أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب قوية بعدما قفز مؤشرها العام أمس عند 7749 نقطة مرتفعا 170، ليؤسس للحاجز النفسي 8000 نقطة، الذي من المتوقع أن يستقر فوقه قبل نهاية الشهر الجاري. واتسم أداء السوق بالنشاط والحيوية مع سيطرة المتعاملين على أسهم الصف الأول بعدما ضخوا أكثر من سبعة مليارات ريال. وقاد السوق للصعود جميع قطاعات السوق ال15 تصدرها التطوير العقاري بنسبة 5.2% والنقل بنسبة 4.7%، بينما دعم السوق قطاعا البنوك والبتروكيماويات، تبعاً لثقلهما على السوق. وطرأ تحسن كبير على أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة حجم السيولة الذي ناهز 7.3 مليارات ريال وكمية الأسهم المتبادلة التي تخطت حاجز 345 مليون، ويشير ارتفاع عدد الأسهم الصاعدة إلى 162 مقابل هبوط شركة واحدة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء الذي قفز إلى 57% مقابل 43 للبيع إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء. وفي نهاية جلسة الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7748.92 نقطة، مرتفعا 170.55، بنسبة 2.25%. وقاد السوق للارتفاع جميع قطاعات السوق ال15 كان من أفضلها أداء على مستوى النسب التطوير العقاري والنقل، فارتفع الأول بنسبة 5.22% متأثراً بأداء دار الأركان وجبل عمر، تبعه الثاني بنسبة 4.74%، بينما جاء الدعم بشكل أكبر من قطاعي البنوك بنسبة 2.10%، والبتروكيماويات بنسبة 1.83%. وزادت بشكل ملحوظ أبرز خمسة معايير لأداء السوق خاصة السيولة المدورة، فارتفعت كمية الأسهم المتبادلة إلى 345.91 مليون من 261.79 في الجلسة السابقة، قفزت قيمتها من 5.31 مليارات ريال إلى 7.32 مليارات كانت نسبة 57% منها لعمليات الشراء، نفذت عبر 131.46 ألف صفقة ارتفاعاً من 105.22 ألف، بينما أقلع معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة إلى مستويات فلكية قدرها 16200% من 595.65% أمس الأول. وجرى تبادل أسهم 166 من شركات السوق ال172، ارتفعت منها 162، انخفضت شركة واحدة فقط، ولم يطرأ تغيير على أسهم ثلاث شركات.