عقد مكتب التربية العربي لدول الخليج بالتعاون يوم أمس مع مكتب اليونسكو بالدوحة ومعهد اليونسكو للإحصاء وشعبة الأممالمتحدة للسكان اجتماعًا حول التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015م في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وذلك في المقر الرئيس للمكتب بالرياض خلال الفترة 8 10 سبتمبر الجاري ، وركز الاجتماع على المؤشرات المتعلقة بالسكان ، كما هدف إلى رفع كافة التقارير الوطنية حول التعليم خلال المدة الزمنية القادمة وحتى عام 2030 م . وأكد وكيل وزارة التعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد بن غياض الغياض على أهمية تحديد المؤشرات والمعايير المعتمدة لدى منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الخاصة بالجوانب التي ينبغي أن تتضمنها استراتيجيات التعليم المستقبلية حتى 2030م. جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل خلال حضوره الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وتمنى الغياض أن يتمكن المجتمعون من التوصل إلى مراحل متقدمة ونقاط مهمة في سبيل التنسيق دول الخليج ومنظمة اليونسكو فيما يتعلق بالبيانات والإحصائيات الخاصة بنظام أكسد الدولي، مؤكداً دعم وزارة التعليم بالمملكة الدائم واستعدادها الكامل للتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج ومعهد الإحصاء باليونسكو، بما يضمن تطوير التعليم في الدول أعضاء المكتب. من جانبه شدّد مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي القرني على ضرورة منح "جودة التعليم" الأولوية والحظ الأوفر في الاستراتيجيات الوطنية التعليمية التي تعتزم وزارات التعليم والتربية في دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذها خلال مدة زمنية تنتهي بعام 2030م، لافتاً النظر إلى أن هذه الوزارات تملك رصيد كبير جمعته طوال سنين مضت، لتجارب ناجحة أسهمت في تحقيق أهداف كبيرة. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ومن بينها مخرجات الندوة الإقليمية الفرعية حول تعزيز القدرة على تطوير الإطار الإقليمي لرصد وتقويم التعليم عام 2030م في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والمؤشرات المقترحة لتقيم انجازات الدول خلال المرحلة القادمة وفقاً لأهداف التعليم 2030م ،كما قدمت الدول الأعضاء بالمكتب عروضًا حول الأهداف الوطنية للتعليم بها. وحضر الاجتماع إضافة للجهات المشاركة ممثلون عن بعض منظمات الأممالمتحدة المعنية بالسكان، والوزارات والهيئات المعنية ومتخصصون في البيانات الإحصائية بالدول الأعضاء.