مدد البرلمان التركي الخميس لمدة عام تفويضا يسمح للجيش التركي بمحاربة المتطرفين والناشطين الأكراد في العراق وسورية بينما تواجه تركيا أكبر أزمة أمنية في تاريخها. وعقد البرلمان جلسة استثنائية أقسم فيها الأعضاء الجدد في الحكومة الانتقالية اليمين، لمناقشة التفويض الحالي الذي كان يفترض أن ينتهي في الثاني من أكتوبر. ويسمح هذا التفويض باستخدام القوات المسلحة التركية في سوري والعراق المجاورين وكذلك للقوات الأجنبية بالمرور عبر الأراضي التركية في عمليات ضد تنظيم داعش، كما يقضي هذا التفويض بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة انجرليك الجوية من أجل شن ضربات على عناصر التنظيم في سورية. وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم المذكرة التي يطلب فيها تمديد التفويض الأسبوع الماضي مشيرا إلى "المخاطر والتهديدات المتزايدة للأمن القومي التركي على الحدود الجنوبية"، وأضاف الحزب في مذكرته أن "عناصر إرهابيين مسلحين ما زالوا موجودين في شمال العراق وهناك زيادة كبيرة في عدد الإرهابيين الآخرين في سورياوالعراق وفي التهديدات التي يشكلونها"، ومدد التفويض بسهولة بأصوات حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحزبين معارضين، قد عارض تمديد التفويض حزب ديموقراطية الشعوب المعارض والمؤيد للأكراد. وكان النواب الأتراك صوتوا العام الماضي على نص تقدم به حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم يمنح بمقتضاه الجيش الحق في شن عمليات عسكرية في الأراضي السورية والعراقية. وتركيا التي كانت مترددة جدا في محاربة "تنظيم داعش" الذي يحتل مناطق واسعة من العراق وسورية، غيرت موقفها إثر عملية انتحارية في جنوب البلاد قتل فيها 33 شابا من أنصار القضية الكردية ونسبت إلى التنظيم المتطرف. وشنت تركيا في نهاية يوليو "حربا على الإرهاب" ضد المتمردين الأكراد أعضاء حزب العمال الكردستاني في العراق وعلى الأراضي التركية، وبدرجة اقل على تنظيم داعش في سورية، وبدأت تشارك في الآونة الأخيرة في الغارات الجوية على مواقع لتنظيم داعش في سوريا إلى جانب تحالف دولي بقيادة واشنطن.
