بالرغم من أن صناع القرار السياسي منحوا المجالس سلطات رقابية وإشرافية واسعة بحق المساءلة والمحاسبة ما جعل سلطتهم أعلى من سلطة أمناء البلديات ورؤسائها فأصبح من صلاحيات المجالس مراقبة أداء البلديات والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات وتلقي الشكاوى والملاحظات والاقتراحات من المواطنين وإدراج المشروعات المقترحة في الميزانية السنوية للبلدية حسب الأولويات التي يحددها المجلس، وإبداء الرأي حيال مشروع ميزانية البلديات وتقرير الإيرادات والمصروفات وإقرار الحسابات الختامية وإعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية.. ومع ذلك كان هناك عزوف واضح عن المشاركة في الدورة الثالثة من الانتخابات! أعتقد أن الإعلام لعب دورا كبيرا فالطرح الإعلامي المنحاز للبلديات لم يسهم في توعية المواطن بدور المجالس البلدية، كما أن المجالس البلدية نامت عن إبراز إنجازاتها من خلال وسائل الإعلام ففرطت في فرصتها لكسب ثقة المواطنين، إضافة إلى أن البعض لم يوفق في ترشيح الشخص المناسب وهو ما انعكس على ضعف بعض المجالس. على كل حال نحن الآن على مشارف الانتخابات في دورتها الثالثة والتي ستشهد دخول المرأة في عضوية هذه المجالس فالأمر يحتم علينا توجيه دعوة وطنية وحضارية لكل مواطن بأن يشارك في هذه الانتخابات بصوته، لأنه هو هدف الخدمة والمستفيد الأول منها، وبتصويته سنسهم في بناء نواة مؤسسات المجتمع المدني القائمة على ركائز ديمقراطية، حيث ان تعزيز تجربة انتخابات المجالس البلدية سيسهم في نضج التجربة لتمتد ثقافة الانتخاب فتشمل مجلس الشورى وغيره من المجالس الرسمية. لمراسلة الكاتب: [email protected]