأشار إلى أن بعض الناس قد يسوغ لنفسه أن يرتكب معصية الله عز وجل في طاعة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يخلع ملابس الإحرام ثم يتلبس بشيء من المخيط، كل ذلك من أجل أن يتجاوز نقطة التفتيش؛ لأنه يعتقد أن هذا التحايل هو تحايل على النظام ليس إلاّ, لكن لو نظرنا إلى الأمر من ناحية شرعية لوجدنا أن هذا العمل تحايل على الشرع وليس تحايل على النظام.
حج ميسر
وألمح الصقعبي إلى أن هناك فرق في هذه النقطة بالذات بين إنسان يريد أن يحج فرضه وبين إنسان فقط يريد النافلة, هذا الإنسان الذي أراد أن يسقط فرضه ربما أننا نقول له أحكام أرى أنها تختلف تماماً عما ذكرناه سابقاً، وإن كان هناك من البعض من يقول إن هناك تنظيما لحملات الحج فيجب أن نصارح أنفسنا وأن نقول للمسؤولين إن هناك من لا يستطيع أن يدفع لحملات الحج تلك المبالغ الباهظة, ولهذا قد يلجأ البعض أحياناً إلى مثل هذه الطريق وإلى مثل هذا المسلك، وربما أنه يجد له تبرير عند بعض العلماء والمشايخ الذين يفرقون بين من يكثر من الحج ويتحايل من أجل اتيان الحج ليس إلاّ، وبين من يريد إسقاط فريضة الحج وهي فريضة هنا، مضيفاً أن ذلك ما يحتم على المسؤولين في وزارة الحج أن تراعي هذه النقطة بالذات, وإن كان هناك بوادر جيدة الآن من جهة الحج المخفض والذي يحتاج في الحقيقة إلى تفعيل، وأحسب أنه خدم أناسا كثيرين كما سمعنا من خلال الأخوة والأخوات الذين خدمهم نظام الحج الميسر بتكاليفه المخفضة، وبالتالي سلكوا المسلك النظامي والشرعي فوق ذلك من أجل أداء فريضة حج بيت الله سبحانه وتعالى.
نسب معينة
وأكد الصقعبي أنه علاوة على التحايل على النظام أو الشرع في مثل هذه القضية ربما يؤدي ذلك أيضاً من جهة أخرى إلى قصور الجهات الرسمية في تقديم الخدمات للحجاج؛ لأن تلك الجهات وتلك القطاعات الحكومية تبني برامجها الخدمية للحجاج على نسب معيّنة وفق أعداد تم تحديدها من جميع البلدان، فهي تقدم وتبني خدماتها وخططها في تسيير أمور الحج بناءً على عدد تقريبي، مضيفاً أنه حينما يتجاوز الكثير من الناس هذا القرار فيصبح العدد مضاعفا نتيجة لتجاوز بعض الأخوة والأخوات هذا القرار، فلا شك أن ذلك ربما أدى إلى نقص الخدمات عن الحجاج، وبالتالي ربما أصبحت هذه الجهات المعنية مثار للوم والتقريع ونحن نسمع شيئاً من ذلك نتيجة لقصور خدماتها كما يتوهمون هم, بينما في الحقيقة القضية ليست في قصور الخدمات بقدر ما هو أن هناك تجاوزات في الأعداد، وأن هذا التجاوز في العدد أدى إلى نقص في الخدمة، وكذلك ظهور هذه الخدمات بشكل ليس بالكفاءة المطلوبة وربما أدى ذلك إلى شيء من التزاحم والذي ربما أيضاً يؤدي إلى إلقاء النفس بالتهلكة، مبيناً أنه كثيرا ما نرى بعض التجاوزات التي تحصل في مثل هذه المناسك ربما أدى إلى شيء من هذه المحاذير.
سنوات محددة
ولفت الصقعبي إلى أن هذا التقنين يكون لسنوات محددة نتيجة لتلك الجهود التي تبذلها الدولة -وفقها الله- من إنشاءات تجري على أرض المناسك، سواءً كان ذلك في المشاعر، أو ما يتم في بيت الله الحرام, مضيفاً أن ذلك الحادث الذي حدث بقضاء الله وقدره مؤخراً في المسجد الحرام نتيجة سقوط إحدى الرافعات الإنشائية ربما يكون ذلك سبباً من الأسباب التي يجب أن تحمل البعض على أن يفكر في أضرار تكرار الحج ومزاحمة إخوانه الذين يؤدون فريضة الحج لأول مرة, ثم لإفساح المجال للجهات الرسمية والجهات العاملة من أجل أن تقوم بهذه المشروعات والخدمات بكل يسر وسهولة، وأيضاً من جهة عدم إلحاق الضرر بنفسه وإلحاق الضرر بالآخرين.
لا ضرر ولا ضرار
وتحدث د.علي الهزاع -محامٍ ومستشار قانوني- قائلاً: يكفي الحاج أنه يؤدي نسكاً وفريضة وركناً من أركان الإسلام, أليس حرياً به أن يرجع إلى النصوص القرآنية وأحكام الشرع والأنظمة المرعية؟، أليس حرياً به أن يتحرى القبول من الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟, أليس حرياً به أن يستشعر عظم المسؤولية على القيادة في تنظيم هذه المناسبة العظيمة؟، ألا يعلم هذا الحاج أن الحج عرفة وفي هذا اليوم قد يصل عدد الحجيج إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين حاج يجتمعون في مكان واحد وفي يوم واحد وفي ساعات قليلة؟، ألا يستشعر عظم هذه المسؤولية ومن سيقوم بتنظيم هذا الحجيج وهذا الجمع الغفير؟، ألا يستشعر الضرر الذي قد يلحق بغيره من المسلمين الذين لم يسبق لهم الحج؟, مضيفاً أنه يجب أن يقف الحاج ويتأمل أن من قواعد الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار، وتحقيق هذه القاعدة الشرعية يوجب على من حج أن لا يكرر حج النوافل طالما أن الفريضة قد أداها, فقد يكون حجه وحسب فتاوى كبار العلماء بهذا الخصوص أنه قد يكون وبالاً عليه، فقد يخسر معه دينه ودنياه فبدلاً من أن يستهدف الثواب والأجر من الله عز وجل قد يتحقق له الإثم بعدم طاعته لما يقضي به شرع الله من وجوب طاعة الله ورسوله وأولي الأمر.
صدقة عن الآخرين
وأوضح د.الهزاع أنه يجب أن نقف وقفة مع النفس والسؤال الذي يجب أن يطرح ويستدعي الإجابه هل الحج للمرة الثانية ومرات عديدة وخلال مدة قصيرة الهدف منه طاعة الله والتزود بالمثوبة؟، أم أنه اعتاد من يقوم به للاستمتاع؟، أم أنه سعى للكسب الدنيوي يخلص ويجيز الإجابة أن من يكلف نفسه عناء الحج أنه يسعى إلى المثوبة من الله عز وجل، متسائلاً: كيف تتحقق هذه المثوبة التي يسعى إليها وهو مخالف لشرع الله بالرجوع إلى القاعدة العامة ومخالف لتعليمات ولي الأمر؟، فلا يستقيم عقلاً أن تخالف أحكام شرع الله بعدم الامتثال لأمر ولي الأمر وتعتقد أن ما تقوم به هو الصواب، بل إن تخليك عما توجهت إليه بقصد التوسع على من لم يؤدِ فريضته قد يتحقق معه الأجر والثواب من الله دون أن تكبد نفسك مشقة الحج، بل إنه لو بحثت عن شخص لا يستطيع الفريضة وتصدقت عليه لنلت أجرها بإذن الله وكم من شخص مسلم غير قادر مادياً أن يؤدي هذه الفريضة.
أحكام شرعية
وأشار د.الهزاع إلى أنَّ ما يصدر عن الدولة حول ما يتعلق بالجانب النظامي ممثلةً بوزارة الحج والجهات الرسمية الأخرى هو –دون شك- بحكم الاختصاص والمسؤولية، التي تستقيها دائماً من أحكام الشرع، إلى جانب ما يصدر عن ولاة الأمر من توجيهات تعالج من خلالها ما يعوق تنفيذ مناسك الحج، وفقاً للأحكام الشرعية وما تتطلبه الظروف من تحقيق مصلحة حجاج الداخل والخارج، وذلك بما يحفظ أنفسهم وسلامة أداء نسكهم.
وأوضح أنَّه على الرغم من أنَّ هذه التعليمات جاءت متأخرة، إلاَّ أنَّها طُبقت بحكم الاضطرار، فليس الهدف منها الحد من عدد الحجاج بقدر ما هو تحقيق لمصلحة الجميع في أداء هذا الركن العظيم بيسر وسهولة قدر المستطاع, مُضيفاً أنَّ هذه التعليمات حققت نتائج إيجابية، رغم وجود بعض التجاوزات التي أثرت سلباً على الهدف الذي تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة, ومن جانب آخر فإنَّ هذه التعليمات هي في الأصل عامة مجردة.
نتائج سلبية
وأضاف د.الهزاع أنَّ ذلك يعني أنَّها تنطبق على الجميع، إلى جانب أنَّها متجردة، ويعني ذلك عدم تطبيقها على أشخاص بذاتهم، وإنما هي لمعالجة ظاهرة غالباً ما تكون نتائجها سلبية، وبالتالي إذا اتجهت الدولة لإصدار بعض العقوبات في حق من يخالف، فإنَّ الدولة تكون قد أدت رسالتها، وعلى من يخالف أن يتحمل نتائج هذه المخالفة، سواءً كانت عقوبة مالية، كالغرامة، أو مقيدة للحرية، كالسجن أو الترحيل إن كان المخالف من الوافدين.
ودعا المواطنين إلى أن يكونوا قدوة في هذا الشأن والوقوف إلى جانب الدولة في تنفيذ هذه التعليمات، لافتاً إلى أنَّ ذلك هو أبسط ما يقدمه المواطن تجاه هذه الدولة، مُبيِّناً أنَّهم بذلك يجمعون بين خيريّ الدنيا والآخرة كلٌ على حسب اجتهاده، حيث إنَّ البعض يقدم النصيحة والتوعية والبعض الآخر يمتنع ويلتزم بتنفيذ تلك التعليمات، وكل منهما بذلك يكون قد ساهم بما يخدم الإسلام والمسلمين وبما يحقق أهداف النظام.
احتساب الأجر
وأكَّد نواف الرعوجي -مدير مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وسط بريدة- على أنَّ فريضة الحج ركن من أركان الإسلام، كما ورد في الحديث الصحيح، مُضيفاً أنَّها واجبة على كل مسلم ومسلمة بالشروط المعتبرة في العمر مرة، وهذا يدل على أنَّ ما زاد عن ذلك فهو نفل وتطوع، موضحاً أنَّ الجميع يرى اليوم كثرة عدد المسلمين -ولله الحمد- وكيف تتهافت نفوسهم إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأعداد قد تؤثر على أداء هذه الفريضة بالطريقة الصحيحة.
وبيَّن أنَّه ينبغي على المسلم أن يحتسب الأجر عن طريق ترك المجال لإخوانه المسلمين، الذين لم يؤدوا فريضة الحج، مُضيفاً أنَّه بهذا يؤجر -بإذن الله عز وجل-، إلى جانب استشعاره حاجة إخوانه الآخرين، الذين يأتون من شتى بقاع الأرض لأداء هذا المنسك الركن، حيث إنَّه يعلم أنَّ هناك من المسلمين من ينتظر دوره في أداء هذا الحج، وبالتالي فهو بهذا يعلم أنَّ لإخوانه حقاً عليه في مثل هذا الأمر، كما أنَّه يأتي أيضاً من باب التعاون على البر والتقوى.
وأضاف أنَّ الله -سبحانه وتعالى- أمر بطاعة ولي الأمر فيما يأمر به بالمعروف، مُضيفاً أنَّ هذا الأمر من المصالح الشرعية المعتبرة، وهو من باب التنظيم لينتفع به الجميع.
حاجة ملحَّة
وقال أحمد السعيد -مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالقصيم الأسبق-: «أتي موسم الحج، ذلكم الركن الخامس من أركان الإسلام، حيث يتوافد المسلمون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وفي المقابل تبذل الدولة -وفقها الله- كل غال ونفيس من أجل راحة ضيوف الرحمن ورعاية أمنهم وتذليل كافة الصعوبات، التي قد يلاقونها، ويتمثل ذلك بالمشاريع الجبارة في المشاعر المقدسة وتوسعة الحرمين الشريفين العملاقة».
وأضاف أنَّ من بين تلك الجهود تحديد نسب الحجاج في الخارج والداخل، من خلال تحديد خمس سنوات لكل حاج من الداخل، مُبيِّناً أنَّ البعض لا زال لم يدرك أهمية هذا الأمر، وأنَّه نابع من حاجة ملحة لإتاحة الفرصة لمن لم يؤد فريضته، موضحاً أنَّ هناك في المقابل من يزاحم ويكرر الحج كل عام، وبالأخص من الداخل متناسين مثل هذه الأنظمة، مؤكِّداً على أنَّ الحاج الذي لا يحمل تصريحاً قد يرتكب مخالفات شرعية ونظامية من أجل إتمام حجه.
واجب وطني
وأشار السعيد إلى أنَّ مثل هذه المخالفات تسبب إرباكاً للقطاعات الخدمية، ومنها وسائل النقل والسكن التي حُددت ونُظّمت لتخدم أعداداً محددة، إلى جانب ما ينجم من عدم الاهتمام بالجانب الصحي، مثل نقل العدوى وانتشار الأمراض ونقلها، مُضيفاً أنَّه من واجب الجميع المساهمة في توعية الناس، وذلك من خلال نشر ثقافة الحديث عن أهمية التزام وتقيّد الجميع بما صدر من ولي الأمر من أنظمة للحج، مُبيِّناً أنَّ نياتنا قد تبلغ مبلغاً عظيماً.
وأوضح أن ذلك يأتي نتيجة التزامنا بذلك واستشعارنا الواجب الاجتماعي والأمني والوطني والشرعي في مساعدة الجهات المنظمة للحج، وعدم مزاحمة ضيوف الرحمن الذين يأتون لأول مرة، مُشيراً إلى أنَّ فضل تكرار الحج لا خلاف ولا جدال عليه، لكن الأعداد التي تنتظر دورها في العالم من المسلمين أعداد مهولة، وقائمة الانتظار طويلة، مُضيفاً: «فلنجعل لهؤلاء فرصة ونحتسب الأجر في ذلك، ونكون مصدر مساندة لكل جهة تنظيمية في هذا الوطن الغالي لا مصدر قلق».
سجن وغرامة لمن ينقل حجاجاً بدون تصريح
حذرت وزارة الداخلية من مخالفة الأنظمة في حج هذا العام، مؤكدة على أن العقوبات ستطال من يخالف النظام سواء بمحاولة الدخول إلى المشاعر بقصد الحج وهو لا يحمل تصريحاً بذلك، أو بمن يحاول تقديم المساعدة لأي مواطن أو وافد لا يحمل تصريح الحج.
وكانت الجهات الأمنية قد أعادت في العام الماضي أكثر من (220) ألف مواطن ومقيم حاولوا الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح للحج، كما تم ضبط أكثر من (45) ألف سيارة في حج العام الماضي خالفت النظام.
وأوضحت وزارة الداخلية نظام العقوبات الجديدة والتي كانت على النحو التالي:
- من ينقل حجاجاً لا يحملون تصاريح حج يعاقب بالحبس لمدة خمسة عشر يوماً وبغرامة مالية (10) آلاف ريال عن كل حاج.
- من تتكرر مخالفته بنقل حجاجاً بدون تصاريح حج يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية (25) ألف ريال عن كل حاج.
- من يقوم بنقل الحُجَّاج بدون تصاريح حج، أكثر من مرتين يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية (50) ألف ريال عن كل حاج.
- تتعدد الغرامة المالية بتعدد الأشخاص المنقولين لأداء فريضة الحج بدون تصريح حج.
- يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة في نقل الحُجَّاج بدون تصاريح حج إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ.
- كل وافد يخالف تعليمات الحج يتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة وفقاً للمدد المقررة نظاماً.
وشدّدت المديرية العامة للجوازات على من يريد الحج أن تكون جميع إجراءاته نظامية، والمسارعة بالتسجيل عبر الحملات لإصدار التصاريح.
التحايل على النظام تحايل على الشرع
أوضح الشيخ خالد الصقعبي أن من أراد أن يكثر من الحج وأن يتحيل على النظام فليعرف أنه يتحيل على الشرع وليس على النظام، مبيناً أن هذا النظام وأعني تحديد الحج بخمس سنوات من أجل ترك الفرصة لحاج الداخل والخارج ممن لم يؤدوا فريضة الحج أن هذا في الحقيقة شرعٌ وليس بنظام مجرد فقط.
وقال: إن النظام شرعٌ يجب العمل به إذا لم يخالف الشرع وبناءً على ذلك فإن التحايل على تجاوز هذا النظام يعد في الحقيقة ليس تحايلاً من بشر على بشر وإنما تحايّل من بشر على رب البشر, هذه هي النقطة المهمة التي يجب أن يراعيها كل من يسلك مثل هذا المسالك من أجل أن يتعدى على هذا النظام، ومن أجل أن يتجاوز هذا التنظيم.
وأضاف أن الإنسان قد يؤجر على نيته -إن شاء الله تعالى- ما لا يؤجر على عمله وهذا ثابت, فالإنسان إذا حُرم أو منع من ذلك بالنظام وعلم الله سبحانه وتعالى بنيته أنه لولا هذا النظام لأدى فريضة الحج فإنه يكتب له الحج إن شاء الله تعالى، أو يكتب له أجر الحج, وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً"، وقال أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا ليس في المرض والسفر فقط وإنما في كل عذر يمنع الإنسان من أداء عبادة، فلولا هذا العذر لأدى هذه العبادة.
وأشار إلى أنه في الحديث السابق مخرج ومستأنس أن يستأنس الإنسان وأن يفرح بوعد الله سبحانه وتعالى وكرمه لمن تتشوق نفوسهم أن يقصد بيت الله تعالى حجاً وهذا بشارة من الله سبحانه, كذلك نقول بأن الإنسان إذا امتنع عن الحج إتباعاً للشرع قبل النظام، فبإمكانه أن يبذل ماله لمن لم يحج ويشاركه الأجر، ويكون له مثل أجره إذا يسر على إنسان، وذلك من جهة أنه دفع شيء من المال خاصةً مع غلاء الحملات، ربما أنه دفع قيمة حجه لشخصين أو ثلاثة فيكون له مثل أجرهم إن شاء الله تعالى.
الحرم يشهد مشروعات ضخمة تتطلب عدم زيادة الحجاج
منصور الجفن
خالد الصقعبي
د.علي الهزاع
نواف الرعوجي
أحمد السعيد
لا حج بدون تصريح تصب فائدته لعموم الحجاج
هناك من يتحايل على النظام مما يزيد الأعباء على الدولة والحجاج